الاتحاد الاشتراكي تفتح تحقيقا حول شركات استيراد وتصدير الملابس المستعملة بالفنيدق

لا تزال الأوضاع الاجتماعية لتجار السوق المركزي بمدينة الفنيدق، والبالغ عددهم حوالي 180 تاجرا، تتفاقم يوما بعد يوم، جراء امتناع الشركات المتخصصة في استيراد الملابس والأحذية المستعملة، عن تزويدهم بالسلع، وفق كناش التحملات لهاته الشركات الذي يلزمها بتخصيص 30% من المنتوجات لتجار السوق البلدي بالفنيدق، والذي على أساسه تم منح رخص استثنائية لهذه الشركات قصد استيراد وتصدير هذه الملابس المستعملة للتخفيف من وطأة البطالة بالمدينة لاسيما في أوساط النساء والشباب الممتهنين للتهريب المعيشي في وقت سابق .
منح هذه الشركات رخص استيراد وتصدير الملابس والأحذية المستعملة، رغم أن الدولة كانت قد أوقفت هذه العملية، كان سببه التداعيات الخطيرة لوباء كورونا على الوضع الاقتصادي العام بالمنطقة، وكذا إغلاق معبر باب سبتة السليبة في وجه التهريب المعيشي، حيث سارعت السلطات إلى احتواء الأزمة ومعالجة تردي الأوضاع الاجتماعية ببدائل تقلص من نسبة البطالة وتساهم في تحسين الوضع الاجتماعي لسكان المنطقة لاسيما على صعيد منطقتي الفنيدق والمضيق وكذا تطوان، وتم على إثر ذلك منح رخص استثنائية لبعض الشركات وعلى رأسها شركة «الصبري كومرسيال» التي يتواجد مقرها بالمنطقة الصناعية بتطوان، للقيام باستيراد الملابس والأحذية المستعملة شريطة تشغيل 100امرأة في الدفعة الأولى و 1000 فرصة عمل في وقت لاحق بعد تسلم صاحب الشركة رخصة الاستيراد، وبالموازاة مع ذلك تم تنظيم تجار السوق المركزي بالفنيدق عبر خلق تعاونية «كاستيخوس للملابس والأحذية المستعملة «، تعمل على تنظيم هاته التجارة بين التجار، في الوقت الذي تعهدت الشركة بتزويدهم بالسلع في حدود 30% من المنتوج المستورد، كما أن صاحب الشركة قدم التزاما مصادقا عليه، تتوفر الجريدة على نسخة منه، يتعهد من خلاله أن شركته ستشرف على عملية الإنتاج وتزويد التجار الذين ستكون لديهم الأولوية في الاستفادة من الملابس والأحذية المستعملة .
وحسب جريدة "الاتحاد الاشتراكي" إن في البداية كان العمل يسير وفق ما هو متفق عليه بين التجار من خلال تعاونيتهم وصاحب الشركة، الذي يقوم باستيراد أطنان من السلع، لكن سرعان ما بدأت الشركة في تغيير استراتيجيتها تجاه تجار السوق المركزي بالفنيدق، من خلال امتناعها عن تزويدهم بالسلع، حسب ما هو متفق عليه، وشرعت في استيراد هذه السلع لفائدة بعض الوسطاء وتهميش تجار السوق المركزي الذين أصبحوا يقصدون مدن الدار البيضاء ومراكش لشراء هذه السلع، التي هي في الأصل تستورد بناء على مجموعة من التزامات الشركات المعنية، وتوضح ذات المصادر للجريدة «أن إحدى الشركات تستفيد من 4 أطنان من السلع مقابل كل عامل،علما أنها تشغل حوالي 300 عامل، لكنها تصرح بأكثر من ذلك، بهدف الاستفادة من أكبر عدد من الأطنان، فالعمال يشتغلون كواجهة لاستيراد كمية كبيرة من السلع، فكلما كان عدد المشغلين أكبر كانت الكمية المستوردة أكثر «.
وتضيف الجريدة نفسها أن « ذات الشركة تستورد 5 حاويات من السلع في الأسبوع، وكل حاوية تقدر ب 120 مليون سنتيم، بمعنى أن الشركة تحصل أكثر من 2 ملايير سنتيم في الشهر، وهذا الرقم لا يتطلب سوى رخصة الاستيراد فقط، إذ أن هذه الكمية تذهب لمالكين مجهولين من أباطرة الملابس المستعملة أو ما يعرف في الشمال «بالطرابو «، والذين لا يتوفرون على رخص الاستيراد «.
وأمام هذا الوضع المتردي الذي أصبح يعيشه تجار مدينة الفنيدق سارع النائب البرلماني عن دائرة المضيق الفنيدق عبد النور الحسناوي إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير الصناعة والتجارة، فبعد أن استعرض الصعوبات والإكراهات التي يعيشها تجار الفنيدق لاسيما الذين ينشطون في تجارة الملابس والأحذية المستعملة، والذين تأطروا في تعاونية محلية استغلتها إحدى الشركات الخاصة باستيراد وتصدير الملابس المستعملة في حصولها على رخصة استثنائية للاستيراد، بغية تزويد هؤلاء التجار بالسلع بناء على التزام مصادق عليه، إلا أنهم تفاجأوا بعدم وفاء الشركة بالتزاماتها، بحيث يجهلون الوجهة المستفيدة من هذه السلع، مما أضر باقتصاد المدينة وساهم في إفلاس مجموعة من التجار .
وتساءل الحسناوي عن مآل الرخصة الاستثنائية المسلمة لإحدى الشركات بمدينة الفنيدق المكلفة باستيراد وتصدير الملابس والأحذية المستعملة، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة المعنية لتجاوز احتكار هذه الشركة للسلع باسم التجار فضلا عن استغلال هذه الرخصة في التهرب الضريبي .
هذه المرافعة للنائب البرلماني عبد النور الحسناوي أثارت حفيظة صاحب الشركة المعنية، الذي عوض أن يقدم توضيحات للسلطات بخصوص ما أثاره الحسناوي، عمد إلى الدفع بالعديد من العاملات بشركته للقيام بتظاهرة بمدينة الفنيدق احتجاجا على ذلك، حيث رأى العديد من المهتمين أن هذه التظاهرة كانت بهدف ممارسة الضغط عل السلطات لمنحه رخصة استثنائية بعدما امتنعت عن ذلك وسلمته رخصة لمدة لا تتجاوز 3 أشهر .
وتعليقا على هذه «التظاهرة» أوضح عبد النور الحسناوي «أن تجار مدينة الفنيدق أصبحوا في مهب الريح وبعض الشركات تقوم بابتزاز السلطات عبر الدفع بالعاملات للاحتجاج والتظاهر «، الاحتجاج على ماذا؟ يتساءل الحسناوي، مضيفا في تصريح للجريدة «أن الابتزاز أصبح صناعة قابلة للاستثمار الهدف منه إطالة مدة امتياز الرخصة القائمة لديها، وأن ذات الشركة تعاني من الغموض والتعقيد، وأن قراءتها للواقع التنموي للمنطقة لم يكن دقيقا، وقدمت نموذجا خاطئا أدى إلى تعميق الأزمة بدلا من تحقيق التنمية المطلوبة والمساهمة في التخفيف من البطالة» .
وأشار الحسناوي إلى أن»أن صاحب إحدى الشركات لم يستطع أن ينهض بالمسؤوليات تجاه هذه الفئة المتضررة الذي تعهد بتزويدها بالسلع، ولم يتمكن من الوفاء بمتطلبات معايير التنمية، مما قد يساهم في توترات اجتماعية بالمنطقة».
الحسناوي تساءل عن الطريقة التي تسلكها تجارة الملابس والأحذية المستعملة، بالنظر إلى طبيعة التعاملات والمنتوجات وحالاتها والوجهة التي تقصدها.
وبعد تطرقه إلى معاناة تجار الفنيدق جراء التهميش الذي طالهم من طرف الشركة، قال الحسناوي إن هذه الأخيرة سارعت إلى إصدار بيان أكدت فيه على الأولوية التي يحظى بها تجار مدينة الفنيدق في تعاملاتها وأنها تتعامل بأثمان تفضيلية مقارنة مع التي يتم البيع بها لغيرهم، الشيء الذي فنده تجار السوق المركزي بالفنيدق، من خلال تصريحات متفرقة أدلى بها تجار السوق البلدي للجريدة، إذ أوضح( م .م) ،» أنه، بعد وباء كورونا تم تزويد المدينة بكثير من النماذج التنموية في مختلف القطاعات لإعادة الحيوية والنشاط الذي كانت تعرفه المدينة من قبل، وخلق فرص الشغل، ومنها السوق البلدي المركزي المعروف بسوق «الطرابو» للملابس والأحذية المستعملة لهيكلته، حيث قدمت له كل المساعدات التنموية من خلال إنشاء تعاونية وقيام الشركة المعنية بتزويد السوق بالسلع المطلوبة للتجار وبأثمنة في المتناول، لكن بعد حصولها على رخصة التسيير»، يضيف محدثنا، « تفاجأ الجميع بممارسة العبث من طرف الشركة ورئيس التعاونية الذي أضر بالتعاونية من خلال خدمة مصالحه، وخلق أزمات متتالية، حيث شرع رئيس الشركة في تزويد مختلف أسواق المغرب بهذه السلع، وتم تهميش تجار المدينة.
من جهة أخرى يرى( م.ك)، أحد المتضررين،» أن الرخصة الاستثنائية التي حصلت عليها الشركة المعنية انعكست سلبا على تجارة الملابس المستعملة بمدينة الفنيدق، حيث أن صاحب الشركة أصبح هو الممول الرئيسي لكل مدن المملكة... «، وأوضح محدثنا « أن الشركة تقوم باستيراد السلع من الخارج بسومة «الكومسيون» لا أكثر، أما السلع فهي تعود لتجار كبار يتم التستر عليهم وعدم الكشف عنهم حفاظا على سرية العملية، وهذه السلع يتم التصريح بأثمنتها البخسة عند إدارة الجمارك، والتي لا تتجاوز 15 درهما في حين يصل سعر هذه الملابس والأحذية إلى 120 درهما للكيلو، وحتى المستفيدين من هذه السلع لا يبيعون بالفواتير رغم أنهم يدعون أنها خاضعة للنظام الجمركي.».
عدم إيجاد حلول لأزمة هذه الفئة، وتجاهل صاحب الشركة لمطالبهم، دفع أعضاء التعاونية، نيابة عن تجار مدينة الفنيدق، إلى رفع دعوى قضائية ضد صاحب إحدى الشركات المعنية ورئيس التعاونية الذي اتهموه بالاستحواذ على وثائق التعاونية، وعلى جزء من السلع لنفسه، وخلق بتعاون مع صاحب الشركة مجموعة صغيرة لا تتجاوز 20 تاجرا من بين 180 تاجر محترفا بالسوق. ويستفاد من شكايتهم أن صاحب الشركة قام بعد حصوله على رخصة استثنائية من الدولة باستيراد الألبسة الجديدة رفيعة الجودة وشرع يتصرف فيها بعيدا عن أي اتفاق أو التزام، وفي هذه المرحلة كانت الملابس تدخل مفرزة قبل أن يتم خلطها مع ملابس أخرى جديدة لتنقل إلى عدة أماكن.
وطالب المشتكون بإجراء تحقيق في الموضوع وتوسيع البحث حول الوجهات التي تقصدها المئات من الأطنان من الملابس والأحذية المستعملة، كما طالبوا بمتابعة كل من تورط في هذا الفعل طبقا للقانون .
هذه الإشكالات والتساؤلات تم طرحها على صاحب إحدى الشركات المعنية (ص.س)، الذي نفى في اتصال هاتفي مع الجريدة، امتناعه عن تزويد تجار مدينة الفنيدق بالسلع، مؤكدا أن الشركة لا تزال تزود تجار مدينة الفنيدق بالمنتوجات، وأن التهم الموجهة لشركته لا أساس لها من الصحة، مضيفا أن التعامل يكون مع التاجر الحقيقي وليس تاجرا لا تتوفر فيه أدنى الشروط لمزاولة مهنة التجارة .
وفي سياق متصل أدلى محامي تجار السوق المركزي بالفنيدق لحبيب حجي بتصريح للجريدة قال فيه إن « الدولة أوقفت استيراد هذا النوع من المواد، وأن ولاية طنجة رخصت استثناء لشركتين أو ثلاث لاستيرادها من أجل امتصاص الغضب الشعبي المتصل بالأسر المشتغلة في الميدان والقطاعات المتصلة بالسياحة التسويقية لهذه المواد، وكذا البطالة التي اتسعت في دائرة النساء الممتهنات لتهريبها ونقلها والاتجار فيها بباب سبتة» ..
حجي اعتبر في ذات التصريح أن « الفنيدق والتجار ظلوا بعيدين عن احتكار هذه التجارة التي تجعل هذه المدينة وطنيا مدينة الملابس المستعملة، لكنها بقيت مهجورة، والملايير تخرج يوميا من الميناء وتأخذ طريقها إلى مقرات الشركات، نعم لتشغيل النساء، ولكن لا يجب أن يتم التسويق بطرق تضر بالوطن وبالأمن والاقتصاد الوطني وبتجار الفنيدق وساكنتها».