ملف حاملي شهادة الدكتوراه في طريقه إلى الحل

أفادت مصادر من مديرية الموارد البشرية وأخرى نقابية أن ملف المدرسين حاملي الدكتوراه في طريقه إلى الحل، وأوضح الدكتور أحمد دكار عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم والمكلف بملف حاملي الشهادات في النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن اللجنة الموضوعاتية المعنية بملف حملة الدكتوراه توصلت إلى حل شبه نهائي حيث أبلغت الوزارة أعضاء اللجنة بتخصيص 420 منصب تقريبا في إطار أستاذ باحث وستعلن حولها المباراة هذه السنة(2010)، وستكون مفتوحة في وجه موظفي وزارة التربية الوطنية، قطاع التعليم المدرسي، مضيفا أن الوزارة التزمت مع بحل المشكل لما تبقى من الدكاترة خلال السنتين المقبلتين، وأبرز المتحدث أنهم طرحوا خلال جلسة الحوار الأخيرة مشكل بعض التخصصات حيث ألحت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على ضرورة تضمين ما يتم التوصل إليه من نتائج في اتفاق يوقع عليه من قبل الوزارة والنقابات، ويرفق بلائحة الدكاترة الذين تم إحصاؤهم، علما أن هذا الحل سيظل مؤقتا إذا ما لم يتم تعديل النظام الأساسي ليشمل هذه الفئات ويستجيب لحل مشاكلها.واقترحت الجامعة النظر إلى هذا المبادرة من زاوية كونها حلا لمشكلة منظومة التربية والتكوين بخصوص إرساء وتطوير البحث التربوي، الذي أثبت تجارب مختلف الأنظمة التربوية أهميته في مواكبة كل إصلاح. كما اقترحت إمكانية رفع عدد المناصب بإدراج المناصب الإدارية التي تستلزمها عملية إنشاء المراكز الجهوية للتكوين، باعتبار التوجه الحالي لتصنيفها ضمن مؤسسات التعليم العالي.
وأضاف دكار أن الجامعة اقترحت أيضا مسألة وضع معايير اجتياز المباراة ولم يتم بلورة اتفاق حولها، وتعتبر الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن المباراة ينبغي أن تفتح في وجه كل الموظفين المرسمين في القطاع، مع إمكانية اقتراح معايير ترتيبية فقط يمكن اللجوء إليها عند الحاجة.
وفي موضوع ذي صلة حددت اللجنة الموضوعاتية المكلفة بملف المدرسين حاملي شهادة الإجازة يوم 19ماي المقبل للنظر في الملف المطلبي لهذه الفئة بعد اللقاء الذي تم الأسبوع المنصرم،واعتبر الدكار ملف حاملي الإجازة من الملفات التي ناضلت الجامعة قصد إنصاف المعنيين، وشدد على ضرورة تلبية مطالب هذه الفئة التي يراها بكونها عادلة.
خالد السطي