الاحتجاجات الاجتماعية تتصدر أشغال دورة أكتوبر للجماعة الحضرية بتطوان

شهدت دورة أكتوبر العادية للجماعة الحضرية لتطوان، انعقادها في ظل احتجاجات اجتماعية متواصلة بالمدينة وبعدد من المدن المغربية، ما أثار جدلاً حول أداء المجلس وأساليب التسيير.
وانتقدت المعارضة غياب بعض المستشارين عن الدورات واللجان الدائمة، وعدم اتخاذ إجراءات في حق النواب والمستشارين المتورطين في ملفات قضائية تشمل التزوير والمخدرات والنصب والاحتيال، والذين عادوا لممارسة مهامهم بشكل طبيعي، بما في ذلك تمثيل الجماعة في ملتقيات وطنية ودولية واستقبال وفود رسمية.
وفي هذا السياق، طالب نائب رئيس الجماعة بتدخل المجلس الجهوي للحسابات أو لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية لمراجعة ملفات التسيير وصرف الميزانية والصفقات العمومية، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولتفادي التعميم غير العادل للاتهامات بالفساد على جميع أعضاء المجلس.
كما جرى اقتراح تنظيم دورة استثنائية لمناقشة الاحتجاجات الاجتماعية، تشمل ورشات مفتوحة للشباب المحتج للتعبير عن آرائهم وانتقاد الملفات التي يرونها فاشلة، مع إطلاعهم على أسس التسيير والمشاركة في الحوار لإيجاد حلول عملية، بمشاركة الشبيبات الحزبية المحلية.
وأفادت مصادر مطلعة أن المجالس الجماعية بشمال المغرب تعاني من أزمات في التسيير ساهمت في ارتفاع الاحتقان الاجتماعي، نتيجة التستر على ملفات فساد وعودة أعضاء متورطين قضائيا لممارسة مهامهم، فضلاً عن صراعات داخلية وتصفية حسابات سياسية، وشبهات استغلال صفحات التواصل الاجتماعي للتشهير وحماية المتورطين.
وأكدت المعارضة أن استمرار احتضان النواب والمستشارين المتورطين قضائيا وتكليفهم بمهام رسمية، يشوه صورة الجماعة لدى الشباب ويزيد من نفورهم عن العمل السياسي، داعية إلى تعزيز الشفافية والمسؤولية في التدبير المحلي لضمان التنمية الشاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.