في لقاء تواصلي بالصويرة .. «موقع كتابة الضبط في مشروع التنظيم القضائي بالمغرب»

«المطالبة بتمكين كتابة الضبط من وضعها الاعتباري والأدوار المنوطة بها ضمن تصور شمولي مندمج منصف ومتوازن لإصلاح القضاء بالمغرب»... إنه العنوان المركزي الذي وجه مختلف المداخلات التي عرفها اللقاء التواصلي الذي نظمه، مؤخرا، المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالصويرة، بتنسيق مع ودادية موظفي العدل والودادية الحسنية للقضاة 2014 بقاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، حول موضوع «أي موقع لكتابة الضبط في مشروع التنظيم القضائي بالمغرب».
فخر الدين بنحدو، النائب الأول للكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، وضع اللقاء في سياق الدينامية التواصلية التي أطلقتها النقابة على المستوى الوطني بتزامن مع صدور مجموعة من مشاريع القوانين التي تدخل في إطار مسار القضاء الذي احتكرت وزارة العدل والحريات تصوره وطريقة تسويقه من زاوية واحدة انتقدها بنحدو، مؤكدا أن الحوار الذي أطلقته النقابة الديمقراطية للعدل يدمج جميع الفئات بدون إقصاء، رافضا في الآن ذاته التوجه الاقصائي للوزارة معززا بالنظرة الدونية لهيئة كتابة الضبط ضمن حزمة الإصلاحات المقترحة من طرف وزارة العدل والحريات.
اللقاء الذي أطره كل من الدكتور حسن العباقي، رئيس مكتب الدراسات لتحديث وإصلاح الإدارة القضائية، والأستاذ فخرالدين بنحدو ،النائب الأول للكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، والأستاذ  نبيل بوركبة، قاض بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، واكبه حضور كبير. كما ركزت مختلف وجهات النظر على أهمية ضمان إنصاف هيئة كتابة الضبط ضمن تصور إصلاح العدالة.
المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالصويرة جدد رفضه لكل أشكال استصغار أو تقزيم مكانة وأدوار كتابة الضبط ضمن منظومة العدالة وإصلاحها. مؤكدا بأن هيئة كتابة الضبط ماضية في تكريس هويتها، مدافعة عن مطالبها التي مازالت ذات ملحاحية في ظل حالة التجاذب التي يعرفها تصور ومسار إصلاح القضاء بالمغرب.
لقاء الصويرة يأتي تفاعلا مع الدعوة التي وجهها المكتبان المركزيان للنقابة الديمقراطية للعدل وودادية موظفي العدل، من أجل التواصل حول قضايا منظومة العدل وتوحيد الخطاب والصف بين مكوناتها قصد الوقوف أمام مخاطر المرحلة في ظل تعنت وزارة العدل والحريات وتكريس حالة الجحود تجاه هيئة كتابة الضبط التي تناضل دفاعا عن مكتسباتها وعن حقوقها ومطالبها المشروعة.