قائد الحرس المدني الإسباني يرغب في تعزيز التعاون الأمني مع المغرب

أعرب ليوناردو ماركوس، قائد الحرس المدني الإسباني، من سبتة المحتلة عن رغبته في تعزيز "التعاون الممتاز" مع أجهزة الأمن المغربية حول مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر، حسب ما أوردته وكالة أوروبا بريس الإسبانية.
وقال المسؤول الإسباني، أنه لن يذخر جهدا في سبيل تعزيز العلاقات الممتازة مع الدرك الملكي والشرطة المغربية والبحرية الملكية، كما أعلن عزمه تكثيف التعاون الأمني مع جهاز الشرطة الجنائية الأوروبية (يوروبول) ووكالة فرونتكس وخدمة الحفاظ على الطبيعة (سيبرونا).
ودخلت الاتفاقية الموقعة بين الجانبين حول التعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، حيز التنفيذ في 30 أبريل 2022، ونشرت الجريدة الرسمية للجارة الشمالية مضامينها، بالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، إلى الرباط.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقية بالرباط في 13 فبراير 2019، من طرف وزير الداخلية فرناندو مارلاسكا ونظيره عبد الوافي لفتيت. وبعدها صادقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني صادقت عليها، في أكتوبر 2022، إلى جانب اتفاقية للتعاون في إطار الأنشطة العملياتية والتحقيقات في مختلف أشكال ومظاهر الجريمة.
وتنص الاتفاقية التي نشرتها الحكومة الإسبانية على موقعها الرسمي، في 7 أبريل 2022، على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مثل الجرائم التي تمس حياة الأشخاص والاحتجاز والاختطاف، والاعتداء على الممتلكات، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى الاتجار بالبشر والحريگ، والاستغلال الجنسي للقصر وإنتاج أو توزيع أو حيازة مواد ذات محتوى إباحي بمشاركة قاصرين، والابتزاز.
ويشمل التعاون، أيضا، السرقة والاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد المشعة والمواد البيولوجية والنووية والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج وغيرها من المواد الخطرة، وغسل الأموال والمعاملات المالية غير المشروعة، والجرائم في المجال الاقتصادي والمالي، وتزييف العملة، وتزوير وتعديل وسائل الدفع والملكية وتوزيعها واستعمالها، والجرائم ضد الأشياء ذات الطابع الثقافي ذات القيمة التاريخية وكذلك السرقة والاتجار غير المشروع بالأعمال الفنية والأشياء القديمة.
كما ينص الاتفاق على التعاون في محاربة السرقة والاتجار غير المشروع والتزوير والاستخدام الاحتيالي لوثائق المركبات الآلية، والتزوير والاستخدام غير القانوني لوثائق الهوية، والجرائم التي ترتكب من خلال أنظمة الحاسوب، والجرائم ضد الموارد الطبيعية والبيئة.