تساؤلات حول مآل محاضر جرائم مالية بتطوان

تساءل العديد من الحقوقيين بتطوان، طيلة الأيام القليلة الماضية، عن مآل محاضر تتعلق بجرائم مالية، وشبهات خروقات في تسيير الشأن العام المحلي بإحدى الجماعات الترابية بالإقليم، وتوقيع رؤساء جماعات لتراخيص بناء انفرادية دون استشارة الوكالة الحضرية، والبناء بمجاري الوديان وخطر تكرار الفيضانات، وصرف الدولة الملايير من أجل تنفيذ مشاريع الهيكلة والحماية من أخطار فيضانات الوديان والمجاري المائية.
وحسب مصادر جريدة "الأخبار"، فإن محاضر الجرائم المالية تم السكوت عنها لسنوات طويلة، قبل أن تعود إلى الواجهة بقوة خلال شهر فبراير من السنة الجارية، ما جعل العديد من المنتخبين والمسؤولين يتحسسون رؤوسهم، خاصة في ظل تورط برلمانيين بإقليم تطوان وغيره، في بناء مشاريع عقارية بتراخيص بناء انفرادية، وبيع الشقق السكنية بعدها، فضلا عن توقيع تراخيص بناء انفرادية، وتسجيل دعاوى قضائية بالجملة من قبل العامل ضد رؤساء جماعات ترابية.
واستنادا إلى المصادر الجريدة، فإن مصالح وزارة الداخلية سبق أن قامت بإرسال لجان تفتيش في قضايا البناء العشوائي بالجماعات الترابية الساحلية بالشمال، وخرق تصاميم التهيئة من خلال إحداث عمارات سكنية شاهقة، والتغطية على الواجهة البحرية، فضلا عن شكايات قدمت من حقوقيين حول البناء بمحارم الوديان والطرق، والترخيص الانفرادي لمشاريع سكنية، ما يضيع مداخيل مهمة على الجماعات المعنية.
وأضافت المصادر عينها أن العديد من المسؤولين والمنتخبين بتطوان، يعيشون حالة ترقب وانتظار، لما ستؤول إليه الأمور في عودة البحث في محاضر جرائم الأموال، بعدما ظن الجميع أنها شُملت بقرار الحفظ، لطول مدة البحث منذ سنة 2013، كما تتواصل الأسئلة حول تبعات مقاضاة عمالة تطوان للعديد من رؤساء الجماعات الترابية وعزل رئيس جماعة بنقريش دون الباقي من رؤساء جماعات أخرى.
ويرتبط البحث المذكور الذي تكلفت به الفرقة الوطنية التابعة لمصالح الدرك الملكي، بسوء التسيير وشبهات خروقات وتجاوزات في التعمير، حيث سبق الاستماع إلى حقوقيين في الموضوع، قصد الكشف عن حيثيات وظروف شكايات تقدموا بها تتعلق بسوء التسيير وشبهات ضياع مستحقات جماعة بإقليم تطوان، فضلا عن البناء من قبل أشخاص يدعون النفوذ بمحارم الوديان، وكذا التدقيق في خروقات تصاميم التهيئة وتسليم السكن والربط بالماء والكهرباء.
وتسببت الخروقات والتجاوزات، التي تورط فيها رؤساء جماعات ترابية بتطوان والمضيق، في انتشار الفوضى والعشوائية في التعمير، وتوقيع الوكالة الحضرية بتطوان لتراخيص بناء بأحياء لا تتوفر على شبكات التطهير السائل والماء والكهرباء، مع توفر السكان على وثائق تسليم السكن، ناهيك عن إقامة مشاريع سكنية بواسطة تراخيص بناء انفرادية وقيام الملاك ببيع الشقق وفرض الأمر الواقع، وتشييد عمارات شاهقة بأماكن مسموح فيها بعلو منخفض لتواجدها بالقرب من الساحل الشمالي.