قطاع التعليم باشتوكة أيت باها : احتقان فعلي أم احتقان مفتعل ؟

توالت في الآونة الأخيرة البلاغات والبلاغات المضادة فيما بين بعض النقابات التعليمية وجمعية مديري ومديرات التعليم الابتدائي من جهة والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية باشتوكة أيت باها من جهة أخرى، حيث تصاعدت حدة الخلاف بين الجانبين بشكل فجائي ومثير للجدل، مما جعل أسبابه وحيثياته محور نقاش مرتادي المقاهي ومتتبعي الشأن العام ومرتادي المواقع الالكترونية على اختلافهم..لدرجة جعلت عامل صاحب الجلالة على الإقليم يتدخل شخصيا ويستدعي أعضاء مكتب المديرين لاستيضاح الرؤية وفهم أسباب خطواتهم التصعيدية إزاء النيابة الإقليمية خصوصا بعدما قاطعوا الإرساليات الإدارية وامتنعوا عن الحضور إلى مقر النيابة الإقليمية وهددوا بتنظيم مسيرة من مقرها إلى مقر الأكاديمية الجهوية، كما كان الاحتقان التعليمي موضوع نقاش في الدورة الأخيرة للمجلس الإقليمي لعمالة اشتوكة ايت باها حيث أثار النائب البرلماني لحسن فتح الله مجموعة أسئلة أجاب عن نصفها نائب الوزارة الذي كان حاضرا فيما امتنع عن الإجابة عن باقي الأسئلة بدعوى أنها تدخل في إطار أسرار المهنة التي لا يجب الكشف عنها.
وكانت جمعية مديري ومديرات التعليم الابتدائي باشتوكة أيت باها قد نظمت مطلع الأسبوع ما قبل الماضي وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمدينة بيوكرى وذلك بتنسيق مع الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم (فدش) وبتضامن من بعض الأطر النقابية التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، حيث دامت الوقفة زهاء الساعتين وشارك فيها أكثر من 150 شخصا من أساتذة ومديرين، والذين رددوا شعارات منددة بالأوضاع التي تعرفها النيابة وبما وصفوه استهتار النائب الإقليمي وتلكئه في حل مشاكل الشغيلة، متهمين إياه بتهم كثيرة منها، التدبير الارتجالي وخلق الأزمة والاحتقان نتيجة التكليفات التعسفية وتوجيه الإنذارات المجانية والتفييضات القسرية.
كما سبق لجمعية المديرين أن قد عقدت جمعا عاما ماراطونيا استعرضت فيه مختلف المشاكل التي تتخبط فيها هذه الفئة ونتائج اللقاءات التي أجراها مكتبها مع المسؤولين في النيابة، مقررة التصعيد في وجه هذه الأخيرة وذلك بعدما أعلنت في بيان لها عن شجبها للألقاب التحقيرية التي ينعت بها النائب الإقليمي المديرين واستنكارها لأسلوب الإرهاب والتهديد بإعفاء المديرين أسوة بزملائهم بنيابة وجدة وتسجيلها للاختلالات الكبيرة التي عرفتها عملية تدبير المبادرة الملكية مليون محفظة.
كما أن الجمعية دخلت في تنسيق مع فعاليات نقابية أهمها الجامعة الوطنية للتعليم التي اعتبرت هذه السنة من أكثر النقابات نشاطا واستقطابا للشغيلة التعليمية..والتئما معا في إطار جبهة موسعة لمحاربة ما اسماه مسئولوها في تصريحات عدة التجاوزات الخطيرة التي يعرفها قطاع التربية والتكوين بالإقليم.
إلى ذلك، اختارت النيابة الإقليمية في مرحلة أولى عدم الرد على بلاغات النقابات والاتهامات التي تكيلها لها، في حين صرح النائب الإقليمي في مناسبات عدة أن أوضاع التربية والتكوين بالإقليم بألف خير وأن عملية الدخول المدرسي لهذه السنة مرت على ما يرام خصوصا وأنها عرفت حركية مهمة لنساء ورجال التعليم في إطار الحركة المحلية وإعادة الانتشار، كما أنها مرت خالية من الطعون مما يعكس شفافية عمل اطر النيابة، مصرحا بالمجهودات الشخصية التي بذلها من اجل تحسين مظهر بناية النيابة الإقليمية ومكاتبها بالشكل الذي يشرف جميع المنتمين لقطاع التعليم بالإقليم، مركزا على مبدئه الشخصي في التعامل مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والمهتمين بميدان التربية والتكوين من خلال نهجه لسياسة الباب المفتوح واستعداده التام للحوار الجاد والمسؤول لما فيه مصلحة المتعلم أولا باعتبار محور عمليات التعلم ولما فيه مصلحة المدرس ثانيا باعتباره صانع الأجيال وباني المستقبل.
وفي سؤال حول إمكانية صرف تعويضات نقدية عوض التغذية التي تعطى في أيام التكوينات أجاب السيد النائب بالنفي، بقوله أن التعويض عن التكوين نقدا غير ممكن وفق المرسوم الوزاري المنظم للعملية.
الجامعة الوطنية للتعليم لموظفي التعليم خرجت هي أيضا من شبه عزلة، وأصدرت بيانا جاء فيه أن مكتبها الإقليمي إذ يستحضر كل هذا الوضع السوريالي النشاز و العجيب الذي يبصم صورة الوضع التعليمي بهذه النيابة؛ يؤكد أن لا نية له إطلاقا في تلطيخ سمعة الداخل التربوي بهذه النيابة، ولا في نشر غسيل قوم بغَوْا عليهم رغم توفرهم على الحجج الثابتة، والوثائق الصادمة.
كما أن مكتب النقابة الوطنية للتعليم (كدش) اصدر بلاغا سجل فيه مجموعة من النقط من ضمنها، النقص الكبير في الموارد البشرية والاكتظاظ في الأقسام في المجال الحضري والشبه الحضري وسوء تدبير ملف الدعم الاجتماعي للتلاميذ (عملية مليون محفظة : التلاعب في دفتر التحملات – غياب الجودة – التأخير في توصل التلاميذ بالأطقم المدرسية وغيابها في بعض المؤسسات) ونقص التجهيزات المدرسية وضعف أو غياب البنيات التحتية الأساسية ( الماء – الكهرباء – المختبرات – الوسائل – المرافق الصحية – الملاعب الرياضية) وعدم التزام النيابة بما تم الاتفاق عليه فيما يخص التكليفات، وإقدامها على إجراء تكليفات تشوبها الزبونية والمحسوبية وتستر النيابة على حالات لأطر فائضة ، في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسات التعليمية خصاصا في الأطر وسوء تدبير ملف التكوين المستمر.
بعد ذلك قرر النائب الإقليمي شكري الناجي وفي سابقة نوعية إصدار بيان سماه بيان حقيقة يرد فيه على بلاغات جمعية المديرين بصفة خاصة، افتتحه ب : ” لقد كنت أربأ على نفسي أن أجيب عما يروج من بيانات مجانبة للصواب لفرع جمعية مديري التعليم الابتدائي باشتوكة أيت باها هدفها تحويل الأنظار عن أخطاء مهنية ارتكبها البعض من رؤساء المؤسسات ولنا فيها ما يكفي من أدلة وتقارير. إلا أن إصرار الفرع على التصعيد من خلال مجموعة من المغالطات تدفعني لتوضيح ما يجري حتى لا يكون المتلقي ضحية استبداد الرأي الواحد. وتنويرا للرأي العام سأتناول بالتحليل ما ورد في بيانات فرع الجمعية التي يغلب عليها طابع الانفعال والجمل الفضفاضة وأسلوب دغدغة العواطف من أجل كسب التعاطف ” ومما جاء فيه أن الخلفية الحقيقية التي تحكم كل بيانات الجمعية إنما هي ثبوت ارتكاب أحد أعضائها لخطإ مهني جسيم،رادا على مجموعة من النقط الواردة في تلك البلاغات مفندا الاتهامات التي جاءت بها في حقه.
مباشرة بعد نشر بيان الحقيقة هذا على الموقع الالكتروني اشتوكة بريس توالت التعليقات تلو الأخرى لتصل في ظرف ثلاثة أيام إلى أكثر من مئة تعليق اختلفت بين مؤيد للنائب وبين متهم له بكونه سبب الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية، فيما اختار مجموعة من المعلقين التهكم وشخصنة الصراع بين الطرفين، ممثلي جمعية المديرين والنائب الإقليمي..وحسب متتبعين فقد ساهم هذا في نشر غسيل النيابة الإقليمية على الانترنت بشكل سيسيء لا محالة لسمعة المشتغلين في الميدان التربوي بالإقليم.
بعد ذلك، دخل الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط الصراع بإرساله مذكرة إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في موضوع طلب تدخل لفتح تحقيق فيما أسمته الرسالة اقتياد الأستاذ مصطفى بازين من مقر سكناه بحي لاشالي ببيوكرى عن طريق أعوان النيابة و بواسطة سيارة المصلحة بعد أن بحثوا عنه في مقر عمله، و تم الزج به في مكتب النائب الإقليمي، هذا الأخير الذي مارس عليه التهديدو الترهيب النفسي من اجل التوقيع على ورقة بيضاء -تضيف الرسالة-...لم يدم الوقت طويلا ولم ينتظر النائب الإقليمي كثيرا حيث قام بالرد على المراسلة بنفس الموقع الالكتروني الذي نشرها بأن الأستاذ ” المعني بالأمر ” تم الاتصال به قصد الحضور إلى النيابة الإقليمية لأجل استبيان معلومات أولية حول موضوع محدد، وبما أن الأستاذ كان يستعد للذهاب إلى مؤسسته لمباشرة العمل خلال الفترة المسائية، تم إرسال سائق سيارة المصلحة لاصطحابه إلى النيابة ربحا للوقت وتجنبا لتأخره عن موعد عمله، حيث أخبره برغبة النائب في مقابلته على وجه السرعة، فطلب من السائق انتظاره إلى حين قضاء بعض الأمور البسيطة بمنزله، ثم رافقه عن طيب خاطر حتى الباب الخارجي لمقر النيابة التي دخلها راجلا ولوحده شأنه شأن باقي من يلج النيابة لقضاء أغراضه الإدارية، حيث استقبل من طرف النائب الإقليمي الذي حاوره حول موضوع محدد -جاء في الرد-.
يذكر أن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين علي براد والمعين أخيرا بالجهة قام بزيارته الأولى للنيابة الإقليمية باشتوكة باها يوم الاثنين الماضي ليتزامن تواجده بمقرها باعتصام لبعض الأساتذة التابعين للجامعة الوطنية للتعليم ممن وصفوا أنفسهم بأنهم متضررون من التكليفات التي أجرتها النيابة لسد الخصاص الحاصل في بعض المؤسسات التعليمية.
هذا، والملاحظ لعمليات الشد والجذب التي عرفتها علاقة النيابة الإقليمية بالفعاليات النقابية المحتجة بداية هذه السنة وخصوصا جمعية المديرين لا بد أن يطرح مجموعة من الأسئلة خاصة أمام تناسل العديد من الإشاعات والأقاويل التي تربط بين مشاكل شخصية وأخطاء مهنية تورط بها نقابيون بعينهم جعلتهم يجندون إطاراتهم وزملائهم للدخول في مسلسل للتفاوض والضغط على النائب الإقليمي كي يوقف الإجراءات الإدارية في حقهم..ولعل من بين هذه الأسئلة، انه كيف يعقل أن تتحول العلاقة الوطيدة التي كانت تجمع بين الأقربين ( ممثلي المديرين والنائب الإقليمي) إلى عداوة صريحة ومعلنة؟ لماذا سكت النائب الإقليمي (لم يقر ولم ينفي) عن إشاعة ارتكاب رئيس جمعية المديرين لخطإ جسيم قد يدفع به إلى الإعفاء مباشرة من الإدارة ؟ كيف بدأ تنسيق النقابات خماسيا ليتحول رباعيا ثم ثلاثيا ليصير أخيرا ثنائيا فقط في شخص النقابة الوطنية للتعليم (فدش) والجامعة الوطنية للتعليم؟ وكيف يعقل أن نامت جمعية المديرين السنة الماضية نوما عميقا، لتستفيق هذه السنة على جموع عامة واجتماعات ماراطونية ومشاكل بالجملة في حين أن أوضاع هذه السنة شبيهة جدا بأوضاع السنة الماضية؟ فما المستجد ؟ وما الذي تغير يا ترى؟
كل هذه الأسئلة وأخرى نجمعها في سؤال تشخيصي واحد تقرؤونه في عنوان المراسلة، نترك الإجابة عليه للأيام القادمة فهي الكفيلة بإجابة قرائنا الكرام بلا دوخة ولا دوران.