أفادت مصادر مطلعة بأن مذكرة بحث قضائية صدرت، قبل أيام قليلة، في حق شخص مشهور في عالم المال والأعمال بجهة الشمال، وذلك بعد الحكم النهائي ضده وإدانته في موضوع التهم التي وجهت إليه بخرق قانون الطوارئ الصحية، وادعاء استغلال النفوذ وإهانة رجال أمن مكلفين بالمراقبة بالسدود القضائية، ما يخالف القوانين الجاري بها العمل. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الإدانة بواسطة حكم نهائي أتت بعد فشل العديد من أعيان تطوان وغيرهم من رجال المال والأعمال بالشمال، في إيجاد حل للصلح بين الطرفين، وغياب التنازل أثناء الجلسات الاستئنافية، وإصرار رجل الأمن، الذي يعمل بولاية أمن تطوان، على متابعة المتهم بسبب ما لحقه من إهانة تم تسجيل تفاصيلها في محاضر استماع رسمية قامت بإنجازها الضابطة القضائية المكلفة بتنسيق مع النيابة العامة المختصة. وأضافت المصادر عينها أن السلطات الأمنية توجهت إلى الفيلا التي يقطنها المتهم، غير أنها لم تعثر عليه، ليتم إشعار النيابة العامة المختصة بنتيجة البحث والانتقال، علما أن الرأي العام المحلي التطواني والوطني تابع باهتمام بالغ كافة التطورات المثيرة التي حدثت في ملف محاكمة المتهم المشهور في عالم المال والأعمال، فضلا عن متابعة ما أسفرت عنه جلسات الاستئناف من تأييد للإدانة، وذلك بعد مبادرة النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان إلى استئناف الحكم الابتدائي طبقا للقوانين والفصول التي تخول لها ذلك. وكان الحكم الابتدائي، الذي صدر في حق المتهم بخرق الطوارئ وإهانة رجل أمن، والقاضي بإدانته بخرق قانون الطوارئ الصحية، وإطلاق سراحه بعد قضائه عشرة أيام بالسجن المحلي، أثار ضجة في أوساط الرأي العام المحلي والوطني، قبل أن تستأنف النيابة العامة المختصة الحكم طبقا للقانون والصلاحيات المخولة لها. وكانت السلطات الأمنية التابعة لولاية أمن تطوان أوقفت المتهم المذكور على مستوى سد قضائي للمراقبة تم نصبه بطريق الملاليين، حيث جرى تنبيه المعني، الذي كان داخل سيارته الفارهة، إلى أنه خرق قانون الطوارئ الصحية، لمغادرته المنزل خارج الضرورة القصوى، وعدم ارتدائه الكمامة الواقية، وهو الشيء الذي لم يتقبله، قبل دخوله في مشادات مع رجال الأمن، وصلت حد الإهانة وادعاء النفوذ، ما استدعى التنسيق مع النيابة العامة المختصة، التي أعطت تعليمات فورية بوضعه تحت تدبير الحراسة النظرية والاستماع إليه آنذاك في محاضر رسمية، وتقديمه أمامها في حالة اعتقال.
