في بيان لمكونات النقابة الوطنية للتعليم(ك دش /وف د ش):

خصص المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عدة جلسات أواخر شهر يوليوز 2013 بالمقرين المركزي والوطني للنقابتين بالدار البيضاء، لتقييم السنة الدراسية 2012/2013، حيث وقفا على الاختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة التربوية، واستمرار وتعمق عدد من العوائق التي تشكو منها المنظومة منذ سنوات، من ضعف المردودية الداخلية والخارجية، وتراجع جودة التعلمات الأساسية للتلاميذ، وتدهور الشروط التربوية والمادية لضمان الجودة المطلوبة وغياب أي مجهود للوزارة في هذا الصدد، واستمرار الخصاص المهول في العنصر البشري على المستويين الإداري والتربوي، وتكريس ظاهرة الاكتظاظ التي تضرب حق التلاميذ في تعليم جيد يتجاوب فعليا مع حاجياتهم الحقيقية، وضعف المنح، وعدم استيعاب الداخليات لمعظم التلاميذ وضمان حقهم في ولوج الجامعات والمدارس والمعاهد العليا، بسبب شرط العتبة الدالة على الطبيعة الإقصائية للنظام التعليمي، إضافة إلى معاناة التلميذات والتلاميذ في العالم القروي والأطر الإدارية والتربوية، بسبب عدم توفر الحد الأدنى من بنيات الاستقبال التربوي والمادي. وهي اختلالات تتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير شجاعة وقوية وعاجلة توفر شرط الإصلاح العميق، كي تلعب المنظومة التعليمية أدوارها الاستراتيجية في تنمية وتقدم البلاد،
كما وقف المكتبان الوطنيان على ما يتعرض له التعليم ألأولي من عمليات إجهاض حقيقية من الوزارة الحالية عبر إغلاق العديد من الأقسام وتسريح المربيات، مما يعد ضربا لأحد المرتكزات الحاسمة في التنشئة التربوية والمعرفية والاجتماعية لأبناء الفئات الشعبية، وضربا للحق في تكافؤ الفرص.
وفي سياق التقييم وقف المكتبان الوطنيان على عدم الاهتمام اللازم لوزارة التربية الوطنية بالموارد البشرية، إحدى الدعامات الأساسية لأي إصلاح، من حيث التكوين الجيد وتوفير وسائل وظروف العمل، وتحسين أوضاعها الاجتماعية والمادية والمهنية بمختلف فئاتها من خلال المعالجة الحقيقية لمشاكلها.
كما سجلا أيضا التماطل الفاضح للوزارة في إخراج نظام أساسي جديد لحيز الوجود يتجاوز ثغرات النظام الحالي، وغياب أي تصور لإصلاح المناهج والبرامج، ورد الاعتبار للمدرسة العمومية، التي تستوعب 92 في المائة من التلاميذ، والارتقاء بها إلى مستوى المتطلبات الوطنية في تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية بما يحفظ التماسك المجتمعي ويسهم في تطور البلاد.
وسجلت النقابتان أيضا بقلق كبير، عودة النزعة البيرقراطية التحكمية، والقرارات الانفرادية النزعة المزاجية في أسوأ صورها عبر المركزة المفرطة لأبسط القرارات مما يهدد بإفراغ تجربة الأكاديميات من محتواها ويربك أكثر الأداء التربوي للأساتذة والمفتشين، واستهداف نساء ورجال التعليم إداريين وأطر تربوية والإساءة لهم وللتلاميذ وطغيان التدبير الأمني لمشاكل المنظومة، الشيء الذي يعرقل السير الإداري والتربوي الطبيعي للمنظومة ويخلق مناخا غير طبيعي نفسيا وتربويا.
وبانشغال كبير، وقف المكتبان الوطنيان أيضا على الحصيلة الهزيلة لنتائج اللقاء الذي دعت إليه الوزارة مع النقابات في شهر يونيو الفارط والتي جاءت مخيبة لانتظارات الشغيلة التعليمية، حيث رفض الوزير الخوض في مطالب نساء ورجال التعليم، تعلق الأمر بتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 أو مراجعة الاقتطاع الجائر من أجور المضربين بالقطاع أو قضايا عدد من الفئات التعليمية. كما رفض الخوض أيضا في موضوع إصلاح المنظومة التعليمية معلقا إياه على مشجب المجلس الأعلى للتربية والتكوين المتوقف منذ 2010، وهي محاولة يائسة منه للتغطية على فشل الوزارة والحكومة في وضع تصور واضح لإصلاح يساعد المنظومة التعليمية على الخروج من أزمتها الناجمة عن توالي فشل محاولات الإصلاح الأخيرة منذ سنة 2000.
وقالت النقابتان إن المنهجية التي تتبعها الوزارة في تعاملها مع النقابات التعليمية، سواء في القضايا التربوية أو القضايا التي تهم الموارد البشرية ، والمتسمة بالإمعان في تهميش هذه الأخيرة وفرض سياسة الأمر الواقع عليها وعلى كافة نساء ورجال التعليم من أساتذة ومديرين ومفتشين، هي منهجية تؤكد افتقار الوزارة لأي تصور إصلاحي واضح تحشد حوله جهود مكونات المنظومة لتحقيقه، كما تؤكد أيضا تضايق الوزارة من التدبير الديمقراطي التشاركي للمنظومة ، في حين يعتبر الدستور الممارسة النقابية جزءا من الحياة الديمقراطية للبلاد.
وبعد نقاش مسؤول محكوم ببعد وطني وتربوي، وبعد استحضارهما لمضمون وأبعاد المذكرة المشتركة حول إصلاح التعليم التي تم بعثها إلى كافة الأطراف الحكومية المعنية، ورؤساء الفرق البرلمانية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهي جهود توجت بالندوة الصحفية المنعقدة بتاريخ 28 دجنبر 2012 لإثارة الانتباه إلى الوضع المقلق للتعليم
وفي هذا الإطار عبرت النقابتان عن قلقهما واستيائهما العميقين بخصوص استمرار تدهور قطاع التربية والتعليم، ويحملان الدولة كامل المسؤولية في استمرار هذا الوضع وما يتطلبه من إصلاح عميق برؤية واضحة وبإرادة سياسية وطنية قوية.
كما جددتا موقفهما الداعي إلى فتح حوار وطني حول الوضع التعليمي والتربوي للوقوف على حصيلة 13 سنة من محاولات الإصلاح وأسباب الفشل المتكرر، لوضع أسس إصلاح متجدد للمنظومة التعليمية، والتعبئة الوطنية الشاملة لإنجاحه. وحملت النقابتان المسؤولية الكاملة لوزارة التربية الوطنية والحكومة في التملص من تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وخاصة الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالعالم القروي، والاقتطاع الجائر من أجور المضربين بدون وجه حق،
معتبرة أن الحوار بمنهجيته الحالية مع الوزارة لم يعد مجديا، ويطالبان بفتح حوار قطاعي جدي، مسؤول ومنتج، للانكباب الفعلي على البحث عن سبل إنقاذ المنظومة التربوية، وتنفيذ كل الوعود والالتزامات في تدبير الموارد البشرية وحل المشاكل العالقة.
ودعت النقابتان الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها إلى تقوية التعبئة مع الدخول المدرسي المقبل لمواصلة النضال بكل الصيغ، دفاعا عن المطالب المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة ودفاعا عن الكرامة وعن إصلاح المنظومة ووجهتا دعوة إلى كل المعنيين بمستقبل منظومة التربية والتعليم العمومي إلى تكثيف الجهود دفاعا عن حق أبنائهم في تعليم عمومي جيد ومجاني يضمن لهم الحق في الانعتاق من الفقر والتهميش، وفرص الاندماج الاقتصادي الاجتماعي والثقافي .