نائب التعليم بخنيفرة يرد على بلاغ لجمعية مديري مؤسسات الابتدائي والثانوي

في رد للنائب الإقليمي لوزارة التربية بخنيفرة على بلاغ لفرعي خنيفرة للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، والجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، والذي نشرته الجريدة يوم 11 نونبر 2013، حول نتائج حوار جرى مع النائب الإقليمي، رأى هذا الأخير «أن اجتماعه بالجمعيتين قد تم استجابة لطلبهما، وتمت خلاله مناقشة مجموعة من النقط»، و«لم يرد في سياق النقاش ما يفيد أن النيابة تحيل الجمعيتين على الأكاديمية لإيجاد حلول»، حسب النائب الإقليمي، ذلك «أن كل ما تم التطرق إليه اتخذت فيه الإجراءات اللازمة، وقدمت الإجابات المباشرة من طرف النيابة، باعتبارها مسؤولة عن تدبير الشأن التعليمي في الإقليم ( توفير التجهيزات المكتبية،التنظيف،الأمن المدرسي، الإطعام المدرسي، تسيير الداخليات….)»، يضيف النائب الإقليمي.
وصلة بالموضوع، قال النائب إن نيابته استغربت «نشر الجمعيتين للبلاغ بعد مرور أكثر من شهر ونصف، خاصة وأن اللقاء مر في ظروف ساد فيها التفاهم والحوار، وقدمت فيه النيابة الامتنان لأدوار المديرين في إنجاح الدخول المدرسي»، كما تعهدت، حسب النائب دائما، بإيجاد الحلول المناسبة لبعض الأمور البسيطة مثلما ورد في المقال المنشور.
ويذكر أن فرعي خنيفرة للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، والجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، كانا قد عمما بلاغا في شأن نتائج لقائهما بالنائب الإقليمي، والذي اكتفى فيه، حسب البلاغ، ب «إحالة مكتبي الجمعيتين على مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بدعوى أنه غير معني أو مسؤول عن تسوية ما يهم التجهيزات المكتبية، التنظيف والأمن المدرسي، الإطعام المدرسي والداخليات، ثم التعويضات الجزافية والتعويضات عن الامتحانات الاشهادية»، كما أن النائب، يضيف البلاغ، «لم يقدم جوابا كافيا يمكنه تجاوز المعيقات التي تواجه المديرين» في ما يتعلق بالتجهيزات المنقولة إلى المؤسسات التعليمية، وإحداث الفضاء الخاص بالمديرين بالنيابة الإقليمية، وتكليف مقتصدين بالمدارس الجماعاتية.