ملاحظات حول ما سمي باتفاق 13 ماي بين الحكومة وبعض النقابات

أصدرت الجامعة ااوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) دراسة موجزة حول الاتفاق الأخير الذي تم في آخر ليلة من الإضراب المعلن عنه من طرف النقابات الثلاث المتحالفة مع الحكومة.وكانت هذه النقابات قد دخلت في مزايدة على إضراب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ليومي 15و16 ماي 2002برفع سقف الإضراب إلى أربعة أيام، وهددت بمقاطعة الامتحانات إن لم تتفاوض الحكومة معها..ثم مالبثت أن قامت رفقة الحكومة بمناورة مكشوفة لإجهاض إضراب الجامعة الوطنية، وذلك بالإعلان عن اتفاق 13 ماي.غير أن الشغيلة التعليمية أدركت ما في اللعبة من مناورة فأتمت إضرابها بنسبة60 في المئة، وفضحت اتفاقيات آخر الليل .فماذا يحمل الاتفاق المذكور؟ وماهي ملاحظات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عليه؟ذلك ما يكشف عنه هذا المقال:
حول الجانب الشكلي :
* جاء ما سمي بالاتفاق في آخر لحظة، وكرد فعل لإجهاض الإضراب الذي دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الذي سبب للحكومة وبعض النقابات حرجا كبيراً.
* هو عبارة عن وعود شفوية، إذ لم يصدر أي بلاغ موقع بين النقابات والحكومة، ونابت النقابات عن الحكومة في إبلاغ تفاصيله الفضفاضة إلى الشغيلة التعليمية، كما نابت عنها سابقاً عند إلغائها لمسيرة 10 فبراير بدعوى تلقيها تطمينات من الحكومة..
* تم ربط تنفيذ الاتفاق بنهاية شهر شتنبر، مما يطرح تساؤلات كبيرة حول التوقيت السياسي لهذا الربط، في حين أن الاتفاقات في العادة، كانت تربط ببداية السنة المالية ( يوليوز أو يناير).
* عودنا الحكومة على التملص من اتفاقات سابقة، كما يشهد على ذلك تملصها من تصريح فاتح غشت 1996، واتفاق 19 محرم ، وبروتوكول 10 دجنبر2000، وهي اتفاقات وقعت عليها الحكومة مع النقابات. فكيف يمكن أن نصدق الحكومة في هذا الاتفاق الشفهي الأخير؟. وفي كل هذه الاتفاقات كان التنصيص على إخراج النظام الأساسي ونظام التعويضات.
* تم إرفاق الاتفاق بحملة إعلامية تضليلية، ساهمت فيها القناتان الأولى والثانية والصحف الموالية للحكومة اعتماداً على أرقام موهمة ومضللة، مع عدم إفساح المجال للرأي الآخر، وتجاهل تام لإضراب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الذي عرف تجاوبا واسعاً من لدن الأسرة التعليمية.
* تم الاكتفاء فيما يتعلق بالنظام الأساسي بالحديث عن الاتفاق حول التوجهات العامة لمراجعته، في حين أن الصورة الحقيقية لما حمله من "جديد" لن تظهر كاملة إلا بعد صدور المرسوم. ومسطرة صدوره تخضع لمساطر إدارية معقدة، منها الاتفاق النهائي على التفاصيل بين النقابات والحكومة، وهو ما لم يتم بعد، ثم الصياغة القانونية للأمانة العامة للحكومة، ومدارسته في المجلس الحكومي، ثم مصادقة المجلس الوزاري، وفي الأخير النشر في الجريدة الرسمية.
حول مضمون ما سمي بالاتفاق.
1. في شأن النظام الأساسي.
أعلنت النقابات في بيان 14 ماي 2002، فيما يتعلق بالنظام الأساسي :
أنها حافظت على مكتسبات نظام الترقية الداخلية وذلك بالإبقاء على الترقية بالاختيار وعلى الترقي بواسطة الامتحان المهني، وهذا يدل على أنها لم تات بأي مكتسب جديد، بل أجهزت على مكتسب سابق في مرسوم 1985، ويتعلق بحق رجال التعليم في الترقي بالشواهد الجامعية.
أنها عززت هذه المكتسبات باحتساب نسبة الترقية من عدد المستوفين لشرط الترقي عوض احتسابها من عدد المناصب المالية المحدثة. ونلاحظ على هذه النقطة من بلاغ النقابات ما يلي :
- سكوته عن النسبة المقررة للترقية، بينما تم تسريب نسبة 22 % من المستوفين لشروط الترقي في حوارات صحفية لمسؤولين نقابيين، وهذه النسبة تشمل في نفس الوقت الترقي بالاختيار والترقي بالامتحانات المهنية، وهو ما سكتت عنه النقابات. ويعتبر هذا تكريساً للكوطا بشكل آخر.
- يلاحظ أنه بين الصيغة الأخيرة للنظام الأساسي المتوافق عليها بين النقابات ووزارة التربية الوطنية مشروع يوليوز 2001 وبين ما سمي بالاتفاق، تم التراجع من نسبة 33 % للترقي بالاختيار و10% للترقي بالامتحان المهني، إلى 22% التي تشمل صيغتي الترقية.
أنها حققت السلم 11 بالنسبة لكل الفئات التي لم تكن تتجاوز ترقيتها السلم 10، في حين أن الواقع يؤكد ما يلي:
- تم التراجع عن مبدأ الترقي ثلاث مرات خلال الحياة الإدارية بعد سلم التوظيف وهو ما كان معمولا به حتى في نظام 1985، وأكدته صيغة مشروع يوليوز 2001 والتي كانت ستمكن المعلمين وأساتذة السلك الأول والأطر المساعدة ( الاجتماعية، الإدارية، الاقتصادية والتربوية ) من الوصول إلى الدرجة الممتازة ( التي تقابل خارج السلم في نظام 1985 ).
- اعتماد الترقي مرتين في الحياة المهنية لبعض الفئات كالمعلمين سيحصر أفق ترقيتهم في السلم 11 مما يكرس التمايز في سيرورة الحياة الإدارية والمهنية للفئات السالفة الذكر.
- الحديث عن مكتسب ترقية المعلمين إلى السلم 11 سيصطدم قريبا بهذا السقف على اعتبار أن ما يفوق 28 ألف معلم مستوفون لشروط الترقي إلى السلم 11 بعد خضوعهم لمنطق الكوطا الجديد، علما أنه توجد من بين هذه الفئة أعداد كبيرة استوفت شروط الترقي منذ سنة 1996.
أنها حققت ثلاث رتب إضافية داخل السلم 11 بالنسبة لأساتذة السلك الإعدادي، وهو ما يؤكد حرمان هذه الفئة من حق ولوج الدرجة الممتازة (خارج السلم) كما يشكل تراجعا عن ما جاء في مشروع النظام الأساسي ( يوليوز 2001)
أما بالنسبة لحالة الترقية الداخلية لفوجي 2000 و 2001 :
- اكتفى ما سمي بالاتفاق بالدعوة إلى الإسراع بمعالجتها وفق النظام الأساسي لسنة 1985، أي وفق نظام الكوطا حسب المناصب المالية المتوفرة. وهذا يعتبر إضرارا بهذين الفوجين، إذ سيتم استثناؤهم من الاستفادة من تمديد العمل بمقتضيات المرسوم الاستثنائي والذي كان يسمح بترقية جميع المستوفين لشروط الترقية، في حين أن نظام الكوطا يحددها في نسبة 10 أو 15 % بالنسبة لأغلب الفئات.
- عدم الحسم النهائي في ترقية فوجي 2000 و 2001 الذي يناهز عددهم حاليا حوالي 43 ألف من خلال اعتماد نظام الكوطا القديم في ترقيتهم وهو ما سيؤدي إلى تراكم أعداد كبيرة من المستحقين، سيعجز نظام الكوطا الجديد (22 %) عن تلبية حقهم في الترقية في الآجال المعقولة، مما سيكرر تراكم المستحقين كما حدث في تجربة 1996.
2. في شأن نظام التعويضات.
أعلنت النقابات في بيان 14 ماي فيما يتعلق بنظام التعويضات ما يلي :
أنها استطاعت رفع الغلاف المالي المخصص لنظام التعويضات من 2 مليار من الدراهم إلى أربعة ملايير وهو غلاف جد هزيل بالمقارنة مع المشروع الذي أعدته وزارة التربية بمشاركة بعض النقابات و الذي حدد المبالغ التي من شأنها أن تنصف الفئات الصغرى من الموظفين المرتبين في السلاليم 7و8 و9 والإستئناس بالزيادات التي استفاد منها موظفوا وزارات أخرى كالمهندسين والأطباء بالنسبة للفئات المرتبة في السلاليم 10و 11 وخارج السلم على الشكل التالي :
- السنة الأولى: 2 مليار و 113 مليون و 169 ألف درهم ( 2.113.169.560 درهم)
- السنة الثانية : 4 مليار و226 مليون و339 ألف درهم ( 4.226.339.120 درهم)
- السنة الثالثة : 6 مليارات و 339 مليون و 508 ألف درهم ( 6.339.508.680 درهم)
المجموع : 12.679.017.360 درهم
- أنها اتفقت على توزيع الغلاف المالي ابتداء من شتنبر 2002 على مدى أربع سنوات ونسجل في هذا الصدد ما يلي:
- تم توزيع مبلغ 4 مليارات درهم على أربع سنوات في حين كان من المتوقع توزيع 12 مليار درهم على ثلاث سنوات - كان من المفروض أن يبتدئ سريان مفعول صرف التعويضات من فاتح يناير 2002 فتم تأخيرها إلى نهاية شتنبر 2002 مما يعني الإجهازعلى ثمانية أشهر.
III - ما سكت عنه الاتفاق.
1. في شأن النظام الأساسي:
* عدم تحديد ساعات العمل والسكوت عن الساعات التضامنية.
* التراجع عن الترقية بواسطة الشهادات.
* السكوت عن النسبة المخصصة للترقي بالاختيار والترقي بالامتحان حيث حددت النسبة بطريقة مجملة في 22% من المستحقين.
* السكوت عن السنوات اللازمة للترسيم وطريقته.
* السكوت عن فئة الأعوان وإجراءات ترسيمهم وترقيتهم.
* إغفال وضعية الأطر الإدارية المشتركة داخل وزارة التربية الوطنية.
* السكوت عن وضعية الإداريين مع العلم أنه كان قد تم الاتفاق على إحداث إطار خاص بهم .
* استمرار التأخر في حسم وضعيةالأساتذة المبرزين.
2. في شأن نظام التعويضات:
* تحاشي التوجه نحو إصلاح شامل لنظام التعويضات بما يمكن من :
- تعميم مختلف أنواع التعويضات، ) التعويض عن التأطير لا تستفيد منه السلالم الدنيا 7،8، 9 و 10 أ(
- تقليص الفوارق بين السلالم.
- مراجعة بعض أنواع التعويضات المرتبطة بالمهام ) الإدارية ، التعويض عن السكن (.
* تكريس الميز بين موظفي وزارة التربية الوطنية وبين موظفي بعض القطاعات الأخرى مثل وزارات المالية والداخلية و...
* السكوت عن مجموعة من التعويضات التي تم التنصيص عليها في الميثاق وتم التأكيد في مطالب سابقة للنقابات ومشاريع سابقة للوزارة ( مثال : التعويض عن العمل في الوسط القروي).
* توزيع التعويضات الهزيلة أصلا معناه عدم إمكانية المطالبة خلال 4 سنوات بتعويضات جديدة ، فضلا عن أن هذه التعويضات ستفقد قيمتها باحتساب نسبة التضخم وحدها.
* سكوت ما سمي بالاتفاق عن القيمة الحقيقية لمقترح التعويضات والإيهام بأرقام مضخمة حيث تم تقديم التعويض الخام الذي سيتقلص بعد الاقتطاعات الضريبية والإسهامات الاجتماعية التي تتراوح بين 33% إلى 56 % مع أنه كان بالإمكان مصارحة رجال التعليم بتقديم التعويض الصافي الشهري .
* الخلاصة أنه بحسب الأرقام التي تم تسريبها فإن حوالي 87% من موظفي وزارة التربية الوطنية لن يصل تعويضهم الشهري جراء الزيادات الأخيرة الموعودة 150 درهم شهريا.