اجتماع رئيس الجماعة الحضرية لتطوان مع مؤسسة العمران البوغازبشأن احداث سوقين نموذجيين بتطوان

اجتماع رئيس الجماعة الحضرية لتطوان مع مؤسسة العمران البوغاز
بشأن احداث سوقين نموذجيين بتطوان
انعقد يوم الإثنين 21 أكتوبر 2013 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الإجتماعات –مقر الرئاسة- وذلك برئاسة السيد رئيس الجماعة الحضرية لتطوان وذلك للتدارس مع مؤسسة العمران إمكانية إحداث سوقين نموذجيين بتراب الجماعة .
وقد حضر هذا الإجتماع السادة : مدير عام مؤسسة العمران البوغاز و المسؤول القانوني و العقاري العمران البوغاز ومدير وكالة العمران تطوان ،وكذا كاتب عام الجماعة بالنيابة ورئيس مصلحة الممتلكات الجماعية ورئيس مصلحة التنشيط الإقتصادي .
في البداية رحب السيد الرئيس بمسؤولي مؤسسة العمران وتم التطرق للصيغ الملائمة لإنجازالمشروعين على غرار السوق النموذجي لجماعة القصر الكبير لكن مع الأخد بعين الإعتبار المعطيات الإجتماعية والمجالية لجماعة تطوان.
وقد أعطى السيد الرئيس نبذة عن تجربة الأسواق التي تم إنجازها كسوق سيدي طلحة وسوق الإمام مالك الشطر الأول والإكراهات العقارية التي أدت إلى هدم السوقين.لهذه الأسباب ارتئت الجماعة دخول طرف ثالث بالإضافة للجماعة والمستفيدين لإنجاز هذه المشاريع بشكل محايد لضمان حقوق الغير وضمان إنجاز أسرع للمشروعين .
وبناءا عليه تتطلع الجماعة الحضرية لتطوان للإستفادة من خبرة العمران البوغاز كمؤسسة مواطنة واجتماعية للمساهمة في التنمية المحلية .
وقد تدخل السيد رئيس مصلحة الممتلكات لإثارة مسالة التمويل الذي سيتم بواسطة دفوعات من طرف لائحة للمستفيدين تم حصرها سلفا.
وفي معرض تدخله عبر السيد مدير العمران البوغاز عن استعداد المؤسسة لدراسة جميع الصيغ الملائمة للشراكة مع الجماعة إما عن طريق التعاون المباشر في الإنجاز أو التدخل كصاحب مشروع منتدب،أي يفوض للمؤسسة بناء المشروعين .
وستقوم مصلحة الممتلكات الجماعية بتقديم جميع المعطيات المتعلقة بالعقارين المخصصين لإحداث هذين المشروعين ،سواء فيما يخص المساحة القابلة للبناء والمرافق التي تشتمل عليها المشروعات وتقديم التصاميم حتى يتسنى لمؤسسة العمران البوغاز إعداد تصور شمولي حول كيفية إحداث السوقين إضافة
الى التركيبة المالية لهما انطلاقا من المعطيات المتوفرة.
وختاما تبقى الغاية من الشراكة مع مؤسسة العمران البوغاز يقول السيد الرئيس هو الحرص على ايجاد الصيغة الملائمة لانجاز المشروعين واعتماد منطق الشفافية في تسليمهما للمستفيدين الحقيقيين.