لحسن الداودي يستعرض أمام لجنة التعليم بمجلس المستشارين مشروع ميزانية الوزارة برسم السنة المالية 2013.

انعقد يوم الأربعاء 19 دجنبر 2012 بقاعة مصطفى عكاشة بمجلس المستشارين اجتماع لجنة التعليم ، خصصت لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر برسم السنة المالية 2013. وقد تميز هذا الاجتماع بحضور السيدة والسادة المستشارين أعضاء اللجنة، إضافة إلى عدد من أطر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، حيث تناول الكلمة في البداية السيد رئيس اللجنة الذي رحب بالسيد الوزير وبالسيدة والسادة المستشارين وبجميع الحاضرين، مستحضرا الأهمية الخاصة التي يوليها مختلف الفاعلين لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
مباشرة بعد ذلك، تناول الكلمة السيد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، حيث استعرض معالم مشروع ميزانية الوزارة برسم السنة المالية المقبلة 2013. وقد قدم بالمناسبة، عرضا مفصلا مدعما بالأرقام تطرق من خلاله لحصيلة السنة المالية 2012 ولأهم ما ميز السنة الجامعية المنصرمة 2011-2012، وكذا أبرز المشاريع المبرمجة خلال السنة الجامعية الحالية 2012-2013 والتي سيغطيها مشروع الميزانية المقترح المعروض على أنظار اللجنة، والذي تتوخى من خلاله الوزارة تحقيق عدد من الأهداف ذات الأولوية في إطار إستراتيجية الوزارة خلال الفترة 2013-2016.
في هذا الإطار، أكد السيد الوزير أن مشروع الميزانية المقترح عرف زيادة تقدر ب 10% بالمقارنة مع ميزانية السنة المالية الحالية 2012، وهو ما سيساعد الوزارة على بلوغ الأهداف المسطرة المتمثلة أساسا في توسيع وتنويع العرض الجامعي قصد الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم العالي من خلال بناء مؤسسات جامعية جديدة، توسيع الطاقة الاستيعابية وتوفير الظروف الملائمة للتكوين ببناء 24 مدرجا جامعيا، تجميع المؤسسات الجامعية في أقطاب، وبالأخص مدارس المهندسين واستقطاب عدد من المؤسسات الجامعية الأجنبية، في إطار الشراكة والتعاون الدولي، لاعتماد فروع لها بالمغرب.
وتتمثل المشاريع الأخرى المبرمجة في الزيادة في قيمة المنح الجامعية وتوسيع قاعدة الممنوحين و الرفع من الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية ومضاعفة الوجبات الغذائية المقدمة لفائدة الطلبة. كما تطرق السيد الوزير لعدد من الجوانب تهم التعاون الدولي والرقي بالبحث العلمي، إلى جانب مراجعة الإطار القانوني المنظم للتعليم العالي وعدد من الجوانب البيداغوجية والقانونية والمسطرية المرتبطة بتدبير منظومة التكوين الجامعي، وسد الخصاص المسجل في الموارد البشرية وبالأخص هيأة التأطير التربوي.
بعد ذلك، أعطيت الكلمة لأعضاء اللجنة الذين ثمنوا ما جاء في عرض السيد الوزير معتبرين ذلك ثمرة للجهود الجبارة التي ما فتئ يبذلها هذا الأخير قصد تقويم الاختلالات الهيكلية والوظيفية التي طبعت المنظومة الوطنية للتعليم العالي، مؤكدين انخراطهم القوي في التعبئة قصد إنجاح مسلسل إصلاح التعليم الجامعي. وقد انصبت مداخلات السيدة والسادة المستشارين حول التدابير التي ستعتمدها الوزارة خلال الولاية الحكومية الحالية بهدف الرقي بالمنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث.
وقد حرص السيد الوزير في معرض رده على تدخلات وأسئلة أعضاء اللجنة على التطرق بالتفصيل لمختلف المواضيع المطروحة للنقاش، كما استعرض مختلف الإكراهات والتحديات التي يتعين معالجتها بهدف توفير الشروط الملائمة لضمان استقرار المنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث وبالرفع من تنافسيتها، وكذا الأهمية التي يكتسيها ملاءمة التكوين مع الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل.
وقد كان هذا الاجتماع مناسبة كذلك، شدد خلاله السيد الوزير على الدور المحوري المنوط بالمؤسسة التشريعية قصد رفع التحديات التي تواجه هذا القطاع الاستراتيجي، حيث أشار أن الوزارة ستعمل على التنسيق مع المؤسسة التشريعية وإشراكها قصد التداول حول الآليات الكفيلة بمعالجة عدد من الجوانب ذات الأولوية وبالأخص مسألة المنح وكذا منظومة البحث العلمي والتقني والتكنولوجي.
وقد اختتم السيد الوزير الاجتماع الذي استمر من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة بعد الزوال، حيث تقدم بعميق شكره للسيد رئيس اللجنة وللسيدة والسادة المستشارين، منوها في نفس الوقت بمداخلاتهم القيمة التي لامست الإشكالات والإكراهات الحقيقية التي يعرفها قطاع التعليم العالي وبالاقتراحات والملاحظات التي تقدموا بها في هذا الشأن.