الحرب على الأكياس البلاستيكية الملوثة

ترأس محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وفؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة أول أمس الأربعاء بالرباط؛ حفل التوقيع على اتفاقيات الشراكة بين الوزارتين والتعاونيات المستفيدة من البرنامج الوطني للقضاء على الأكياس البلاستيكية.
وفي هذا الاتجاه اعتبر الوزير محمد نجيب بوليف أن هدف هذه الاتفاقية بالاضافة إلى دعم البرنامج التنموي البيئي، القضاء على الأكياس الملوثة للبيئة من السوق المغربية، مؤكدا أن الفاعل الأساسي الذي سينتج هذه الأكياس البديلة، من الثوب هي التعاونيات التي تعتبر فاعلا رئيسيا من أجل خلق دخول للنساء على وجه التحديد المشتغلة في مجال الخياطة.
من جانبه، قال فؤاد الدويري، إن هدف البرنامج إنتاج 3 ملايين كيس من الأثواب، مشددا في كلمة له على ضرورة التركيز على عملية التحسيس والتعبئة الوطنية من أجل استعمال الأكياس الثوبية والاستغناء عن الاكياس البلاستيكية الملوثة.
ورغم خروج القانون المتعلق بمنع استعمال الأكياس واللفيفات البلاستيكية، التي لا تستجيب للشروط البيئية الصحية، إلا أن الملاحظ أن السوق المغربية لاتزال تحتوي على كميات كبيرة من هذه المادة.
ويمنع القانون المذكور صنع وتسويق الأكياس واللفيفات البلاستيكية غير القابلة للتحلل أو غير القابلة للتحلل بيولوجيا، والتي تدخل في إطارها الأكياس البلاستيكية السوداء. كما يمنع استيرادها أو حيازتها بغرض البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها. ويعاقب بغرامات مالية تتراوح ما بين 100 ألف درهما ومليون درهم كل من قام بتصنيع هذه الأكياس بغرض تسويقها في السوق المحلية.
وينص القانون على عقوبات تتراوح ما بين 10 إلى 500 ألف درهم في حق كل من يحوز لفيفات وأكياسا من هذا النوع قصد بيعها أو توزيعها في السوق المحلية.
ويتضمن القانون أيضا عقوبات زجرية بالغرامة ما بين 10 إلى 100 ألف درهم في حق من استعمل تلك الأكياس واللفيفات في غير الغرض الموجهة إليه، أو رفض إطلاع الإدارة على المعلومات الضرورية المتعلقة بخصائص الأكياس واللفيفات المصنعة التي يتم تسويقها. أو امتنع عن وضع علامة أو بيانات على كل كيس أو لفيفة.
وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في القانون في حالة العود، في حال ارتكاب المعني بالأمر نفس مخالفة أو مخالفة ذات تكييف مماثل خلال الستة أشهر الموالية للتاريخ الذي أصبح فيه الحكم الأول نهائيا.
جدير بالذكر أن المغرب كان يستهلك قبل صدور هذا القانون أزيد من 26 مليارا من الأكياس البلاستيكية، منها 6 مليارات كيس أسود. ويرجع هذا الارتفاع إلى السمك الرقيق للبلاستيك مقارنة بدول أخرى حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد الأكياس البلاستيكية المستعملة بلغ سنة 2009، ما مجموعه 100 طن.
ويهدف القانون المذكور إلى تعويض الأكياس البلاستيكية العادية بأخرى قابلة للتحلل، لأن مدة تحلل الأكياس البلاستيكية تصل إلى 100 سنة، 1 % منها فقط يتم استغلالها كل سنة.
وتلقي كل أسرة شهريا نحو 100 كيسا، وتشتغل بالمغرب 78 شركة لصناعة الأكياس، تشغل 2000 شخص، وتحقق مبيعات تقارب مليار درهم، 30 إلى 40 % تنتمي إلى القطاع غير المهيكل، كما يصدر المغرب هذه المادة إلى إسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة والجزائر، وتستهلك الأسواق الممتازة والصيدليات والتجار أكثر من 30 % من الأكياس بالمغرب.