بلدية مرتيل تتجه إلى التعاقد مع شركة للنقل داخل المدار الحضري لمرتيل

من المنتظر أن يصادق المجلس البلدي لمدينة مرتيل خلال دورة أكتوبر التي ستنعقد أواخر الشهر الجاري على دفتر الشروط و التحملات الخاص بالنقل الحضري لمرتيل وذلك عبر تفويت هذا القطاع لشركات نقل تقوم بنقل الساكنة داخل تراب الجماعة .
ويأتي هذا القرار بعد التجاهل و عدم احترام الشركة المستغلة لمرفق النقل العمومي الإتفاقية الموقعة بينها وبين بلدية مرتيل حول التسعيرة داخل المدار الحضري للمدينة والمتمثلة في درهمين . لكن الشركة لم تلتزم بذلك الإتفاق. مما جعل الهدف الذي تعاقد عليه المجلس مع الشركة غير متحقق للساكنة،و توجب على بلدية مرتيل طرح البديل وذلك بالتعاقد مع شركة جديدة للنقل تقوم فقط بتشغيل خطوط داخل المدار الحضري للمدينة.
و يعتبر الميثاق الجماعي المحدث بموجب ظهير رقم 176.583، بتاريخ 5 شوال 1396 الموافق 30 شتنبر 1976، المعدل لظهير 1960 المتعلق بالتنظيم الجماعي، الإطار القانوني الذي منح المجالس الجماعية عدة اختصاصات، منها الحق في إحداث وتنظيم المصالح العمومية الجماعية وتدبير شؤونها مباشرة، أو عبر التوكيل وعقد الامتياز. فإذا كان الفصل 58 من الجزء الرابع المتعلق بمقتضيات خاصة بالمجموعة الحضرية منحها "حق تدبير وتسيير النقل العمومي للمسافرين والإشارات والشؤون التي تهم طرق المواصلات." فإن القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297، بتاريخ 25 رجب 1423 الموافق 3 أكتوبر 2002 المتعلق بالمرافق والتجهيزات العمومية المحلية قد أكد بدوره، أيضا على "أن المجلس الجماعي يقرر في إحداث وتدبير المرافق العمومية الجماعية في عدة قطاعات، منها النقل العمومي الحضري عن طريق الوكالة المباشرة والوكالة المستقلة، والامتياز، وكل طريقة أخرى من طرق التدبير المفوض، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها" (الجريدة الرسمية عدد 5058) بهذا أصبحت الجماعة الحضرية تشرف على قطاع النقل الجماعي بواسطة الحافلات الحضرية، حيث تقوم بإنجاز دفتر التحملات والإعلان عن الصفقة من أجل منح عقود الامتياز للشركات العاملة في القطاع، وذلك لاستغلال النقل الجماعي بالمدينة، كما تسهر على مراقبة وسير عمل الحافلات بالمدينة. أمام هذه الاختصاصات الذاتية العديدة التي تم منحها للمجالس الجماعية والمتعلقة بجميع القطاعات سواء منها: التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المالية والجبايات والأملاك الجماعية، التعمير وإعداد التراب، المرافق والتجهيزات العمومية المحلية، الوقاية الصحية والنظافة والبيئة، التجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية. (الميثاق الجماعي 3 أكتوبر 2002).