رئيس من حزب العدالة والتنمية "يهين" مقررا قضائيا؟؟ "2"

اعتبرالملاحظون أن الإعلان عن الدورة الاستثنائية، التي دعا لها رئيس الجماعة الحضرية لتطوان بالنقطة الفريدة الذكورة في جدول أعمالها، "إهانة صريحة لمقتضى قرارقضائي نهائي صادر باسم صاحب الجلالة".. وعلقوا مضيفين أنه سقط في نفس الخطأ بالاقتداء بسياسة رئيس الحكومة الذي رفض الامتثال للقضاء لإنصاف لائحة المعطلين، وبهذا يكون رئيس الجماعة الحضرية لتطوان قد نهج نفس الخطى، ليهين القرارالقضائي الصادر أخيرا عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط ، والذي في شأنه دعا إلى هذه الدورة الاستثنائية عشية يوم الاثنين 13/01/2014، لدراسة نقطة وحيدة هي إرجاع النائب عبد السلام أخوماش إلى منصبه كنائب رابع للرئيس، بعد أن كان مجلس المدينة في صيف سنة 2011 اتخذ مقرر إقالته من منصبه، بعد توصلها، أي الجماعة، بإعذار بتنفيذ قرار محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط عدد 1960 المؤيد للحكم الابتدائي، القاضي منطوقه بإلغاء مقرر إقالة أخوماش مع ترتيب الآثارالقانونية على ذلك.. وبالتالي صنف المتتبعون هذا الإجراء، في باب تغليف الأخطاء التي سجلت على الجماعة في تدبيرها وتسيير شؤونها، وخطأ آخر ينضاف إلى سلسلة الأخطاء، التي راكمتها هذه التجربة، ورتبت في خانة شملت قطاع النظافة وتبدير الأموال العمومية، على حد تعبيرهم، عند إقدام الجماعة تبني أنشطة تتناقض مع وعودها التي أثقلت بها كاهل المصوتين، حيث انساقت إلى التخلي عن وفائها، بسن نقيض سياستها الملتزمة، وهو ما سيكون سببا في "ردات فعل" غيرمتوقعة بالجماعة، مما سيخلق أجواء غيرطبيعية ستؤثر لا محالة على تسيير شؤونها.