مشروع الدليل المهني لهيأة التفتيش

مراسلة: بوشتى المشروح من فاس لصحيفة الأستاذ
يندرج إصدار هذا الدليل في سياق التحولات التي تعرفها منظومة التربية والتكوين، سواء على مستوى الحكامة أو على مستوى التدبير التربوي والمالي، أو على مستوى المقاربات البيداغوجية بصفة عامة، وفي سياق استكمال الأجرأة الفعلية لمشاريع البرنامج الاستعجالي بصفة خاصة، مستجيبا بذلك لهاجس تربوي و تنظيمي يتمثل في ضرورة صياغة وثيقة تعرض بدقة مختلف الأبعاد المهنية والوظيفية لهيئة التفتيش، اعتبارا لموقعها الاستراتيجي في منظومة التربية والتكوين من جهة، واستحضارا لكونها حلقة مركزية في تطوير الوظائف الأساسية للمدرسة المغربية و تفعيل مقتضيات إصلاح المنظومة من جهة أخرى.
ونظرا لتعدد المهام المنوطة بهيئة التفتيش وتشعبها وتداخلها، خصوصا مع إرساء آليات العمل و التنسيق إقليميا وجهويا ومركزيا، سواء في أبعادها الأفقية أو العمودية، ورغبة في تصنيف تلك المهام على أسس تعاقدية واضحة، وتحديد واضح للعلاقات مع مختلف الفاعلين التربويين في المنظومة، فقد بات من الضروري استثمار الرصيد المتراكم من الأدبيات التربوية في مجال التفتيش، ومقاربة المهام و تصنيفها من زاوية تحديد العلاقات والأدوار المرتبطة بها، و إعادة ترتيبها ضمن نسيج نسقي تراعى فيه الأولويات ويسمح باستشراف آفاق تطوير مهنة التفتيش التربوي في علاقتها بمختلف مكونات المنظومة.
كل ذلك لتجاوز المضاعفات السلبية للخصاص المسجل راهنا في أعداد المفتشين، على مستوى النيابات والمناطق التربوية، وضمان اليقظة التربوية بالمؤسسات وذلك من خلال خلق دينامية تأطيرية جديدة، تتحمل فيها هيئة التفتيش دور القيادة التربوية والتنسيق الفاعل بين مختلف المكونات والمجالات، أفقيا وعموديا، سعيا إلى الرفع من تحسين طرق التعليم وأساليبه وتقويمها، وتطوير جودة التعلمات ونجاعة المردودية الداخلية للمدرسة المغربية، مما يستوجب تركيز عمل الهيئة على ما له صلة بالتقويم والتتبع الوظيفي والمنتظم لأداء المؤسسات التربوية ، وتأطير الأطر العاملة بها وتكوينها، مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة رسم خريطة واضحة للمسؤوليات حتى يكون جهاز التفتيش جهازا متمتعا بالقدر الملائم من الاستقلالية ليقوم – في سياق التطوير المتجدد لمختلف مكونات التأطير التربوي – بالأدوار المنوطة به بفعالية، وينخرط بقوة في صميم العمليات الهادفة إلى الارتقاء بأداء المنظومة والإسهام النوعي في تجويد منتوجها.