خروقات تعميرية تورط موظفين بجماعة مرتيل

أوردت يومية "الأخبار" في عددها لليوم الثلاثاء 22 غشت الجاري، أن محاضر أنجزتها السلطات المحلية بمرتيل، قبل أيام قليلة، أثبتت تورط موظفين بالجماعة الحضرية لمرتيل، في خروقات تعميرية، وذلك من خلال عدم احترام مضامين التصاميم والرخصة، وتغطية شرفة الطابق الثالث، وإحداث تغييرات على مستوى شرفة الطابق الأول والثاني في مشروع سكني، حيث تم تحرير المحاضر من قبل قائد المقاطعة الإدارية الأولى وفق المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.
وحسب مصادر الجريدة، فإن رصد المخالفات التعميرية التي تورط فيها الموظفون المذكورون، تم خلال دورية للمراقبة تحت إشراف السلطات المحلية، حيث تم إعداد تقارير مفصلة في الموضوع، وإرسالها للجهات المعنية بالمحكمة قصد الحسم فيها، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، ووسط مطالب بتفعيل المحاسبة بعد تحديد المسؤوليات.
واستنادا إلى مصادر "الأخبار"، فإن تزايد الخروقات التعميرية بإقليم المضيق، أغضب مسؤولين كبارا، وأعطيت تعليمات بالصرامة والجدية في المراقبة، سيما مع استئناف أشغال بمشروع كان متوقفا منذ مدة طويلة، لتشييده بمكان مخصص لمركز تجاري حسب تصاميم إعادة الهيكلة، قبل أن تتوقف الأشغال العشوائية ويتم إفراغ المكان من كافة المعدات ومواد البناء.
وأضافت المصادر عينها أنه مع تسلم رجال السلطة الجدد بعمالة المضيق، ينتظر تكثيف دوريات المراقبة لضبط كل المخالفات التعميرية التي تمت خلال مرحلة الحركة الانتقالية، وفتح تحقيق في استئناف أشغال عشوائية كانت متوقفة من قبل، فضلا عن إضافة طوابق بأحياء هامشية، وكذا إحداث تغييرات بعدد من المنازل العشوائية المبنية في وقت سابق.
وكانت ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أعلنت حربها على الخروقات التعميرية، من خلال هدم عمارات عشوائية، ودعوة رجال السلطة المكلفين بالمراقبة إلى الصرامة وزجر المخالفين، وتكثيف الدوريات ومحاربة كافة أشكال خرق تصاميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة، فضلا عن منع استغلال البعض فرصة الحركة الانتقالية من أجل التغطية على خروقات سابقة وطمسها لفرض الأمر الواقع، أو إضافة طوابق وإحداث تغييرات سبق منعها.