اتهام رجل أعمال بتطوان بالنصب والاحتيال

أفادت جريدة «الأخبار» بأن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، باشرت البحث وإجراءات الاستماع إلى الأطراف في شكاية سجلت تحت رقم 2024/3101/802 لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، في موضوع اتهامات موجهة لرجل أعمال ومستثمر في مشاريع عقارية بالشمال بالنصب والاحتيال والتزوير وبيع قطع أرضية أكثر من مرة.
واستنادا إلى "الأخبار" فإن دفاع المشتكي الذي يقطن بمرتيل، ضمن في الشكاية أن موكله اشترى قطعة أرضية بتجزئة سكنية، لكنه تفاجأ ببيع العقار نفسه لشخص آخر من قبل المشتكى بهما، بحكم سابق امتلاك الورثة للعقار وتحفيظه دون اتباع المساطر القانونية الجاري بها العمل، ومحاولة اللعب على الثغرات القانونية.
وأشارت "الأخبار" إلى أن البحث القضائي الذي باشرته النيابة العامة المختصة بتطوان، سيتم من خلاله الاستماع إلى رجل الأعمال المشتكى به وابنه، وذلك للرد على كافة الاتهامات الموجهة إليهما في الشكاية المذكورة، والإدلاء بالوثائق الرسمية التي يتوفران عليها، وتفاصيل تحفيظ البقع بالتجزئة السكنية المعنية، سيما والحديث عن إنكارهما في وقت سابق كل التهم التي وجهت إليهما في شكايات سابقة.
وينتظر أن تتوصل النيابة العامة المختصة بتطوان، بمحاضر استماع رسمية في الشكاية المذكورة، حيث ستتم إحالتها على الدراسة والكشف عن حيثيات وظروف الاتهامات الموجهة للمشتكى بهما، قبل إصدار تعليمات جديدة بناء على نتائج البحث القضائي، والوثائق الرسمية والدلائل التي سيتقدم بها كل طرف، كما يمكن أن تصدر تعليمات بتعميق البحث باعتبار الملفات التعميرية تتطلب التدقيق والتمحيص في الوثائق لتحديد المسؤوليات وتكييف التهم.
وتواصل محاكم تطوان النظر في العديد من ملفات النصب والاحتيال في العقار، من خلال بيع القطع الأرضية أكثر من مرة في ظروف غامضة سواء داخل تجزئات سكنية أو بواسطة التجزيء السري، فضلا عن شكايات حول إجراءات التحفيظ العقاري والطعن في الوثائق التي يتم الادلاء بها، وكذا بيع شقق جاهزة أكثر من مرة، وعمليات نصب واحتيال تستغل الثغرات القانونية، تورط فيها موثقون وعدول ومسؤولون ورجال أعمال تجري محاكمتهم طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.