"ميثاق إصلاح منظومة العدالة "أي مستقبل للمهن القضائية؟" محور ندوة احتضنتها استئنافية تطوان

خرجت محكمة الاستئناف لتطوان اليوم الجمعة6دجنبر2013عن أجواء الجلسات و المرافعات، لتكون قبلة لذوي الاختصاص و المهتمين بالحقل القضائي ببلادنا من قضاة و محامين و مفوضين قضائيين و غيرهم من الفاعلين في المجال، و المناسبة انعقاد ندوة حول"ميثاق إصلاح منظومة العدالة "أي مستقبل للمهن القضائية؟"أقامها المكتب المحلي لودادية موظفي العدل بتطوان، بشراكة مع المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بتطوان، و بتعاون مع هيأة المحامين بالمدينة.
الندوة حاول المتدخلون فيها مقاربة الموضوع كل من زاويته و بحسب موقعه في المنظومة القضائية، و من بينها تلك التي قدمها إبراهيم الريسوني، من خلال "قراءة في توصيات إصلاح منظومة العدالة حول مهنة المحاماة"، حيث ركز على موقف المحامين من مما جاء به الميثاق و ملاحظاتهم مما تضمنه من توصيات لاسيما تلك المتعلقة بالتكوين و التكوين المستمر لأصحاب البذلة السوداء، و أيضا بالعمل بمبدأ التخصص، وهو الأمر الذي لا يمكن الحديث عنه بحسب ذات المتدخل دون تنزيل هذه التوصيات على أرض الواقع.
كما تطرق الريسوني إلى ما جاء به الميثاق من حقوق للمحامين و ما ألزمهم به من واجبات و عقوبات زجرية في حق المحامين المخلين بضوابط هيأة المحامين.
هذا وعرفت الندوة عرضا قدمه الدكتور حسن العباقي، مدير مكتب الدراسات بودادية موظفي العدل حول موضوع: ميثاق إصلاح منظومة العدالة "أي مستقبل للإدارة القضائية؟".
العباقي استهل عرضه بإعطاء مفهوم للميثاق من الناحية اللغوية و كذلك من الناحية الواقعية، و الاشكالات المرتبطة به في ظل ما اعتبره "غياب البعد الوطني في ميثاق إصلاح منظومة العدالة".
و متسائلا عن إلزامية الميثاق من الناحية القانونية، لغياب صفة الإلزام في المقومات و الشروط الخمس الأساسية لنجاح الإصلاح التي أكدت على المرونة في التطبيق و مواءمة آليات تنفيذ التوصيات مع المستجدات الطارئة دون الخروج عن الأهداف التي جاء بها الميثاق.
مؤكدا ضرورة أن يجد رجل الادارة القضائية نفسه في منظومة الاصلاح الذي اعتبره "سلوكا يوميا و ليس مجرد شعار".