إدارية الرباط تنظر في مقاضاة عامل تطوان لبرلماني

تنظر المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، اليوم الجمعة، في ملف مسجل تحت عدد 2024/7110/33، في موضوع مقاضاة عامل إقليم تطوان للعربي احنين، رئيس جماعة أزلا وبرلماني حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب توقيع تراخيص بناء انفرادية، دون استشارة الوكالة الحضرية بتطوان، وكذا عدم احترام التصاميم المصادق عليها وخرق القوانين التعميرية، حيث سبق وأكدت دوريات لوزارة الداخلية على إلزامية استشارة المجالس الجماعية مع الوكالات الحضرية في كل تراخيص البناء، قبل توقيعها من قبل رؤساء الجماعات المعنيين.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه في ظل إسقاط القضاء الإداري لمئات التراخيص الانفرادية التي سلمها رؤساء جماعات ترابية بتطوان والمضيق، أصبح جدل تنفيذ قرارات الهدم يرخي بظلاله على الملفات، حيث هناك من رجال السلطة من يعتبر أن إسقاط التراخيص الانفرادية يعني المرور لتنفيذ هدم المنازل والعمارات والمشاريع، في حين يراعي بعض عمال الأقاليم مسألة حساسية رؤوس الأموال والاستثمار ومقياس المنفعة والضرر في الهدم خارج ما هو تقني، أو تصفية حسابات، علما أن المستفيدين من تراخيص البناء الانفرادية يرفضون تحميلهم مسؤولية توقيعها.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه في ظل محاولة جهات تسريع مساطر هدم بتراب إقليم المضيق، لم يتم توجيه أي إشعارات لهدم مباني أو منازل شيدت بتراخيص انفرادية بتطوان، حيث ما زالت العديد من المساطر القانونية المسجلة ضد رؤساء جماعات ترابية تسير ببطء شديد، رغم إسقاط عشرات التراخيص الانفرادية التي وقعها المعنيون ضمنهم برلماني حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم تطوان، الذي سجلت ضده دعاوى قضائية منذ سنة 2019، لكنه يقوم بتغيير الغطاء السياسي فقط ويعود إلى الترشح في الانتخابات والفوز بمناصب سياسية.
وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من السكان الذين قاموا باقتناء شقق سكنية محفظة والتوثيق لدى موثقين، وجدوا أنفسهم أمام جدل بناء شركات عقارية بتراخيص انفرادية، وحضور السلطات بالمضيق في كل مرة لتذكيرهم بالإفراغ للهدم، لأن الرخص تم إسقاطها لدى المحكمة الإدارية، في حين يؤكدون استقرارهم لسنوات بشققهم وربطهم بشبكات الماء والكهرباء والهاتف وكافة الخدمات الأخرى بشكل عادي.
وذكر مصدر أن التراخيص الانفرادية التي يوقعها رؤساء جماعات ترابية بالشمال، وجب أن يتم تسريع المساطر من قبل مصالح وزارة الداخلية لعزلهم من المنصب، والعمل على إيقاف الأشغال أثناء بناء الأساسات، لضمان غياب الضرر وتجنب تخويف الاستثمارات بترك الأمور حتى يتم انتهاء الأشغال وبيع الشقق الجاهزة في بعض الأحيان أكثر من مرة لزبناء مختلفين والتحفيظ، لتحضر بعدها السلطات لإشعار السكان بإخلاء مساكنهم المحفظة لهدمها، وتوجيههم عند الاحتجاج لمن باعهم الشقق كي يرد إليهم أموالهم، لأنه قام بالبناء بترخيص انفرادي، علما أن بعض الحالات ينتفي فيها الضرر وتتعلق بتصفية حسابات وصراعات لوبيات العقار.