كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية أن الوزير محمد الوفا نجح في إقناع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بأهمية القرار القاضي بمنع الأطر العاملة في التعليم العمومي من التدريس في التعليم الخصوصي. وأكد المصدر ذاته أن بنكيران اقتنع بجدوى قرار وزير التربية الوطنية وطالبه بالاستمرار في تطبيق القرار رغم احتجاجات أرباب التعليم الخاص، الذي يستعين منذ 2008 بأطر التعليم العمومي، مضيفا أن بنكيران عبر عن دعمه الكامل لوزير التربية الوطنية بعد أن أطلعه على خلفيات القرار والمكاسب الإيجابية التي سيجنيها منه التعليم العمومي. وفي سياق متصل، كشف المصدر ذاته أن الوفا لن يتراجع عن القرار الذي اتخذه تحت ضغط نقابات أرباب التعليم الخاص، موضحا أن قرار الوزارة القاضي بالسماح لبعض المؤسسات بالاستفادة من الأطر التربوية أصبح اليوم يمر من الوزارة عوض النيابات والأكاديميات كما كان معمولا به في السابق. إلى ذلك، اعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان القرار «المؤقت»، الذي اتخذه وزير التربية الوطنية، القاضي بمنع أطر التدريس العمومي من إعطاء دروس في القطاع الخاص مبادرة شجاعة، مضيفا أنه غير واقعي، داعيا إلى وضع مخطط تدريجي لوضع قطاع التعليم الخصوصي على سكته الصحيحة، وفك الارتباط الانتهازي لهذا القطاع بالمدرسة العمومية. واعتبر المركز أن كل المبادرات التي قامت بها الحكومات المتعاقبة، الرامية إلى تأهيل المنظومة التربوية بالمغرب، وآخرها البرنامج الاستعجالي، كان مآلها الفشل الذريع، موضحا أن السبب يعود بالأساس إلى تكالب عدد من الأطراف على التعليم، من خلال سياسات عمومية ارتجالية، تخدم من وصفها ب«لوبيات»، تعمل في الخفاء لخدمة مصالحها، وتعرض مصالح الغالبية الساحقة من المواطنين إلى الهلاك، اعتبارا لحيوية التعليم في تحقيق التنمية والازدهار. وأشار المركز إلى أن تحامل قطاع التعليم الخصوصي، من خلال الاستعانة بأطر التدريس العمومي في تحقيق مصالحه، يعد من الأسباب المحورية في تردي المدرسة العمومية، حيث إن المدرس العمومي، يضع جهوده في خدمة المدرسة الخاصة، في حين لا يكترث بالتزاماته إزاء واجبه في المدرسة العمومية، في ظل ضعف المراقبة الداخلية، وانتشار ما وصفها ب«لوبيات» على مستوى المصالح الخارجية للوزارة الوصية، تحول دون محاسبة المخلين بواجباتهم، وعدم وجود نظام منح تحفيزي، يشجع على العطاء والمبادرة والنتائج الإيجابية. المساء
