مرسوم جديد يسمح بالترقي الى خارج السلم بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتدة التعليم الاعدادي

أصدرت جهات مجهولة بيانا تضليليا تخبر فيه رجال التعليم أنه أصبح من حق أساتذة الإبتدائي والإعدادي الحق الترقي إلى الدرجة الممتازة وفق المرسوم الجديد 2.10.61 ورفعا لكل لبس وتنويرا للرأي العام تؤكد “النهار المغربية” أن بعد التحريات التي قامت بها حول هذه الوثيقة التي يتم تداولها بين رجال التعليم تبين أنه لا أساس لها من الصحة. ففي اتصال لنا بعبد الرزاق الادريسي، أمين وطني للجامعة الوطنية، الذي تحمل هذه الوثيقة المتداولة اسمه واسم الجامعة الوطنية للتعليم تبرأ من مضامين هذه الوثيقة، وقال ليس هناك أي مرسوم جديد يسمح بالترقي الى خارج السلم بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي واساتدة التعليم الاعدادي، وأن الجامعة الوطنية لم تصدر أي بيان في هذا الإطار مؤكدا أن الجامعة الوطنية للتعليم ظلت تطالب بفتح مجال لهؤلاء الاساتذة من أجل الترقي، وتم فتح حوار مستمر مع المسؤولين مع الوزارة من أجل تحقيق هذا المطلب وانه لحد الان لا يوجد اي استجابة من طرف الوزارة. وكانت جهة مجهولة تروج لوثيقة تقول إن أساتذة الإبتدائي والإعدادي لهم الحق الترقي إلى الدرجة الممتازة وفق مرسوم الذي ينص وفق الوثيقة المذكورة 2.10.61 “...الفقرة الثانية من المادة الأولى : يتم الترقي بالإختيار بعد التقييد في جدول الترقي من الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 11 وفي درجات لها رقم إستدلالي مماثل إلى الدرجة الأعلى في حدود 28 بالمائة سنويا من عدد الموظفين المرتبين في الرتبة 7 والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من فاتح يناير 2010 بالجريدة الرسمية، ويستند تنفيده إلى وزير الإقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهما فيما يخصه. وتضيف الوثيقة أنها تجدر الإشارة إلى أن الجداول المتعلقة بتمثيلية اللجان المتساوية الأعضاء قد صرحت ب: أساتذة التعليم الإبتدائي من الدرجة الممتازة. أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الممتازة. وتقول الوثيقة إذن حسب المرسوم فإن اللوائح يجب أن تكون جاهزة قبل نهاية السنة الحالية..”
يذكر انه اعترضت الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على لائحة تنقيلات وتعيينات وزارة التربية الوطنية، والتي همت النواب، وقالت إنه شابتها خروقات وتجاوزات للقواعد السليمة للمسؤولية والكفاءاة والنزاهة، وتكافؤ الفرص، ووضع الإطارالمناسب في المكان المناسب وقال بيان النقابة والذي توصلت “النهار المغربية” بنسخة منه إن هذه الممارسات تكشف الازدواجية التي يتعامل بها مسؤولو الوزارة مع الرأي العام التربوي عموما ومع ممثلي العاملين بالقطاع على وجه الخصوص، وأضاف البيان أنه “في زمن التغني بالاصلاح والتغيير والحكامة الجيدة، وإرساء نهج يرتكز على الشفافية والموضوعية والعقلانية ويضع حدا للزبونية والمحسوبية والحسابات السياسوية الضيقة تطلع علينا وزارة التعليم بهذه الائحة..” التي اعتبرها بيان النقابة استمرار وترسيخ للعقلية التي افرزت المديرين المركزيين ومديري الاكاديميات في تعييناتهم قبل سنة مضيفا كذلك أن هذا الأسلوب يعتمد على الاقصاء والابعاد لمن لا يعتنق نفس مذهب المسؤولين يذكر انه اقدمت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي على إجراء تنقيلات وتعيينات واسعة شملت 30 نائبا ينتمون إلى مختلف الهيئات العاملة بقطاع التعليم المدرسي من مفتشين تربويين ومفتشي التوجيه، والتخطيط التربوي ومتصرفين ومهندسين، وأطر التدريس بعد عملية انتقاء بناء على المذكرة الوزارية رقم 03 الصادرة بتاريخ 6 يناير 2009 حيث تمت عملية الانتقاء الأولى تحت إشراف لجنة مركزية مع إحداث لجان ثلاثية لإجراء المقابلات مكونة من مديرين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومديرين مركزيين، وخبراء في ميدان التسيير والتدبير.
زابريس