قانون منع استعمال الأكياس البلاستيكية غير الصحية يصدر في ظل تناميها خراطي: القانون فيه نصب على المستهلك

صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية القانون 22-10 المتعلق بمنع استعمال الأكياس واللفيفات البلاستيكية، التي لا تستجيب للشروط البيئية الصحية. إلا أن الملاحظ أن السوق المغربية لازالت تحتوي على كميات كبيرة من هذه المادة.
وفي تعليقه على هذا الأمر، قال بوعزة خراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، إن القانون غير واضح في هذا الاتجاه حيث كان لزاما عليه أن يجرم منع استعمال البلاستكية غير الغذائية واستبدالها بنوع غذائي مؤكدا في تصريح ل"التجديد" أن هذا الأمر فيه نصب على المستهلك. وأوضح خراطي أن المشكل ليس في اللون الأسود، ولكن في طبيعة المادة المصنوع منها منبها في ذات الاتجاه إلى أن تواجد هذه المادة المضرة بالمستهلك مرتبط بضغوطات لوبيات اقتصادية.
ويمنع القانون المذكور صنع وتسويق الأكياس واللفيفات البلاستيكية غير القابلة للتحلل أو غير القابلة للتحلل بيولوجيا، والتي تدخل في إطارها الأكياس البلاستيكية السوداء. كما يمنع استيرادها أو حيازتها بغرض البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها. ويعاقب بغرامات مالية تتراوح ما بين 100 ألف درهما ومليون درهم كل من قام بتصنيع هذه الأكياس بغرض تسويقها في السوق المحلية.
وينص القانون على عقوبات تتراوح ما بين 10 إلى 500 ألف درهم في حق كل من يحوز لفيفات وأكياس من هذا النوع قصد بيعها أو توزيعها في السوق المحلية.
ويتضمن القانون أيضا عقوبات زجرية بالغرامة ما بين 10 إلى 100 ألف درهم في حق من استعمل تلك الأكياس واللفيفات في غير الغرض الموجهة إليه، أو رفض إطلاع الإدارة على المعلومات الضرورية المتعلقة بخصائص الأكياس واللفيفات المصنعة التي يتم تسويقها. أو امتنع عن وضع علامة أو بيانات على كل كيس أو لفيفة.
وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في القانون في حالة العود، في حال ارتكاب المعني بالأمر نفس مخالفة أو مخالفة ذات تكييف مماثل خلال الستة أشهر الموالية للتاريخ الذي أصبح فيه الحكم الأول نهائيا.
جدير بالذكر أن المغرب كان يستهلك قبل صدور هذا القانون أزيد من 26 مليار من الأكياس البلاستيكية، منها 6 مليار كيس أسود. ويرجع هذا الارتفاع إلى السمك الرقيق للبلاستيك مقارنة بدول أخرى بحيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد الأكياس البلاستيكية المستعملة بلغ سنة 2009، ما مجموعه 100 طن.
ويهدف القانون المذكور إلى تعويض الأكياس البلاستيكية العادية بأخرى قابلة للتحلل، لأن مدة تحلل الأكياس البلاستيكية تصل إلى 100 سنة، 1 % منها فقط يتم استغلالها كل سنة.
وتلقي كل أسرة شهريا نحو 100 كيسا، وتشتغل بالمغرب 78 شركة لصناعة الأكياس، تشغل 2000 شخص، وتحقق مبيعات تقارب مليار درهم، 30 إلى 40 % تنتمي إلى القطاع غير المهيكل، كما يصدر المغرب هذه المادة إلى إسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة والجزائر، وتستهلك الأسواق الممتازة والصيدليات والتجار أكثر من 30 % من الأكياس بالمغرب.