جماعة جبل الحبيب والتقطيع الانتخابي

لا نعرف ومع قرب الانتخابات البلدية والجماعية التي من المحتمل أن تتم قبل موعدها ، هل الدولة وفي إطار ما يسمى بالإصلاحات السياسية أنها انتبهت إلى التقطيع الانتخابي الذي مازال على حاله من بداية التسعينات من القرن الماضي؟ وكان هذا التقسيم أو التقطيع وضع بالأساس من اجل رسم خريطة سياسية معينة يتم التحكم فيها من خلال هذا التقطيع الذي يعتبر برأي الكثير إحدى أدوات التزوير .
فقد تعمدت وزارة الداخلية ومنذ القرن الماضي اللجوء لتقطيع يتناسب مع مصالحها المحلية ومتناسبة مع التعليمات الواردة من الوزارة لصنع خريطة سياسية معينة ، وهذه الخريطة غالبا ما أفرزت تكافئا بين الأحزاب الوطنية حيث التقارب في النتائج الذي يفرز شبه تعادل بين اليمين واليسار والوسط ، حتى تبقى هذه الأحزاب بدون قوة وقابلة لإقصائها من الحكومة في حال تطاولها.
صحيح أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة أعطت أغلبية كبيرة لحزب العدالة والتنمية بسبب حياد السلطة ، لكن يبقى التقطيع الانتخابي القديم الذي مازال يسري في اغلب مناطق المغرب ادات زور تأثر بشكل كبير على نتائج الانتخابات.
وغالبا هذا التقطيع الذي تعمدته وزارة الداخلية له التأثير في الجماعات القروية أكثر منه بالبلديات في المدن الكبيرة والصغيرة ، وعلى سبيل المثال أو الأمثلة في الانتخابات الجماعية لسنة 1997 ، فبعد آن كان المجلس الأعلى عاين ميزانيات الجماعات المحلية واكتشف في معظمها اختلاسات كبيرة ، كان تم معاقبة هؤلاء بأداء غرامة تتراوح بين 5000 درهم و 10.000 درهم بحسب القانون ذلك الذي شرعه من كان يستفيد من نصوصه بحيث يسرق مليار على سبيل المثال وتكون عقوبته 10.000 درهم فقط ، ومع تزامن هذه الغرامات التي تقاربت مع موعد الانتخابات ، كانت السلطات العليا في وزارة الداخلية أعطت تعليمات لرجال السلطة بالعمل على تزوير نتائج هؤلاء المغرمين بسبب الاختلاسات حتى لا يتمكنوا من الوصول حتى للعضوية في المجالس ، وكان كل رجل سلطة استعمل الطريقة المناسبة في ادات التزوير ، خصوصا هؤلاء الرؤساء الذين لم يكن هناك نص قانوني يجرمهم و يمنعهم من الترشيح بسبب كما نعتقد غياب حكم قضائي.
وقد كان لهؤلاء الرؤساء رغم لصوصيتهم نفوذا قويا لدى السكان بسبب الضغط واستغلال الفقر والأمية ، وقد لجأ اغلب رجال السلطة إلى إعادة التقطيع الانتخابي فاستعملوا المقص وذلك بتقطيع جزء من دائرته وإضافة أجزاء أخرى من دائرة أو دوائر أخرى ، وهذه إحدى الأدوات المأثرة جدا في نتيجة الانتخابات.
ففي سنة 1997 وأثناء التهييئ للانتخابات كانت السلطة بجماعة بني حرشان ولاية تطوان التي كان رئيسها متهم باختلاسات و سوء التسيير حيث غرمته الدولة مبلغ 5000.00 درهم في حين كان المبلغ المسروق يفوق 600.000 ألف درهم كان فائضا للجماعة من مدا خيل بيع المنتوج الغابوي ، توصلت بتعليمات بالتخلص منه ، وهكذا لجأت السلطة إلى تقسيم جديد شمل دائرته كانت نتائجه عكسية طبعا .
وكذلك في قيادة جبل الحبيب التي كان محركها آنذاك والمتصرف فيها كليا شيخ سابق ، والذي كان ينوب عن القائد في إعطاء التنقيط للأحزاب وذلك بإرسال استنتاجات من مزاجه الخاص لوزارة الداخلية تعتبر استطلاعات رأي تعتبرها الوزارة كقاعدة معتمد عليها رغم أنها غير مناسبة مع الواقع تماما ،
ففي جماعة جبل الحبيب ، ولا احد قادر أن ينكر الحقيقة والتي مازالت على حالها لحد ألان ، فالتقطيع الانتخابي مازل بنفس تقسيم 1997 الذي وضع على أساس الزور والمتنافي مع الواقع ، فقد تم مثلا إضافة مدشرا صغيرا لدائرة الجبيلة قصد التأثير على مرشح هناك ( ونتذكر لما طلبنا رأي المرشح المرحوم ذلك عن رأيه في إضافة المدشر ذلك للدائرة التي ينوي الترشيح بها ، فقال : " الرجال موجودين في كل مكان ") ، كذلك تم إضافة مدشر الريحانة الذي كان تابعا لدائرة اهباطة و يتناسب مع الواقع بحكم مدشر الريحانة يحد بمدشر اهباطة ، وقد تم إضافته لدار بن صدوق الذي يبعد بكثير عن الريحانة ، فلكي تصل من الريحانة لدار بن صدوق تمر على دائرتين انتخابيتين ، لذلك كانت دائما مشاركة هؤلاء في الانتخابات ضعيفة بحكم البعد ، وهل تم إضافة هذا المدشر وإزالته من اهباطة لان هذه الأخيرة تتفاوت فيها النسبة المؤوية المنصوص عليها في القانون بين الدوائر ؟ ولماذا تم إضافة جزء من مدشر المهداين ل ابهاطة وجزء أخر لمدشر تزروتان ؟ والغريب حتى لو سلمنا بذلك فانه ليس بتقطيع لأنه تم اختيار المنازل والأشخاص وضمهم لدائرة اهباطة ؟؟ انها مهزلة ةلا يجب ان تتم اطلاقا الانتخابات في ظل وجود مثل هذه الأمور ونحن نغني بالنزاهة ؟ وكل ذلك تم العطاء الحظوظ لطرف اخر دون غيره ؟.
ولا ندرك عشوائيا أن التقطيع هو الادات الرئيسية في الزور وصنع النتائج ؟ ففي انتخابات 1992 أخذ من كان وراء التقطيع في انتخابات 1997 العبرة ، فمدشر الريحانة الذي كان تابعا لدائرة اهباطة تمرد على مرشح الشيخ آنذاك ، فلولا تزوير النتيجة داخل المكتب لكان الطرف المدعم ما وصل لعضوية المجلس .
في المقابل ضم مدشر الريحانة لدائرة دار بن صدوق لم يكن من اجل التقسيم ، كان حبا في عمر وكراهية في زيد.. ارادوا التأثير على نتائج دائرة دار بن صدوق والتخلص من مدشر الريحانة الذي كان قلب الموازين في انتخابات 1992 .
كذلك الدائرة 2 التي هي القرية السفلى والتي تضم مدشر الرمل ، يوجد بين القرية والرمل شبه قرية صغيرة قائمة على الطريق الرئيسية ، والمفروض هؤلاء يجب ضمهم للدائرة 2 بحكم الجوار ، وهذه القرية الصغيرة الموجودة بين الدائرة 2 ومدشر الرمل كان السلطة المحلية أعادت التقسيم وتحييد سلبت هذا الجزء من دائرة الجبيلة للتأثير على نتائج الانتخابات بها حيث كان للمرشح المغضوب عليه أنصارا كثيرون بالقرية الصغيرة بالكروشي.
وما جماعة بني حرشان وجبل الحبيب إلا إحدى أمثلة لما هو سائد في كافة مناطق المغرب ، فهل سيدرك المسئولون إذا كانت نيتهم حسنة بخصوص الاصطلاحات الكبرى الموعود بها للمغاربة ؟ ونحن هنا نتوجه للمسئولين بالولاية لادراك هذه الحقيقة ثم العمل على ترتيب الأمور تمهيدا لانتخابات جماعية حرة ونزيهة.