الحكومة تستجيب لمطالب بناء مراكز لذوي الاحتياجات الخاصة بقرى تطوان

أوردت يومية "الأخبار" أن المصالح الحكومية المختصة، بتنسيق مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، استجابت قبل أيام قليلة، لملتمس تشييد مراكز خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بقرى إقليم تطوان، وذلك من أجل التخفيف من معاناة العديد من الأسر التي لديها أطفال وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقطن بقرى نائية، ما يصعب معه الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مراكز الترويض والعلاج بالمدينة.
واستنادا إلى المصادر اليومية فإن برلماني حزب الاستقلال بالإقليم الذي سبق أن تناول الموضوع بالمؤسسة التشريعية كشف أن الوزارة الوصية على القطاع، استجابت لتشييد مركز خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، بالعالم القروي بني حسان، حيث تم إعطاء توجيهات بالتنسيق مع التعاون الوطني لتنفيذ المشروع، وتعبئة الموارد اللازمة والتنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجالس المنتخبة، لإنهاء معاناة الفئة المذكورة مع الحرمان من الاستفادة من حصص تتعلق بالترويض والدراسة وتقويم السلوك من أجل تيسير الإدماج داخل المجتمع.
وكانت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، توصلت بتقارير متعددة في الموضوع الاجتماعي المذكور، وقامت بدراسة مطالب إنشاء مراكز قرب، يمكن من خلالها تخفيف معاناة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، التي أكد دستور المملكة على استفادتها من كافة الحقوق، وفق المعايير والجودة المطلوبة.
وتعاني العديد من الأسر بتراب جماعة بني حسان بإقليم تطوان، وباقي المناطق القروية، مع تبعات غياب مركز للأشخاص المعاقين وكذا الأطفال التوحديين، حيث يضطر البعض ممن تتوفر لهم إمكانيات مالية الانتقال إلى المدن قصد الاستفادة من مراكز متخصصة في المجال، أو تحمل مشاق الانتقال من القرية للمدينة، للاستفادة من خدمات كالتشخيص والترويض ومحاولة الإدماج، ما يرهق ميزانية الأسر الفقيرة.
يذكر أن المراكز الخاصة باستقبال الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدن تطوان والمضيق والفنيدق ومرتيل، أصبحت تعاني بدورها من الاكتظاظ المهول، وخصاص في الموارد البشرية، والأطر المختصة التي تعمل على الترويض وأهداف تحسين السلوك، والإدماج داخل المجتمع، حيث يسجل كل سنة اتساع دائرة الأطفال المصابين بإعاقات واضطراب التوحد، ما يتطلب معه توسيع هامش الاستفادة وتشييد بنيات تحتية جديدة والرفع من الدعم المقدم من قبل المؤسسات المعنية.