خصص المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عدة جلسات أواخر شهر يوليوز 2013 بالمقرين المركزي والوطني للنقابتين بالدارالبيضاء، لتقييم السنة الدراسية 2012/2013، حيث وقفا على الاختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة التربوية، واستمرار وتعمق عدد من العوائق التي تشكو منها المنظومة منذ سنوات، من ضعف المردودية الداخلية والخارجية، وتراجع جودة التعلمات الأساسية للتلاميذ، وتدهور الشروط التربوية والمادية لضمان الجودة المطلوبة وغياب أي مجهود للوزارة في هذا الصدد، واستمرار الخصاص المهول في العنصر البشري على المستويين الإداري والتربوي، وتكريس ظاهرة الإكتظاظ التي تضرب حق التلاميذ في تعليم جيد يتجاوب فعليا مع حاجياتهم الحقيقية، وضعف المنح، وعدم استيعاب الداخليات لمعظم التلاميذ وضمان حقهم في ولوج الجامعات والمدارس والمعاهد العليا، بسبب شرط العتبة الدالة على الطبيعة الإقصائية للنظام التعليمي. إضافة إلى معاناة التلميذات والتلاميذ في العالم القروي والأطر الإدارية والتربوية، بسبب عدم توفر الحد الأدنى من بنيات الاستقبال التربوي والمادي. وهي اختلالات تتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير شجاعة وقوية وعاجلة توفر شرط الإصلاح العميق، كي تلعب المنظومة التعليمية أدوارها الإستراتيجية في تنمية وتقدم البلاد، كما وقف المكتبان الوطنيان على ما يتعرض له التعليم ألأولي من عمليات إجهاض حقيقية من الوزارة الحالية عبر إغلاق العديد من الأقسام وتسريح المربيات ، مما يعد ضربا لأحد المرتكزات الحاسمة في التنشئة التربوية والمعرفيةوالاجتماعية لأبناء الفئات الشعبية، وضربا للحق في تكافؤ الفرص. وفي سياق التقييم وقف المكتبان الوطنيان على عدم الاهتمام اللازم لوزارة التربية الوطنية بالموارد البشرية، أحد الدعامات الأساسية لأي إصلاح، من حيث التكوين الجيد وتوفير وسائل وظروف العمل، وتحسين أوضاعها الاجتماعية والمادية والمهنية بمختلف فئاتها من خلال المعالجة الحقيقية لمشاكلها. كما سجلا أيضا التماطل الفاضح للوزارة في إخراج نظام أساسي جديد لحيز الوجود يتجاوز ثغرات النظام الحالي، وغياب أي تصورلإصلاح المناهج والبرامج، ورد الاعتبار للمدرسة العمومية، التي تستوعب 92 في المائة من التلاميذ، والارتقاء بها إلى مستوى المتطلبات الوطنية في تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية بما يحفظ التماسك المجتمعي ويسهم في تطور البلاد. إن المكتبين الوطنيين يسجلان بقلق كبير عودة النزعة البيرقراطية التحكمية، والقرارات الانفرادية النزعة المزاجية في أسوء صورها عبر المركزة المفرطة لأبسط القرارات مما يهدد بإفراغ تجربة الأكاديميات من محتواها ويربك أكثر الأداء التربوي للأساتذة والمفتشين، واستهداف نساء ورجال التعليم إداريين وأطر تربوية والإساءة لهم وللتلاميذ وطغيان التدبير الأمني لمشاكل المنظومة، الشيء الذي يعرقل السير الإداري والتربوي الطبيعي للمنظومة ويخلق مناخا غير طبيعي نفسيا وتربويا. وبانشغال كبير، وقف المكتبان الوطنيان أيضا على الحصيلة الهزيلة لنتائج اللقاء الذي دعت إليه الوزارة مع النقابات في شهر يونيو الفارط والتي جاءت مخيبة لانتظارات الشغيلة التعليمية، حيث رفض الوزير الخوض في مطالب نساء ورجال التعليم، تعلق الأمر بتفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 أو مراجعة الاقتطاع الجائر من اجور المضربين بالقطاع أو قضايا عدد من الفئات التعليمية. كما رفض الخوض أيضا في موضوع إصلاح المنظومة التعليمية معلقا إياه على مشجب المجلس الأعلى للتربية والتكوين المتوقف منذ 2010، وهي محاولة يائسة منه للتغطية على فشل الوزارة والحكومة في وضع تصور واضح لإصلاح يساعد المنظومة التعليمية على الخروج من أزمتها الناجمة عن توالي فشل محاولات الإصلاح الأخيرة منذ سنة 2000. إن المنهجية التي تتبعها الوزارة في تعاملها مع النقابات التعليمية، سواء في القضايا التربوية أو القضايا التي تهم الموارد البشرية ، والمتسمة بالإمعان في تهميش هذه الأخيرة وفرض سياسة الأمر الواقع عليها وعلى كافة نساء ورجال التعليم من أساتذة ومديرين ومفتشين، هي منهجية تؤكد افتقار الوزارة لأي تصور إصلاحي واضح تحشد حوله جهود مكونات المنظومة لتحقيقه، كما تؤكد أيضا تضايق الوزارة من التدبير الديمقراطي التشاركي للمنظومة ، في حين يعتبر الدستور الممارسة النقابية جزء من الحياة الديمقراطية للبلاد. وبعد نقاش مسؤول محكوم ببعد وطني وتربوي، وبعد استحضارهما لمضمون وأبعاد المذكرة المشتركة حول إصلاح التعليم التي تم بعثها إلى كافة الأطراف الحكومية المعنية ، ورؤساء الفرق البرلمانية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهي جهود توجت بالندوة الصحفية المنعقدة بتاريخ 28 دجنبر 2012 لإثارة الانتباه إلى الوضع المقلق للتعليم، فإن المكتبين الوطنيين:
