اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بطنجةتطوان تناقش تقارير مجموعات العمل الموضوعاتية عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة-تطوان، مساء أمس الجمعة بطنجة، دورتها الخامسة العادية، التي خصصت بالأساس لتقديم ومناقشة تقارير مجموعات العمل الموضوعاتية التي أحدثتها اللجنة. وذكرت سلمى الطود، رئيسة اللجنة في كلمة لها خلال افتتاح هذه الدورة، أن هذا الاجتماع يشكل مناسبة لتقييم الجهود التي تبذلها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان منذ دورتها العادية الأخيرة، التي عقدت في شهر مارس الماضي، في مجال تعزيز حقوق الإنسان ورصد وضعيتها على المستوى الجهوي ومعالجة الشكايات التي تلقتها في هذا الموضوع. وأبرزت الطود أن اللجنة تلقت، منذ الدورة العادية الأخيرة، 72 شكاية، منها 36 شكاية من طرف سجناء المؤسسات السجنية بالجهة، وأزيد من 26 شكوى بشأن قرارات العدالة، و4 شكاوى بشأن انتهاكات مفترضة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت أن اللجنة تعمل على تعزيز دورها في حماية حقوق الإنسان، والذي لا يقتصر على تلقي الشكاوى، لكن يشمل أيضا الاستماع وتوجيه المشتكين ومعالجة وتتبع الشكايات، مشيرة إلى أن هذه الشكايات تلفت الانتباه بشكل خاص إلى ضرورة تسريع وتيرة تحسين ظروف الاعتقال في السجون ومواصلة ورش إصلاح العدالة، الأداة الرئيسية لحماية الحقوق. وفي مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، التي تعتبر محورا استراتيجيا في عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، أوضحت الطود أن اللجنة قامت، منذ الدورة العادية الأخيرة، بتوقيع أربع اتفاقيات شراكة وتعاون مع جمعية أصدقاء السينما والمعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان، وجامعة عبد المالك السعدي والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجةتطوان. وأبرزت أن هذه الاتفاقيات ترمي الى تعزيز وتكريس مبادئ حقوق الانسان والقيم الانسانية بنظام التعليم والانشطة الثقافية والفنية التي تتم مباشرتها على مستوى الجهة. وبحثت الدورة الخامسة للمجلس الجهوي لحقوق الانسان أيضا الاستراتيجية التواصلية للجنة ودور نوادي حقوق الانسان والمواطنة بالمؤسسات المدرسية ومشاريع حماية ذاكرة الجهة. وتختص اللجنة الجهوية لحقوق الانسان، المحدثة رسميا في فبراير 2012 وفقا لأحكام الظهير القاضي بإحداث المجلس الوطني لحقوق الانسان، بمهام تتبع ومراقبة حقوق الانسان بالجهة وتلقي الشكايات الموجهة اليها المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الانسان. وتضطلع أيضا وفقا لنفس الظهير بتنفيذ برامج ومشاريع المجلس الوطني لحقوق الانسان في مجال تعزيز حقوق الانسان وذلك ضمن تعاون موسع مع الفاعلين المعنيين على مستوى الجهة.
