الولاية تشن حربا شاملة على الرخص الانفرادية بتطوان

بعد ربح الملف الأول من قبل وزارة الداخلية، قررت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط المداولة في الملف الثاني رقم 2023/7110/63، والنطق بالحكم يوم 19 يونيو الجاري، في قضية تورط رئيس جماعة بنقريش المعزول بإقليم تطوان، في توقيع قرارات انفرادية، وتسليم رخص بناء غير قانونية، في غياب الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة، ما يتعارض ومضامين دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الصادرة في الموضوع، ويتسبب في انتشار العشوائية والفوضى ومخالفة تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه ثبت، من خلال التقارير التي أنجزتها السلطات الإقليمية بتطوان، تورط قيادات عن حزب الأصالة والمعاصرة في خروقات تعميرية من خلال توقيع تراخيص بناء انفرادية، وهو الشيء الذي أربك حسابات التسيير داخل المجلس الإقليمي وبجماعة أزلا وجماعة زاوية سيدي قاسم، تحسبا لأي قرار من قبل السلطات الإقليمية برفع دعاوى عزل لدى المحكمة الإدارية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عشرات الدعاوى القضائية التي رفعتها السلطات الإقليمية ضد رئيس المجلس الإقليمي بتطوان، الذي كان يشغل منصب رئيس جماعة زاوية سيدي قاسم، ورئيس جماعة أزلا، تم ربحها كاملة بإسقاط القرارات الانفرادية، وهو الشيء الذي أربك حسابات حزب الأصالة والمعاصرة بالمركز، وأثار سخطا على قرارات عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للحزب، الذي وقع تزكيات لصالح المعنيين.
وتواصل مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة حربها الشاملة على تراخيص البناء الانفرادية التي وقعها العديد من رؤساء الجماعات الترابية بتطوان والمضيق، وشفشاون ووزان وطنجة، حيث تم التوجه إلى المحكمة الإدارية بالرباط وتسجيل دعاوى قضائية بالجملة من قبل عمال الأقاليم ضد الرؤساء المعنيين، فضلا عن إعداد السلطات المحلية لتقارير مفصلة حول الخروقات التعميرية التي يتم ضبطها، وكان آخرها ضبط عامل المضيق لبناء عشوائي ليلي بقيسارية والأمر بهدمه وتحديد المسؤوليات لربطها بالمحاسبة.
وساهم تورط رؤساء الجماعات الترابية بتطوان والمضيق في توقيع تراخيص بناء انفرادية في تنامي مشاكل مستعصية ترتبط بالفوضى والعشوائية، منها دخول السلطات في مشاكل مع مستثمرين في العقار لحصولهم على هذه التراخيص التي يظهر، بعد البناء والحصول على تسليم السكن، أنها لا تحترم مضامين تصاميم التهيئة، وجدل وصراعات عدم الالتزام بالعلو المسموح به بالمناطق الساحلية، ناهيك عن مشاكل بيع شقق سكنية مرخصة بشكل انفرادي وخارج الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية بتطوان كما حدث في قضايا متعددة، وصعوبة تنفيذ الهدم لأسباب متعددة ومعقدة.