بدء محاكمة ناشطة فيسبوكية أساءت إلى نساء تطوان

أفادت يومية "الأخبار" أن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان قامت بتعيين جلسة لمحاكمة ناشطة فيسبوكية، يوم 4 أبريل المقبل، وذلك في موضوع يتعلق باتهامات موجهة إليها، بعدما خرجت في شريط فيديو على المواقع الاجتماعية تنتقد سكان المدينة بطريقة مشينة، وتطعن في شرف نساء متزوجات يقمن بحسبها بالتوجه إلى طنجة من أجل ممارسة الفساد ودخول المراقص الليلية.
وحسب مصدر اليومية، فقد أمرت النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، الضابطة القضائية بالمصلحة الولائية بولاية الأمن، بالتحقيق والبحث في شكاية رقم 2022/3101/711، والتي تقدمت بها جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، ضد المتهمة، بالنظر إلى خطر التصريحات التي أدلت بها في حق نساء مدينة تطوان، دون أن تعمل بحسب الجمعية الحقوقية المذكورة على ترك استثناءات، فضلا عن كون الموضوع حساسا جدا لتعلقه بالطعن في الأعراض.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن الشكاية تضمنت أن الناشطة الفيسبوكية المتهمة قامت بوصف فتيات المدينة ب «العاهرات اللائي يقصدن منطقة الرأس الأسود (كابو نيكرو) لممارسة الرذيلة»، ما يمس بشرف السكان ويتعارض والأخلاق واحترام الآخر وعدم تجزيء الناس والطعن في أعراضهم.
وكانت الضابطة القضائية المكلفة بالتحقيق والبحث في الملف، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، قامت بعرض شريط الفيديو الذي تم تداوله على المواقع الاجتماعية، على الخبرة التقنية والشرطة العلمية، حيث تم التأكد من المعطيات والتوصل إلى هوية المشتكى بها التي ظهرت في الفيديو، وذلك قبل استدعائها للاستماع إليها في الموضوع، وإنجاز محاضر رسمية تم على إثرها متابعتها من قبل وكيل الملك بعد الدراسة وفقا للمساطر القانونية المعمول بها.
وركزت تحقيقات الشرطة القضائية على كشف الحيثيات والظروف والدوافع التي جعلت المشتكى بها توجه اتهامات خطيرة تمس بشرف سكان المدينة، فضلا عن التأكد من أسباب نشرها شريط الفيديو المذكور للعموم، سيما في ظل تقديم جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان قرصا مدمجا للنيابة العامة المختصة، يتضمن توثيق وتسجيل الشريط الذي يتضمن عبارات الإساءة والطعن في شرف نساء المدينة، فضلا عن تقديم نسخ من محاضر إثبات تم إنجازها من قبل مفوض قضائي، وذلك وسط تأكيد الجمعية المذكورة على استمرار المتابعة وتنصيب محام ضد المشتكى بها التي نفت القصد في الإساءة، وعدم التنازل عن القضية حتى فصل القضاء فيها كمخول وحيد لذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.