على إثر مشاركته في الاحتجاجات والاعتصام المفتوح الذي خاضه سكان جماعة تاكلفت إقليمأزيلال في الآونة الأخيرة وباعتباره عضو لجنة الحوار، تعرض السيد حمادي بن خلوق لشطط ومضايقات سلطوية سافرة وصلت حد إصدار قرار تعسفي يقضي بمنعه من مواصلة أشغال بناء مسكنه الموجود بإغرم نواسيف بآيت تامجوط جماعة تاكلفت، وذلك دون مسوغ أو موجب قانوني سوى دافع التضييق والانتقام للحد من نشاطه الاجتماعي ونضاله مع السكان المقهورين. وبالعودة إلى حيثيات القرار الجائر للمجلس الجماعي المملى عليه من السلطات الوصية عليه نجد أنه فارغ، فورش البناء موضوع المنع الموجود بإغرم نواسيف بآيت تامجوط هو خارج المدار الحضري ب8 كلمترات عن مركز تاكلفت وغير مشمول بالقرار الجبائي. مع العلم أن المتضرر من المنع حمادي بن خلوق سبق له القيام بجميع الإجراءات الإدارية المتعينة لتلافي أي مشاكل، فقام بإعداد التصميم الطوبوغرافي على مساحة تتجاوز الهكتار، كما أعدت المصالح التقنية للجماعة تصميما للبقعة الأرضية المراد بناؤها وفق المتعارف عليه أدى بموجبه مبلغا ماليا قدره 1300 درهم، وأدلى بجميع الوثائق الضرورية للحصول على رخصة البناء حالما تتوفر الجماعة على القرار الجبائي. كما تمت الموافقة على مباشرته للبناء على أن تتم تسوية ملف الرخصة وقتما يتوفر الإطار القانوني لها (القرار الجبائي)، وبالفعل تم إنهاء بناء القبو والشروع في الطابق الأرضي، ومن أجل تلافي أي عرقلة في الحصول على خط الكهرباء لاحقا بفعل تعذر الحصول على الرخصة كنتيجة لانعدام القرار الجبائي، تم التوصل إلى حل متوافق عليه بتحرير التزام يقضي بأداء الواجبات المالية للجماعة أثناء توفر الإطار القانوني لذلك بحضور قائد قيادة تاكلفت. الأكثر من ذلك أن لجنة إقليمية للتعمير حلت بالمنطقة في إطار عملها العادي وعاينت ورش البناء بحضور المصالح التقنية للجماعة ولم تسجل أي مخالفة ضده، وعلى إثر شكاية تقدم بها الضحية حمادي بن خلوق إلى عامل الإقليمبأزيلال للاستجابة لطلبه في الحصول على رخصة البناء، تم إيفاد لجنة مختلطة يوم 19-03-2013 حضرها ممثل المجلس الجماعي والمصالح التقنية وممثل عن قسم التعمير وكذلك ملحقة الوكالة الحضرية بأزيلال التي جاء في محضرها:»المشتكي له تصميم مصادق عليه من طرف اللجنة الإقليمية المختصة لدراسة ملفات طلبات رخص البناء بتاريخ 08-11-2012 يتعلق الأمر بتسوية بناء قائم، وبناء على بطاقة معلومات حول طلب رخصة البناء صادرة من مصالح الجماعة، بدون تحفظ وبموافقة كافة أعضاء اللجنة الإقليمية: اللجنة لا ترى مانعا في تسليم رخصة البناء لطالبها وتدعو رئيس المجلس الجماعي لتاكلفت إلى تلبية طلب المشتكي .« غير أنه بعد الاعتصام والاحتجاجات التي شارك فيها السيد حمادي بن خلوق إلى جانب أهالي تاكلفت، توصل من مصالح الجماعة القروية يوم 30-04-2013 بأمر إيقاف الأشغال، تحت ذريعة أن البقعة الأرضية متواجدة بتاكلفت المركز بينما الحقيقة أن البقعة توجد بإغرم نواسيف بآيت تامجوط بحوالي 8 كلمترات، وبعد مرور أزيد من عام على بداية أشغال ورش البناء وما رافق ذلك من القيام بجميع الإجراءات القانونية المطلوبة. أمام هذا الوضع أصدرت 15 جمعية محلية بيانا تضامنيا أدانت فيه الشطط والتمييز الذي تعرض له الضحية، إذ يشكل هذا الإجراء التعسفي الانتقامي فضيحة مدوية للشعارات الزائفة عن "دولة الحق والقانون" و"تقريب الإدارة من المواطنين"... ليبدو اغتصاب الحقوق والتنكيل بالقانون أكثر عريا، وهو ما يشكل في المحصلة النهائية خميرة لاندلاع احتجاجات قادمة. ابراهيم أحنصال 04-06-2013 [/RIGHT ]
