أصبحت لعنة الخروقات التعميرية والقرارات الانفرادية، تطارد قيادات حزب الأصالة والمعاصرة بعمالتي تطوانوالمضيق، وذلك بعد قيام عاملي الإقليمين برفع دعاوى قضائية بالمحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، ضد كل من رئيس المجلس الإقليمي بتطوان، وبرلماني «البام» ورئيس مجلس أزلا، فضلا عن رفع دعاوى قضائية أخرى ضد رئيس جماعة العليين بعمالة المضيق، وتعيين المحكمة لجلسات النظر في الحيثيات والظروف. وحسب مصادر مطلعة، فإن القضايا المرفوعة ضد رئيس المجلس الإقليمي بتطوان، الذي كان يشغل رئيس مجلس جماعة زاوية سيدي قاسم تم ربحها من قبل عامل الإقليم، كما تم ربح كافة القضايا المرفوعة ضد برلماني حزب الأصالة والمعاصرة الذي كان يشغل منصب رئيس جماعة أزلا، في حين يجري النظر في قضايا مرفوعة ضد رئيس جماعة المضيق. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الخروقات والتجاوزات المرتكبة من القيادات السياسية المذكورة التي قام عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب «البام»، بتزكيتها لخوض الانتخابات وتقديم كافة الدعم لتولي مسؤولية تسيير الشأن العام، أصبحت تهدد المعنيين بالعزل من المنصب، مع إمكانية المتابعة القضائية في ظل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكثرة المخالفات المتعلقة بتوقيع رخص بناء انفرادية خارج التنسيق والاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية بتطوان. وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح وزارة الداخلية رصدت العديد من الخروقات التعميرية بجماعات أزلا والعليين وزاوية سيدي قاسم، فضلا عن خروقات التسيير بجماعات أخرى، حيث تجري دراسة الملفات حسب نوعية المخالفات وخرق القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113، فضلا عن إمكانية رفع دعاوى عزل، رغم كون الأحكام ابتدائية بالنسبة إلى عشرات الملفات القضائية. وكانت مصالح وزارة الداخلية شرعت في البحث في مآل عشرات الدعاوى القضائية التي تم ربحها من قبل السلطات الإقليمية بتطوان، غير أنه لم يظهر استئنافها كما هو مبين بالمنصة الإلكترونية «محاكم»، ما يحيل على أنها أصبحت أحكاما نافذة، في حال وقع تبليغ الرؤساء المعنيين بواسطة الإجراءات القانونية المعمول بها، وبالتالي فإن مسألة رفع دعاوى قضائية للعزل تبقى واردة في أي لحظة من قبل مصالح وزارة الداخلية.
