لقاء موسع بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية تطوان حول الضرائب والجبايات المحلية

في اطار الدورة الخامسة للايام التجارية لولاية تطوان ، التي تنظمها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية تطوان ، من 27 يناير الى 28 فبراير 2012، بتعاون مع جمعيات التجار، تحت شعار: " من اجل قطاع تجاري مهيكل وفعال" ، احتضن مقر الغرفة يوم الاربعاء 8 فبراير 2012، لقاء تواصليا مع تجار ولاية تطوان ، حول موضوع الضرائب العامة والجبايات المحلية التي يخضع لها التاجر. وقد قام بتنشيطه كل من السيد نائب المدير الجهوي للضرائب بتطوان، ورئيس قسم الجبايات المحلية بالجماعة الحضرية لتطوان.
وقد قام السيد محمد المزوري، نائب المدير الجهوي للضرائب في مداخلته باستعراض مختلف الضرائب التي يخضع لها التاجر ولا سيما الرسم المهني والضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة ، مبرزا النسب المعمول بها وتواريخ الأداء وكيفية توجيه الشكايات والطرق التي تحل بها النزاعات الضريبية، وكذا المداخيل والأسس التي تفرض عليها الضريبة ، موضحا كيفية احتسابها.
ومن جهة اخرى ابرز الأهمية التي يكتسيها مركز المحاسبة المعتمد لدى الغرفة ، على مستوى القيام باجراءات المحاسبة والامتياز الضريبي الممنوح في هذا الإطار والذي يتجلى في خصم 15 في المائة من الناتج الضريبي، مع الإعفاء من المراجعة الضريبية.
اما بالنسبة للسيد محمد بنصبيح، رئيس قسم الجبايات المحلية بالجماعة الحضرية لتطوان، فقد تطرق في مداخلته الى الرسوم المحلية التي تفرض على مزاولة النشاط التجاري ومنها: الضريبة الحضرية ، الرسم على استغلال الملك العمومي، الرسم على استهلاك المشروبات في عين المكان، الرسم على النقل العمومي للمسافرين، الرسم على المؤسسات السياحية ، الضريبة على الاراضي الغير مبنية، الرسوم المفروضة على البيع في اسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه والسمك، والرسم المفروض على العقارات والمنقولات، الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية. واشار ايضا الى الاصلاح الذي عرفته الجبايات المحلية من تبسيط للمساطر وتقليص لعددها وتحديد لآجال استحقاقها.
وقد اعقبت هاته العروض ، فترة مناقشة تطرق خلالها التجار الحاضرون الى المشاكل المرتبطة بالاداء الضريبي والتي تنعكس سلبا على نشاطهم التجاري. وقد استحوذ موضوع النظام الجزافي على مساحة واسعة من النقاش ، بالإضافة الى الصعوبات التي تحول دون قيام التجار بالمحاسبة الضريبية وفق قواعدها ، وذلك لصعوبة الحصول على الفواتير وعدم اجباريتها.