عودة الغرابيب السود ..!

في الخامس من شهر غشت 2010 ، صدر بالجريدة الرسمية ،القانون رقم 22-10 ،المتعلق باستعمال الأكياس البلاستيكية ،،والذي يحدد المقتضيات التي يمنع في ظلها صنع الاكياس واللفيفات من البلاسطيك غير القابل للتحلل، والغير القابل للتحلل بيولوجيا، لآجل تسويقها محليا، والتي يمنع استيرادها أو حيازتها بغرض البيع ، أوبيعها أو توزيعها بدون عوض..
وقد وضع هذا القانون عقوبات ثقيلة لزجر المخالفين، وردع كل من سولت له نفسه مخالفة مقتضياته،وهكذا نص على فرض غرامات مالية تتراوح ما بين 100 ألف درهم، ومليون درهم على كل من قام بتصنيع هذه الأكياس بغرض تسويقها في السوق المحلية،كما نص القانون على عقوبات تتراوح ما بين 10 إلى 500 ألف درهم في حق كل من يحوز لفيفات وأكياسا بلاسطيكية من النوع الغير القابل للتحلل بيولوجيا، قصد بيعها أو توزيعها في السوق المحلية . ويتضمن القانون أيضا عقوبات زجرية، بالغرامة ما بين 10 إلى 100 ألف درهم في حق من استعمل تلك الأكياس واللفيفات في غير الغرض الموجهة إليه، أو رفض إطلاع الإدارة على المعلومات الضرورية المتعلقة بخصائص الأكياس واللفيفات المصنعة التي يتم تسويقها. أو امتنع عن وضع علامة أو بيانات على كل كيس أو لفيفة..
وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في القانون في حالة العود، في حال ارتكاب المعني بالأمر نفس المخالفة أو مخالفة ذات تكييف مماثل خلال الستة أشهر الموالية للتاريخ الذي أصبح فيه الحكم الأول نهائيا.
هذا النص جاء استجابة لحاجة اجتماعية واقتصادية ماسة ، نظرا للآضرار الكبيرة والانعكاسات الخطيرة التي أصبحت تشكلها الاكياس البلاسطيكية السوداء،بالخصوص، على البيئة الطبيعية، والتي تتسبب سنويا في خسائر تترتب عن التلوث الذي تحدثه، ويقدر بملايين الدراهم، والتي يمكن تصورها وفهمها اذا علمنا أن بلادنا كانت تستهلك قبل صدور هذا القانون أزيد من 26 مليارا من الأكياس البلاستيكية، منها أكثر من6 مليارات من الأكياس السوداء ،ويرجع هذا العدد المهول إلى السمك الرقيق للبلاستيك،ورخص ثمنه مقارنة بدول أخرى. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم عدد الأكياس البلاستيكية المستعملة بلغ سنة 2009، ما مجموعه 100 طن.
وغني عن التذكير أن هذه الأكياس التي تزداد انتشارا في الطبيعة ، وتشوه المساحات الخضراء والفضاءات المحيطة بالمدن، وتنتهي في كثير من الأحيان في أمعاء الكثير من الحيوانات الداجنة والطيور ، كانت – وبعد صدور هذا القانون- قد بدأت في الانحسار لتحل محلها أخرى بألوان مختلفة، بدأت بالأخضر والأزرق الفاتح والبرتقالي لتنتهي الى اللون البني الغامق، والذي يبدو أن القرار قد استقر عليه في نهاية المطاف،دون أن يتمكن المستهلك من معرفة مدى استجابتها للمعايير التي يحددها القانون من حيث قابليتها للتحلل من عدمها، الا أنه وفي المدة الأخيرة ، لوحظ في بعض أسواق مدينة تطوان عودة الأكياس السوداء للظهور والتداول من جديد، وبالرغم من أن هذا الصنف يكتسي خطورة كبيرة على الصحة والوسط البيئي الا أن هذا لا يعني البتة أن الأصناف الأخرى ليست بضارة ، بل ان ضررها على البيئة الطبيعية ثابت ، جعل الدول الراقية تتنافس في محاربتها ووضع حد لانتشارها حفاظا على بيئتها ومواردها الطبيعية، التي تعد الثروة الحقيقية لكل أمة ..
ونجد من بين الترتيبات الوقائية والعلاجية المعتمدة في هذا الباب ، التقليل من استعمال هذه الاكياس واللجوء اليها في التلفيف، وتعويضها ببدائل طبيعية قابلة للتحلل، كالورق ، أو الاكياس (القفة) المصنوعة من الدوم (العزف) أو مختلف النباتات ذات الآلياف،أو القصب،و المستعملة في العادة لصنع أدوات التحميل المستعملة للحمل على الدواب أو الحمل اليدوي الادمي والتي تمتاز بعدة مميزات ، منها أنها طبيعية وقابلة للتحلل،لكونها من أصل عضوي، وغير ملوثة ويمكن استعمالها عدة مرات، مع قابلية للتدوير واعادة الاستعمال، في استعمالات أخرى..
غير أن المشكل يكمن في الحب المفرط والتعلق المرضي الموجود لدى طائفة غير قليلة من المواطنين والمواطنات، بالأكياس البلاسطيكية التي تستعمل بكثرة و تستهلك بشراهة، وهو ما تؤكده الأرقام المبينة أعلاه ، بحيث أنك تلاحظ اقبال الناس سيما في الأسواق والمساحات الكبرى ، على اقتناص أكبر قدر من الأكياس
واللفائف الموضوعة رهن اشارة المستهلكين في صناديق الدفع، بحيث أن أغلبية المتبضعين يضعون كل منتوج يقتنونه في كيس لوحده، لكي يحملوا معهم أكبر قدر ممكن من هذه الأكياس، بدل جمع أكبر قدر من المنتجات في كيس واحد وهو الاجدى والأفيد،،
ولذلك فان التشريع، وبالرغم من أهميته ، يبقى غير ذي جذوى اذا لم تقم السلطات العمومية بواجبها في المراقبة والضبط اللازمين لتفعيل تطبيق القانون، واذا لم ينخرط المواطن، والمواطنات على وجه الخصوص، بفعالية في هذا الجهد ، من خلال التقليص قصد المستطاع من استعمال هذه الأكياس وتداولها،،
في هذا الاطار ، سجلت منذ حوالي أسبوعين سابقة مهمة في هذا الاتجاه تمثلت في توقيع كل من الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، بالرباط، على اتفاقيات الشراكة التي تجمع الوزارتين بالتعاونيات المستفيدة من البرنامج الوطني للقضاء على الأكياس البلاسطيكية ،والذي يقوم في مرحلته الاولى على توفير 3 ملايين كيس من الثوب،متعددة الاستعمال، لتعويض الأكياس البلاسطيكية،، وفي هذا النطاق اعتبر الوزير محمد نجيب بوليف، أن هدف هذه الاتفاقية،بالاضافة إلى دعم البرنامج التنموي البيئي، القضاء على الأكياس الملوثة للبيئة من السوق المغربية، مؤكدا أن الفاعل الأساسي الذي سينتج هذه الأكياس البديلة من الثوب هي التعاونيات التي تعتبر فاعلا رئيسيا من أجل خلق دخول للنساء، وعلى وجه التحديد المشتغلات في مجال الخياطة،،
ويجدر التذكير هنا ، أن من عادات جل البيوت التطوانية ، قبل اكتساح "الميكة"، التوفر على كيس أو أكثر من الثوب،الذي ينتج في البيت،وكان يستعمل للخبز والمواد الغذائية التي يتم اقتناؤها من السوق ، الى جانب القفة العزفية المعلومة، سواء ذات الغطاء، أو المكشوفة، والتي تقضى بها مآرب كثيرة.. وتصنع من مواد طبيعية وتعزز دخل الفلاح والصانع التقليدي ..
حبذا لو نعوذ الى هذه العادة الجميلة والمفيدة، فنضرب عصفورين بحجر واحد ،، ونوقف طوفان الغرابيب السود التي أهلكت الحرث والنسل ..
5 /5 / 2013
م.ز. الحسيني.