ترأس رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران عشية يوم الجمعة 8 نونبر 2013 بمقر رئاسة الحكومة اجتماعا تم خلاله توقيع الاتفاق الإطار بين السيد وزير الاقتصاد والمالية والسيد وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وكذا الاتفاق الإطار بين السيد وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والسادة رؤساء الجامعات والمتعلقان بتنفيذ عملية تكوين 10 آلاف إطار تربوي في أفق 2016 من بين حاملي الإجازة. وفي كلمته في بداية هذا الإجتماع شدد السيد رئيس الحكومة على أهمية التكوين الذي يعد بمثابة الرأسمال الحقيقي وخير ضمانة لولوج سوق الشغل كما عبر عن ارتياحه للتوجه نحو تكوين الشباب بشكل يمكنهم من تحمل المسؤوليات وممارسة حياتهم اليومية دون ضرورة ارتباط ذلك بالتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية. وأشار السيد عبد الإله ابن كيران إلى أن الاتفاق المعروض للتوقيع يدخل في سياق تنفيذ التزامات الحكومة المتعلقة بتأهيل الشباب حاملي الشهادات العليا من أجل مساعدتهم على الاندماج في سوق الشغل سواء في قطاع التربية والتكوين أو في باقي القطاعات الأخرى التي يمكن أن تطلق فيها مبادرات مماثلة. وأضاف أن هذا الاتفاق يدخل كذلك في إطار تنفيذ مقتضيات اتفاق 8 ماي 2007 الموقع بين الحكومة وممثلي مؤسسات التعليم الخصوصي، والذي التزمت الحكومة بموجبه بالمساعدة في تكوين الأطر التربوية لفائدة هذا النوع من التعليم من أجل المساهمة في الرفع من جودته. وأكد السيد رئيس الحكومة في هذا الصدد على أهمية الميزانية المرصودة من طرف الحكومة لتكوين الشباب من أجل مساعدتهم على الاندماج في سوق الشغل كما تمكن من تأهيل خريجي الجامعات لاجتياز المباريات بما فيها تلك الخاصة بولوج أسلاك القطاع العام. وتم خلال هذا الاجتماع عرض مختلف جوانب برنامج تكوين 10 آلاف إطار تربوي في أفق 2016 من بين حاملي الإجازة، الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات جامعية 2013/ 2016 ويستهدف تكوين أطر تربوية حاصلة على إجازة مهنية في تدريس مختلف التخصصات العلمية والأدبية والتقنية والرياضية، وفقا للحاجيات المعبر عنها من طرف قطاع التعليم الخصوصي لدى وزارة التربية الوطنية. وقد خصصت الحكومة لهذا المشروع غلافا ماليا يقدر بحوالي 161 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات، منها إعانات تحفيزية خاصة بالمتكونين في حدود 1000 درهم شهريا لمدة عشرة أشهر من أجل مساعدتهم على التفرغ خلال مدة تكوينهم. ومن المتوقع أن يرفع هذا البرنامج من وتيرة استجابة التكوينات الجامعية لحاجيات سوق الشغل، ويتأسس على الشراكة والتعاقد المبني على التقويم المستمر، وقد نص الاتفاق على إحداث لجنة متخصصة تحت إشراف السيد رئيس الحكومة تتكلف بتتبع وتقويم مسار التكوين وإعداد تقرير يرفع إليه كل ثلاثة أشهر مما يفتح المجال للتشاور بين الشركاء حول السبل الكفيلة بالرفع من جودة التكوين وضمان نجاح البرنامج. حضر هذا الاجتماع السادة وزير الدولة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ورؤساء الجامعات المعنية ومديري المدارس العليا للأساتذة وممثلي مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب.
