دورة استثنائية لحضرية تطوان لإرجاع أخوماش لمنصبه

دورة استثنائية لحضرية تطوان، هل هي حقا لإرجاع أخوماش لمنصبه أم "للالتفاف" على مقرر المحكمة الإدارية..؟؟
ستعقد جماعة تطوان الحضرية عشية يوم الاثنين 13/01/2014دورة استثنائية لدراسة نقطة وحيدة هي إرجاع النائب عبد السلام أخوماش إلى منصبه كنائب رابع للرئيس، بعد أن كان مجلس المدينة في صيف سنة 2011 اتخذ مقرر إقالته من منصبه، مشهد يراه البعض وكأنه بحث عن مخرج للمأزق الذي وجدت نفسها فيه جماعة تطوان المكون تحالف مكتبها المسير من حزبي " المصباح والوردة "، بعد توصلها بإعذار بتنفيذ قرار محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط عدد 1960 المؤيد للحكم الابتدائي القاضي منطوقه بإلغاء مقرر إقالة أخوماش مع ترتيب الآثار القانونية على ذالك.
وحول قرار إلغاء المقرر الجماعي، كانت المحكمة قد رأت، أن جماعة تطوان وهي تنسب للنائب المقال التغيب غير المبرر عن حضور كلا من اجتماعات المجلس و المكتب المسير وكذا عدم قيامه بالمهام المفوضة له، أدلت فقط بلائحة ببعض الانتدابات و الملاحظات معتبرة إياها دلائل إدانة في حقه، ولم تثبت الجماعة حقيقة ولم تعزز موقفها هذا بأي وسيلة إثبات معتبرة قانونا تفيد بذالك، استحضارا هنا كذلك حسب رؤية المحكمة دائما، أن النائب المقال كان قد سحب منه تفويض الإشراف على قسم العمل الجمعوي والتنشيط الثقافي والرياضي بتاريخ 03/11/2010 أي قبل اتخاذ مقرر الإقالة الذي كان بتاريخ 29/07/2011 ، كما وأنه عند سحب التفويض منه لم يتم التنصيص على أن ذلك راجع إلى عدم قيامه بالمهام الموكولة إليه.
قراءة أخرى للمحكمة وهذه المرة من زاوية قانونية، اعتبرت فيها، أن المشرع نظم بقانون 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي مسطرة خاصة بإقالة العضو الذي يمتنع وبدون مبرر عن حضور دورات واجتماعات المجلس، وهي تلك المنصوص عليها في المادة 20 منه والتي يستخلص منها، أن رئيس المجلس حول هذا الأمر يوجه فقط طلبا يرمي إلى إقالة العضو المعني مشفوعا برأي معلل من المجلس، فيما تبقى صلاحية التقرير بالإقالة من صلاحية وزير الداخلية .
من جهتهم اعتبر متتبعون، أن دعوة رئاسة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية قصد دراسة نقطة إرجاع النائب الرابع لمنصبه المقال منه، هي فقط محاولة من ادعمار لتأكيد ما جاء في مذكرة الجماعة عند مرحلة استئناف قرار المحكمة الإدارية السالف ذكره، حين تحدثت آنذك، أن قرار إقالة النائب الرابع كان بتصويت أغلبية مطلقة لأعضاء المجلس وليس من قبل الرئيس، وبالتالي لا يمكن القول بكون هذا الأخير اتخذ هذا القرار بهدف الانتقام من العضو المقال..".
وتبقى التكهنات بخصوص نتيجة أشغال دورة يناير 2014 الاستثنائية مفتوحة على جميع الاحتمالات ..،يضيف هؤلاء " المنجمون " .