حكومة بنكيران تُطْلِقُ تكوينا لحاملي الشهادات لولوج القطاع الخاص

أطلقت حكومة عبد الإله بن كيران عملية تكوين 10 آلاف إطار تربوي من حاملي الإجازة في أفق 2016 لتيسير اندماجهم في القطاع الخاص.
ووقع على الاتفاق الإطار المتعلق بعملية التكوين، اليوم الجمعة 08 نونبر بقر رئاسة الحكومة بالرباط، كل من وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي لحسن الداودي، من جهة، ومن طرف هذا الأخير ورؤساء الجامعات من جهة ثانية، بحضور رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.
وشدد نكيران على أهمية التكوين الذي "يعد بمثابة الرأسمال الحقيقي وخير ضمانة لولوج سوق الشغل"، معبرا عن "ارتياحه للتوجه نحو تكوين الشباب بشكل يمكنهم من تحمل المسؤوليات وممارسة حياتهم اليومية دون ضرورة ارتباط ذلك بالتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية".
وأشار إلى أن الاتفاق الموقع عليه "يدخل في سياق تنفيذ التزامات الحكومة المتعلقة بتأهيل الشباب حاملي الشهادات العليا من أجل مساعدتهم على الاندماج في سوق الشغل سواء في قطاع التربية والتكوين أو في باقي القطاعات الأخرى التي يمكن أن تطلق فيها مبادرات مماثلة".
وأوضح رئيس الحكومة أن هذا الاتفاق "يدخل كذلك في إطار تنفيذ مقتضيات اتفاق 8 ماي 2007 الموقع بين الحكومة وممثلي مؤسسات التعليم الخصوصي، والذي التزمت الحكومة بموجبه بالمساعدة في تكوين الأطر التربوية لفائدة هذا النوع من التعليم من أجل المساهمة في الرفع من جودته".
وذَكَّر بن كيران على "أهمية الميزانية المرصودة من طرف الحكومة لتكوين الشباب من أجل مساعدتهم على الاندماج في سوق الشغل"، مضيفا أنها "ستمكن من تأهيل خريجي الجامعات لاجتياز المباريات بما فيها تلك الخاصة بولوج أسلاك القطاع العام".
ويمتد "برنامج تكوين 10 آلاف إطار تربوي في أفق 2016 من بين حاملي الإجازة" على مدى ثلاث سنوات جامعية، من 2013 إلى 2016، ويستهدف تكوين أطر تربوية حاصلة على إجازة مهنية في تدريس مختلف التخصصات العلمية والأدبية والتقنية والرياضية، وفقا للحاجيات المعبر عنها من طرف قطاع التعليم الخصوصي لدى وزارة التربية الوطنية.
وخصصت الحكومة لهذا المشروع غلافا ماليا يقدر بحوالي 161 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات، منها إعانات تحفيزية خاصة بالمتكونين في حدود 1000 درهم شهريا لمدة عشرة أشهر من أجل مساعدتهم على التفرغ خلال مدة تكوينهم.
وتتوقع الحكومة أن يرفع هذا البرنامج من وتيرة استجابة التكوينات الجامعية لحاجيات سوق الشغل، ويتأسس على الشراكة والتعاقد المبني على التقويم المستمر.
وينص اتفاق البرنامج أيضا على "إحداث لجنة متخصصة تحت إشراف رئيس الحكومة تتكلف بتتبع وتقويم مسار التكوين وإعداد تقرير يرفع إليه كل ثلاثة أشهر لفتح المجال للتشاور بين الشركاء حول السبل الكفيلة بالرفع من جودة التكوين وضمان نجاح البرنامج".