عامل المضيق الفنيدق يوقف اختلالات بالجملة داخل مدينة الفنيدق

أوردت يومية "الأخبار" أن المصالح المختصة بعمالة المضيق، باشرت أول أمس الثلاثاء، تعميق البحث الإداري في وقوف ياسين جاري، عامل عمالة المضيق، مساء السبت الماضي، بشكل ميداني على تنفيذ إيقاف أشغال عشوائية ضخمة تتعلق ببناء الطابق الخامس بقيسارية مساحتها حوالي 700 متر مربع، بالقرب من المحطة الطرقية بتراب الجماعة الحضرية للفنيدق، حيث حل جاري بعين المكان خلال الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي، ووقف على عدم قانونية الأشغال الليلية، وغياب الترخيص بالبناء المفروض توفره بشكل إلزامي في الأوراش الضخمة.
وحسب مصدر «الأخبار» فإن العامل استشاط غضبا، بسبب وجود القيسارية بمنطقة سكنية وسط المدينة وبالقرب من شارع الحسن الثاني الذي يؤدي إلى باب سبتة المحتلة، واستفسر عن حيثيات قيام ملاكها بخرق القانون والتحضير لبناء الطابق الخامس بشكل عشوائي، باستغلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أصدر تعليمات فورية بحجز معدات وآليات، والاستماع بشكل مفصل إلى أعوان سلطة، قبل رفع تقارير مفصلة لتحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة.
وأضاف مصدر الجريدة أن التحقيقات التي باشرتها السلطات الإقليمية بالمضيق كشفت عن معلومات أولية حول شبهات تورط منتخبين ومسؤولين في عملية البناء العشوائي للطابق الخامس المذكور بقيسارية قرب المحطة الطرقية، كما تم الاستفسار عن الكيفية التي تم من خلالها تجهيز إضافة الطابق وتسقيفه، والتنسيق مع شاحنات تحمل الإسمنت المسلح، ومحاولة تسريع الأشغال الليلية لفرض الأمر الواقع.
وأصدرت عمالة المضيق تعليمات صارمة بمنع البناء العشوائي بكافة تراب العمالة، كما سبق وقامت بتوقيف أعوان سلطة، والعمل على تنفيذ قرارات الهدم، وإنجاز محاضر مخالفات بالجملة تم توجيهها إلى القضاء، والبحث في كل المعلومات المتداولة حول شبهات الرشوة، مع تفعيل المحاسبة بعد تحديد المسؤوليات في المراقبة، ومنع كل محاولات التواطؤ لانتشار العشوائية.
ويسود ترقب في صفوف مسؤولين ومنتخبين بالفنيدق لما ستؤول إليه نتائج البحث في حيثيات وظروف محاولة إضافة طابق خامس عشوائي بقيسارية، وذلك بعد دراسة التقارير المفصلة بخصوص المراقبة، والبحث في ملفات أخرى لاستغلال رخص خاصة بالإصلاح من أجل تشييد طوابق إضافية أو هدم وإعادة البناء، حيث يشتبه في دعم وتورط سياسيين في العمليات المذكورة، وقيام بعض الأشخاص بعمليات بناء دون الحصول على التراخيص اللازمة، وفق المساطر القانونية، وعدم احترامهم التصاميم المصادق عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة.