المسكوت عنه في المذكرة الجهوية لامتحان الباكالوريا

صدر بتاريخ 19/05/2011 تحت رقم 3419/11 المذكرة الجهوية المنظمة للإمتحان الإشهادي الباكالوريا بالنسبة للمترشحين الرسميين والأحرار في دورته العادية والإستدراكية برسم السنة الدراسية 2010/2011 ،تجدر الإشارة أنه كانت المذكرة تصدر في صيغة تحيين لمضمون المذكرة السابقة مع التذكير بالإجراءات العامة والأساسية للموضوع ،لكن بعد التراخي الذي نتج عنه انفلات تربوي بنيابة تارودانت قبل بضع سنوات وأخذ أبعاد وطنية عبر تداوله إعلاميا ،بدأت الجهات المسؤولة تولي مزيد والمزيد من الاهتمام للعملية سنة بعد أخرى ،على أمل أن يمر الإجراء في ظروف سليمة من أي خلل.لهذا لم تخل المذكرة الحالية في ديباجة التقديم ،من عبارات الحث على اليقظة والحزم والتقيد بالمهام وغيرها من مفردات قاموس المسؤولية المهنية ،كما تفرد المترشح بعناية خاصة حيث أفردته بصفحتين من التعليمات باعتباره بداية ونهاية سلسلة الإجراء التربوي.
لكن الملاحظ أن جملة مطالب وردت بالمذكرة ، ينظر إليها دائما من زاوية واحدة على أنها تهم المترشح وحده ،ولا ينظر إليها من الزاوية المقابلة بنظارات بصرية لتصحيح القراءة السطحية وقصر النظر،من ذلك مبدأ تكافؤ الفرص ومصداقية الإمتحان . هنا يحار المتطلع المتمعن للمذكرة ،هل هذين المطلبين وردا في منطوق المذكرة ضمن المهام المنوطة بالنيابات عن قصد وتبصر أم هو مجرد سياق تحرير عفوي يخص المترشح دون غيره؟ إن بعض المسؤولين المعنيين بالإجراء التابعين لمصالح النيابات على الخصوص يجدون ويجتهدون في تكتيف التنقلات والإتصالات والتواصل خلال هذه الفترة ما دام الإجراء مشمول بتعويضات مادية استثنائية مهمة ، تبدأ ببضعة ألف درهم كتعويض لرئيس المركز الى عشرات الآلاف من الدراهم (الأكاديمية) ؛ هذا إضافة الى التعويض الأصلي عن الأعباء الإدارية بمقتضى مرسوم ، لا يقل عن مبلغ ألف وخمسمائة درهم شهريا ، أما المسؤول عن الإجراء ، الأستاذ المكلف بالحراسة وأطر الدعم بالنيابة والثانويات التأهيلية والمراكز المحدثة (الإعداديات باعتبارها غير معنية داخليا بالإجراء) ، رغم جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم جميعا ، فنصيبهم توصيات تربوية وأخلاقية شديدة اللهجة من قبيل التقيد بالمهام،كل غياب غير مبرر يعد إخلال بالواجب يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع (الغياب غير المبرر مرفوض والتستر عن الأشباح مقبول / اع رحال المسكيني )،التصحيح مسؤولية وأمانة جسيمة ،الحزم واليقظة وغيرها من المصطلحات المفتوحة على كل شيء إلا مبدأ تكافؤ الفرص فيما يخص الواجبات المسطرة والحقوق المشفرة.
تقوم لجنة إقليمية تحت رئاسة النائب الإقليمي بزيارة تفقدية لمراكز الامتحان للبث في مدى توفرها على الشروط الضرورية والمواصفات التي تضمن اجتياز المترشحين للإمتحان في ظروف جيدة ، وهذا يستوجب أن تكون المعاينة للبث في سلامة الظروف قبلية، وليس صبيحة يوم الإجراء كما يسري بذلك ولازال عرف العمل، وهنا نذكر للإشارة فقط تناقص التجهيزات المكتبية كما وجودة سنة بعد أخرى ، والتي توزع في إطار التحضيرات الإدارية القبلية الممهدة للعملية حيث لا يتردد البعض في عزل نصاب” العشور” منها . لهذا تبقى الزيارة المذكورة غير ذات جدوى ، ما دامت المذكرة قد جيشت جميع الفاعلين دون استثناء بمن فيهم أولئك الذين يحكم عليهم بالأشغال الشاقة من كنس للساحات وحمل المقاعد وتنظيف القاعات والممرات بالماء وحمل الماء بالصطول مما يزيد من مشقتهم (رحال المسكيني نمودجا)، استعدادا للأيام المشهودة التي تختتم بتقريرين تركيبيين يحرص محرريهما أشد الحرص على ختمهما بعبارة رتيبة “مر الامتحان في ظروف جيدة” وقد يضاف إليها “جدا” كناية على درجة الجودة؛ فيما الغالبية الساحقة من المتدخلين الذين كان نصيبهم القسط الأوفر من الأعباء تثم إجابتهم عن سبب عدم تمكينهم من تعويض أن ذلك يدخل في صلب عملهم اليومي !
لماذا يطلب من رئيس المركز اقتراح لائحة الأطر المساعدين طيلة فترة الإمتحان والمهام الموكولة لكل منهم على أن ترسل اللائحة الى الأكاديمية ولا يطلب منه إرسال لائحة المسؤولين عن الإجراء (المكلفين بالحراسة) على الأقل الى النيابة لمحاربة ظاهرة المحاباة والطبخ الإداري بنسمة الولاء وطعم المحسوبية ،وتحايلا يكلف المحظوظ بالحراسة في مادة واحدة أو الاحتفاظ به احتياطا لدقائق معدودة ؟ لماذا يطلب من مراقب جودة الإجراء(الملاحظ) ورئيس المركز تدوين تقرير يومي وآخر تركيبي يختمانه باقتراحاتهما، وتجاهلت المذكرة ربما عن قصد اقتراحات بقية الفاعلين المتدخلين؟ لماذا تمنح تعويضات للمسؤولين الذين يكلفون بمهام خارجة عن اختصاصهم أو مقر عملهم ولا يعوض نظرائهم في المراكز المحدثة (الإعداديات الغير معنية داخليا بالإجراء )؟ أسئلة وغيرها تنتظر الإجابة قبل أن تصبح هي الأخرى حبة في سبحة المطالب النقابية.