غضبة ملكية تعجل بفتح تحقيق بالفنيدق

عاشت عمالة المضيق الفنيدق حالة استنفار، مساء الإثنين الأخير، بعد استدعاء مسؤولين بالمنطقة من طرف لجنة تابعة لوزارة الداخلية، للتحقيق في ترخيص لإحدى التجزئات بجماعة الفنيدق، التي عرف تصميمها تغييرات أضرت ببعض المناطق الخضراء المجاورة لها.
ووفق مصدر عليم، فإن وضعية التجزئة أثارت انتباه جلالة الملك في جولته الأخيرة، مما دفع لفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة الجهة المسؤولة عن تغييرات في التصميم الأصلي، علما أن رخصة البناء كانت قد تمت في عهد الرئيس السابق لجماعة الفنيدق.
وأوضحت مصادر الجريدة أنه تم استدعاء كل من والي الجهة وعامل عمالة المضيق الفنيدق، لتقديم توضيحات بهذا الخصوص، خاصة وأنه تبين انتشار بعض البناءات مؤخرا، بمناطق تعتبر ممنوعة بحكم وجودها على الساحل المخصص للأنشطة السياحية بتمودة باي، وينتظر أن يتم تعميق البحث في مجريات هاته القضية التي يمكن أن تورط مسؤولين في مستويات مختلفة.
وكشفت المصادر عن وجود والي الجهة السابق، محمد يعقوبي، والي جهة الرباط حاليا، بدوره بالمنطقة مساء يوم الإثنين، ولا يستبعد أن يكون قد أدلى للجنة بمعلومات تخص التجزئة المعنية، علما أنه كان معروفا بصرامته بخصوص الرخص المقدمة والبناءات المنجزة على طول الخط الساحلي بتمودة باي، وهو ما كان قد خلق له مشاكل وسجالات دائمة مع بعض المنعشين بالمنطقة.
وينتظر أن تكشف التحقيقات علاقة بعض الجهات والأطراف، من داخل رجال السلطة والمنتخبين، بهذا الملف العقاري، علما أن التجزئة كانت متوقفة منذ مدة، قبل أن تعاود العمل في ظروف غير واضحة.
وأكد مصدر خاص ل«الأحداث المغربية» أن مخالفة البناء وتغيير التصاميم تعود لسنة 2015، وأن البناء كان متوقفا منذ ذلك التاريخ ضمن ما يعرف ب«ترتيب الجزاءات على مخالفات 2015».
وقالت مصادر الجريدة إن جلالة الملك انتبه للأشغال التي تتم، والتي أتت على منطقة خضراء، قبل أن تستنفر مصالح الداخلية، لتفتح تحقيقها في الموضوع.
يذكر أن الشريط الساحلي للمضيق، الفنيدق وكابونيغرو، المعروف بتمودة باي، كان قد اتخذ قرارا بعدم البناء عليه، وعلى البنايات المقابلة له أن تلتزم بمجموعة من الشروط والضوابط، وهو ما كان سببا، في فترة الوالي اليعقوبي، في هدم عشرات البنايات، وتوقيف تراخيص ومنع أخرى، نتيجة العشوائية التي عرفتها الفترة السابقة والترامي على تلك الأراضي.
هذا، ولم تستبعد بعض المصادر أن تكشف الواقعة الحالية، عن أمور أخرى تهم بعض الرخص المسلمة بطريقة مشبوهة، والتستر عن خروقات في البناء، مما خلق أحياء عشوائية أخرى.