بيان توضيحي صادر عن نيابة اشتوكة ايت باها

مراسلة: مكتب الاتصال والعلاقات العامة بنيابة اشتوكة أيت باها لصحيفة الأستاذ
تنويرا للرأي العام التربوي بالإقليم حول ما ورد في بيان النقابات التالية : النقابة الوطنية للتعليم (كدش) فرع بيوكرى- النقابة الوطنية للتعليم(فدش)- الجامعة الوطنية لموظفي التعليم- الجامعة الوطنية للتعليم، وتعزيزا لآليات التواصل مع كل أطراف المنظومة التربوية ، يشرفني توضيح ما يلي :
• إن تدبير حركية الموارد البشرية شهد تحولا جذريا في التعامل مع طلبات نساء ورجال التعليم بالإقليم، حيث تم اعتماد مبدأ المساواة والإستحقاق وتكافؤ الفرص من خلال اعتماد البرنام المعلوماتي الوزاري لأجل الحد والقضاء على التدخلات وقطع الطريق على كل من كان يتلاعب بهذه الحركية باعتماده معايير تغلب فئة دون أخرى مما أثار حفيظة من تعود الاستفادة من الوضعية السابقة. وقد لقيت هذه الحركة استحسان نساء ورجال التعليم.
• أما التكليفات فهو إجراء إداري مؤقت واضطراري يدخل في صميم تدبير الشأن التربوي والحفاظ على سير المرفق العمومي، وسد الخصاص. وتلجأ النيابة في حالات محدودة إلى التكليفات للتخفيف من معانات بعض نساء ورجال التعليم في حالة وجود من يعوض مع مراعاة حق التلاميذ في التمدرس.
• إن النيابة الإقليمية كمرفق عمومي تضع مبدأ الحكامة والترشيد ضمن أولوياتها والإدعاء من طرف البعض بتبذير المال العام ينم عن عدم درايته بقواعد المحاسبة المادية والمالية والمساطر الدقيقة في صرف الإعتمادات وتدبير الصفقات العمومية، والقول بإنشاء دار الضيافة وتبذير المال العام وعقد ندوات صحفية ماهو إلا مزاعم مجانية تروم دغدغة العواطف وتحويل الحقائق ، فالنائب لم ينشئ دارا للضيافة كما يدعي البعض، وصرف اعتماد المحروقات يتم وفق مساطره الإعتيادية. أما الندوة الصحفية الوحيدة التي نظمتها النيابة فقد كانت بمناسبة الدخول التربوي إسوة بجميع نيابات المملكة في إطار البرنامج الاستعجالي (مشروع E4P2). وقد قامت المصالح المركزية للوزارة بإجراء افتحاص دقيق خلال الموسم الدراسي الفارط والنيابة مستعدة لأي افتحاص (بل تطالب به) في أي وقت إن على مستوى مقر النيابة أو المؤسسات التعليمية.
• إن مقر النيابة هو ملك لجميع أفراد أسرة التربية والتكوين دون استثناء، وإصلاح بعض مرافقه ليس بكماليات بل ضرورة يحتمها تهيئ شروط استقبال أفضل، وتحسين ظروف العمل، وهي عملية تمت وفق اعتمادات خاصة بتأهيل المرافق الإدارية، شأنها شأن المؤسسات التعليمية.
• إن ممارسة الحريات النقابية والإحتجاجات أمور يكفلها الدستور والتشريعات، والنيابة حريصة كل الحرص على احترام هذه الحقوق في تناغم تام مع المساطر والقوانين الإدارية الجاري بها العمل. وما سمي بالتنبيهات والاستفسارات ولجان التفتيش فلا علاقة له بالإضراب والاحتجاج، بل بتقصير البعض في القيام بالواجب والتمادي فيه. كما أن النيابة دأبت على توجيه رسائل تنويه وتشجيع لمجموعة من الأطر التربوية والإدارية، تقديرا لمجهوداتهم للارتقاء بالمنظومة التربوية بالمدرسة العمومية.
• لقد تم استكمال الدراسات الخاصة ببناء مركز التكوين المستمر بالإقليم. والنيابة في انتظار تفويض الاعتمادات المخصصة لإنجاز الشطر الأول من الأشغال. إن مطلب إحداث هذا المركز كان ولا يزال من الأولويات التي دافع عنها النائب باستماتة لمواجهة كل الصعوبات والإكراهات التي تعترض تنظيم اللقاءات والدورات التكوينية استجابة لمطالب الشغيلة التعليمية.
• السكن الوظيفي للنائب الإقليمي ليس ملكا خاصا له، بل هو ملك للدولة وتم إصلاحه ليصبح سكنا لائقا. ولم يتم الترامي عليه، فجميع النواب السابقين كانوا يشغلون سكنا وظيفيا.
• التكوين في بيداغوجيا الإدماج عرف تعثرا طفيفا بسبب الدعوة إلى مقاطعته وسيبرمج فور توصل النيابة بالاعتمادات. والقول باختفاء المالية المخصصة للتكوينات التي تمت مقاطعتها ينم كذلك عن عدم الدراية بقواعد المحاسبة المادية والمالية والمساطر الدقيقة في صرف الاعتمادات وتدبير الصفقات العمومية. فهذه الاعتمادات بقيت في خانة الفائض من الميزانية الذي سيبرمج هذه السنة.
• إن ما سمي بالتصريحات الاستفزازية في حق نساء ورجال التعليم ترويج مجاني من البعض ومجانب للصواب. وإذ أجدد اعتزازي بالمجهودات النبيلة والأدوار الثمينة التي يقوم بها أفراد المنظومة التربوية بالإقليم على اختلاف مواقعهم ومسؤولياتهم التربوية والإدارية والخدماتية، أؤكد مرة أخرى أن مصالح هذه النيابة عامة ومكتب النائب خاصة مفتوح في وجه الجميع لاستقبالهم مباشرة أو عبر ممثليهم (الشركاء الاجتماعيين) خارج أوقات العمل.
ولتعزيز آليات التواصل مع النائب الإقليمي، فقد بعثت النيابة إلى جميع مكونات المنظومة التربوية بالإقليم مراسلة تتضمن البريد الإلكتروني المباشر التالي: menchtouka@gmail.com
وأخيرا، أحيي كل نساء ورجال التربية والتكوين بالإقليم، وأنا على يقين أن إرادة التدبير الشفاف وثقافة المسؤولية والمحاسبة والمساءلة والمساواة وتكافؤ الفرص قمين بالقضاء على الفساد إن وجد وأينما وجد، مع الحرص على التاكيد مجددا أن الرهانات الملقاة على عاتقنا جميعا تتطلب منا أن نتبين الحقيقة وأن لا ننساق وراء الادعاءات ونتحلى بالرزانة والحكمة والتبصر والشجاعة ونغلب مصلحة التلميذ والوطن .