دورة يوليوز بجماعة اسطيحة وتغافلها عن معاناة المواطنين

عقد مجلس جماعة اسطيحة بإقليم شفشاون دورته العادية لشهر يوليوز في جلسة عمومية، على غير عادته رغم حضور بعض المواطنين.وقد تم التداول خلالها، بعد تلاوة محضر الدورة السابقة والمصادقة عليه، حول ثلاث نقط، أولاها تعلقت بدراسة طلب إيجار حق القنص بناء على رسالة واردة من إدارة المندوبية السامية للمياه والغابات، أعرب خلالها معظم الأعضاء المتدخلين عن رفضهم لهذا الطلب أوتحفظهم إزاءه، بينما بالغ أحد نواب الرئيس في الدفاع عنه بشكل يبعث على الارتياب ،ووافقه على ذلك رئيس المجلس حينما أكد على وجود مصلحة للساكنة في إقامة مثل هذه المحمية، بل سارع إلى الإعلان عن إجماع الأعضاء على الموافقة على القرار رغم رفض بعضهم.
أما النقطة الثانية فتعلقت بتحويل نفقات مخصصة لبناء دكان بالمحوتة إلى إصلاح فناءها و تهييئه للذبح، وقد أثير حول هذه النقطة مشكل عدم تفعيل اللجنة المختلطة التي أحدثت بمقتضى قرار جماعي رقم:11 بتاريخ:29/04/2013 لتسوية مشاكل هذه المحوتة وتحميل مسؤولية ذالك إلى رئيس الجماعة باعتباره مسؤولا عن تنفيذ مقررات المجلس، وبعد المناقشة قام رئيس المجلس بتشكيل لجنة جديدة حظيت بموافقة جميع الأعضاء، إلا أنه تبين في ما بعد عزمه على مواصلة المتابعات القضائية المتعلقة بمخالفات بعض المستفيدين من تلك المحوتة، مما يعني إقبار هذه اللجنة في المهد. أما بخصوص النقطة الأخيرة المتعلقة بتعديل القرار الجبائي، فقد ارتأى جميع المتدخلين إرجاءها إلى حين دراستها من طرف اللجنة الدائمة المعنية، رغم تأكيد وكيل المداخيل بالجماعة على ضرورة تفعيل المرسوم الجبائي المعمول به.وبعد ذلك أعلن رئيس المجلس عن انتهاء الجلسة الوحيدة لهذه الدورة دون رفع برقية الولاء كما جرت بذلك العادة في مثل هذه المناسبات. ونظرا لبعد جدول أعمال هذه الدورة عن هموم ومشاغل المواطنين بهذه الجماعة الشاطئية فقد فرضت بعض المشاكل المتفاقمة نفسها على مجريات النقاش، حيث أثير مشكل جمع النفايات المنزلية وتفشي ظاهرة الكلاب الضالة وانتشار مخلفات البناء، وغيرها من المشاكل التي من المفروض أن تديرها اللجنة المختلطة التي أحدثت بموجب قرار جماعي رقم:13 بتاريخ:29/04/2013 لتضطلع بمهمة الاستعداد والتهييء لموسم الصيف، لكنها على أهميتها ظلت هي الأخرى حبرا على ورق.