في تطور مثير في الشكاية التي وضعها الرئيس السابق لجماعة الجبهة (إقليمشفشاون) المنتصر أمغوز ضد نائب رئيس الجماعة الحضرية لتطوان وعضو المكتب الإقليمي لحزب عريق بالمدينة، والمتعلقة بالنصب والسطو على مبالغ مالية محترمة لأمغوز مقابل إنجاح إحدى أقاربه في مباراة للتوظيف بوزارة العدل. المعني بالشكاية كان حينها يشغل منصبا بديوان وزير العدل محمد بنعبد القادر، ويحظى بدعم مادي ومعنوي سخيين من أحد برلمانيين الإقليم (رحمة الله عليه)، وهو الأمر الذي مهد له الطريق، لاحقا، نحو تبوؤ ذلك المنصب ثم الحصول على دكتوراه مثيرة للجدل. الجديد والمثير في هذا الملف الذي أصبح موضوع اهتمام الرأي العام والإعلام المحلي والوطني (بل وحتى الاسباني)، ما توصلنا به من مصدر موثوق من كون نجاح عملية النصب تمت بعد توسط وتزكية برلماني من تطوان و0خر من شفشاون، ينتميان لذات حزب المشتكى به ( ربما عن حسن نية؟)، مما يجعل الموضوع، في حالة ثبوت هاته المعلومات، مرشحا ليأخذ بعدا سياسيا ووطنيا مرتبطا بالجدل السياسي الحالي حول تخليق الحياة السياسية والحزبية ببلادنا
