غرامات تهدد شركة النظافة بتطوان بسبب تعثر الملف الاستثماري

علمت "الأخبار" من مصادرها أن غرامات مالية أصبحت تهدد شركة النظافة نائلة الصفقة في إطار ما يسمى التدبير المفوض بالجماعة الحضرية لتطوان، وذلك بسبب تعثر الملف الاستثماري المنصوص عليه في دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، وكذا تمديد المرحلة الانتقالية التي تم تحديدها في مدة ستة أشهر، انطلاقا من اليوم الذي تم خلاله التوقيع على انطلاق الصفقة الجديدة للنظافة بكافة تراب الجماعة وإنهاء العمل وفق نظام شركتين وصفقتين للنظافة كما كان في السابق.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن اللجنة المكلفة بالتتبع والمراقبة، قامت بجرد كافة الاختلالات التي شابت تعثر الملف الاستثماري بقطاع النظافة بالجماعة الحضرية لتطوان، فضلا عن تنزيل مخرجات اجتماعات متعددة عقدتها الرئاسة مع النائب المفوض له تدبير القطاع، قصد تحديد الغرامات المالية والنظر في المبررات المطروحة من الشركة، سيما وتعلق الأمر بطلب تجهيزات ومعدات صديقة للبيئة من الخارج، وضغط ارتفاع الطلب على الجهات المصنعة، وإصرار المجلس على نفس الجودة المنصوص عليها في الالتزامات بين الأطراف.
وأضافت المصادر عينها أن شركة النظافة استقدمت بعض التجهيزات الجديدة، والشاحنات التي تعمل وفق معايير تحترم البيئة، لكن مازال التعثر سيد الموقف بالنسبة للملف الاستثماري بشكل كامل، وهو الشيء الذي تقوم السلطات الوصية أيضا بتتبعه، من أجل ضمان استمرارية خدمات قطاع النظافة، والسعي لتنزيل الالتزامات والمرونة بشكل لايؤثر سلبا على الخدمات ولا يخالف القوانين وحسن صرف المال العام.
وذكر مصدر أن السلطات المختصة بتطوان، رفضت أن يتحول ملف قطاع النظافة لمزايدات انتخابوية فارغة، وتصفية حسابات شخصية أو لي الذراع لتحقيق أجندات خاصة، في حين يتعلق الأمر بصفقة عمومية بمواصفات جديدة، أهمها تنزيل التعليمات الملكية السامية بالحفاظ على البيئة، وتثمين النفايات المنزلية، وفق معايير وتقنيات عالية وتجهيزات صديقة للبيئة.
وكان مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، تمت مساءلته قبل أسابيع قليلة، في إطار الحق في المعلومة الذي ينص عليه دستور المملكة، حول حيثيات تعثر البرنامج الاستثماري لصفقة النظافة التي تمت لسبع سنوات وكلفت ميزانية الجماعة الملايير، فضلا عن تحديد تاريخ في الصفقة لاستقدام الآليات والمعدات والشاحنات الجديدة التي ستعزز أسطول الشركة نائلة الصفقة العمومية، وذلك من أجل تنفيذ كافة التعهدات والالتزامات واحترام والحفاظ على نظافة البيئة.
وأكد مجلس تطوان على أن صفقة النظافة دخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير من السنة الجارية، والمدة الزمنية المخصصة للفترة الانتقالية انتهت بنهاية شهر يونيو الماضي، حيث تم استقدام آليات وحاويات أزبال جديدة، كما يجري تفعيل لجنة التتبع والمراقبة، وإشراف السلطات الوصية على تنزيل بنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية.
وكانت بعض الأصوات المهتمة بحماية البيئة بتطوان ونواحيها أثارت ملف الصرامة في تنزيل بنود دفاتر التحملات الخاصة بصفقة النظافة التي كلفت الجماعة الحضرية الملايير، فضلا عن تساؤلات حول التجهيزات والمعدات والأسطول الجديد الذي وعدت به الشركة نائلة الصفقة، سيما وأن من ضمن أهم المشاكل التي تم التطرق إلى القطع معها في الصفقة الجديدة، مشكل تهالك الأسطول وتوفير حاويات جديدة، والجودة في الخدمات.