زاوية الشيخ :الأغلبية الجديدة تطالب المجلس الجهوي للحسابات بالتحقيق في اختلالات البلدية

طالبت الأغلبية الجديدة،المشكلة من المعارضة، "حلول المجلس الجهوي للحسابات بالجماعة الحضرية لزاوية الشيخ للوقوف على حجم الاختلالات التي تعرفها البلدية في تسييرها"، وجاء مطلب المعارضة، المشكلة من 15 عضوا ضمنهم ثلاث نواب للرئيس أياما قليلة، بعد رفض الحساب الإداري للمجلس الجماعي لزاوية الشيخ في دورة استمرت لثلاثة أيام متتالية .
وعللت المعارضة، التي تحولت إلى أغلبية بعد التحاق ثلاثة نواب للرئيس بالمعارضة القديمة حيث أطلقوا على التجمع الذي يضم أحزاب، الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية وجبهة القوى الديمقراطية حركة تصحيحية، عللت رفضها للحساب الإداري، بالاختلالات التي تعرفها طريقة تسير الجماعة خصوصا في الجانب المالي ، وأفاد "عبد المجيد عباسي " في تصريح ل"المساء" أن رفض المعارضة سببه "عدم تسليم أعضاء المجلس جذاذات مؤشر عليها من طرف القابض لمعرفة الحقيقة والصحة المالية للجماعة، وهو ما زاد من تساؤلات المعارضة حول عدم تحصيل مستحقات الجماعة البالغة أزيد من 613 مليون سنتيم ، وكذا الغموض والشبهات التي شابت عملية صفقة رحبة المواشي، حيث اختفى مبلغ 49 مليون سنتيم لا توجد أي وثيقة تؤكد حصول الجماعة على المبلغ المذكور رغم أن المعني بالأمر يستفيد من مداخيل السوق ورغم الديون التي لازالت في ذمته، وأضاف عباسي أن" المعني باتهامات التلاعب في صفقة 49 مليون سنتيم استفاد من كراء رحبة الخضر في الوقت الذي كان الجميع ينتظر فتح تحقيق في الموضوع، وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير" ، يضيف العباسي، "اعتراف مستشارين مقربين من الرئيس بحصولهم على شيك من طرف هذا الشخص وهو ما يتنافى مع قانون التسيير المالي للجماعات".
من جانبه أكد النائب الثالث للرئيس وعضو اللجنة المالية، الحاج قاصيدي، أن"التقرير الذي تلاه رئيس لجنة المالية على الأعضاء داخل الدورةن، تقرير كاذب وافتراء بحيث ان أعضاء لجنة المالية لم يسبق لهم الاطلاع على الوثائق المالية والمستندات والفواتير التي جاء بها التقرير السالف الذكر".
وكان أعضاء من المعارضة اتهموا رئيس المجلس المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي ب"التلاعب في بونات البنزين وقطع الغيار ، وعدم كشف الحقيقة ، وكذا التلاعب في فصل الأعوان العرضيين وعدم الإفصاح عن لائحة المستفيدين، حيث أدلى أحد أعضاء المعارضة بأسماء المستفيدين الذين يزاولون حرف أخرى ولم يسبق لهم أن اشتغلوا ضمن الأعوان العرضيين، معتبرا ذلك نهبا للمال العام يجب معاقبة كل المتورطين فيه ، وكشف أعضاء المعارضة في الجلسة التي توقفت مرات عديدة "التستر على موظفين أشباح يتلقون أجرتهم من ميزانية الجماعة، خصوصا زوجة برلماني سابق".
وفي سياق متصل كان رئيس المجلس البلدي لزاوية الشيخ قد جرد نوابه الملتحقين بالمعارضة من تفويضهم بمهام وطلب منهم إرجاع هواتف المجلس وأختام خاصة بهم مباشرة بعد رفض الحساب الإداري.
واتهم الأعضاء رئاسة المجلس بالنفخ في صفقتي المدارين بالطريق الرئيسية والتلاعب فيهما حيث وصلت تكلفتهما أزيد من 260 مليون سنتيم، عكس المدار الذي شيد سابقا بمبلغ 30 مليون سنتيم.
من جهته وفي تصريح ل"المساء"، أكد محمد بطاش رئيس المجلس البلدي لزاوية الشيخ، أن رئاسة المجلس بدورها راسلت المجلس الجهوي للحسابات مباشرة بعد رفض المعارضة للحساب الإداري، وأكد أن الباقي استخلاصه يوجد بجميع الجماعات وليست زاوية الشيخ استثناء، وحول اختفاء مبلغ 49 مليون سنتيم، أكد بطاش أن "البلدية فسخت العقدة مع الشخص المعني، وطبقت المسطرة باللجوء للقضاء"، وفي جوابه على سحب التفويضات من ثلاثة نواب، نفى رئيس المجلس البلدي أن يكون "سحب التفويضات من النواب الثلاثة بسبب رفض الحساب الإداري، ولكن لوضع حد لاتهامات الرئاسة بتهميشهم لذلك سحبت منهم التفويضات لوضع حد للكذب والمزايدة منهم"، وحول صفقة المدارين موضوع اتهامات المعارضة أكد محمد بطاش أن الصفقة موضوع النقاش كانت تكلفتهما مرتفعة بسبب تحويل التيار الكهربائي عالي الضغط وترصيص الشارع وليس انشاء المدارين فقط.
المصطفى أبوالخير جريدة المساء العدد 1104