رشيد أيت لعزيز: التعويضات تخضع لمنطق الزبونية والمحسوبية ويستفيذد منها المحظوظون فقط

هاجم رشيد آيت لعزيز بشدة وزارة التربية الوطنية التي اعتبرها عاجزة عن محاربة الفساد المستشري في جهة سوس ماسة. وقال في حوار مع «المساء»، إن لديه الوثائق والأدلة «الدامغة»
على «تورط مسؤولين في الفساد المالي والإداري الذي تشهده الأكاديمية في الجهة. و ما حدث في قطاع التعليم في هذه الجهة أكثر فظاظة مما ذكرته تقارير المجلس الأعلى للحسابات». وأشار لعزيز إلى أن الوزارة الوصية تناست أن من مقومات الحكامة الجيدة الرقابة التي يمارسها المجتمع المدني، بما فيها النقابات العمالية، التي يمكنها أن تمارس الرقابة على القطاع الذي تنتمي إليه...
- نص بيانكم الجهوي الأخير على خطوات تصعيدية، بما فيها مسيرة إلى الرباط، ما هي دواعي هذا التصعيد؟ وهل وصل الحوار بينكم وبين الوزارة إلى الطريق المسدود؟
لقد اتسم حوارنا مع الإدارة، في بداية الأمر، بالرزانة وكنا نمنح الوقت الكافي للوزارة من أجل القيام بعملها، بعد أن قدمناها إلى الأكاديمية الجهوية للتعليم في جهة سوس ماسة وتبين لنا أن الأكاديمية غير جادة في حوارها مع النقابات الأربع، حيث تلجأ إلى المناورة والالتفاف على العديد من الملفات.
ولكن بعد لقائنا مع الوزارة، بتاريخ 5 و6 مارس من هذه السنة، الذي أدهشت فيه النقابات اللجنة المركزية، بسبب حجم الملفات المعروضة، حيث تضمَّن العرض الذي قدمه الإخوة في النقابات الأربع محور كرنولوجيا المحطات النضالية والمحور الثاني المتعلق بالموارد الموارد البشرية، والذي يتضمن التنقيلات السرية والتبادلات خارج الحركة، والمحور الثالث المتعلق بالتكوين المستمر الذي تطرق إلى الخروقات التي همت التعويض على التكوين والتغذية والفضاءات غير التربوية التي يتم فيها هذا التكوين والصفقات المشبوهة، بواسطة سندات الطلب، وكذا التلاعب في لوائح المستفيدين من هذا التكوين، حيث أتحداهم أن يعلنوا عن لوائح المستفيدين.
والمحور الرابع المتعلق بشق التدبير المالي والتجهيز والممتلكات، ويتضمن غياب إحصاء دقيق لممتلكات الدولة داخل الأكاديمية، حيث يتم التصرف في هذه الممتلكات ضدا على القانون، خاصة من طرف بعض رؤساء الأقسام والمصالح ومن يدور في فلك مدير الأكاديمية.
كما يتضمن هذا المحور التعويضات الخيالية والتي تخضع للمحسوبية والزبونية ويستفيد منها بعض المحظوظين، حيث إن هناك 30 اسما يتقاضون تعويضات خارج كل الضوابط القانونية المعمول بها في مجال التعويضات، وكذا مجال السكنيات التي لم تحترم فيها المذكرة رقم 40، المنظِّمة للشروط والمعايير المتبعة في الاستفادة من السكنيات الوظيفية. ولا يخضع توزيع السكنيات لأي من هذه المعايير، بل يتم توزيعها على الذين «يسبِّحون بحمد» السيد المدير والذي يتملقون له!...
- سبق أن وقعت النقابات الأربع محضرا مشتركا مع الوزارة، ما الذي تحقق من مقررات هذا المحضر؟
كان اللقاء الأول من اللقاء الذي جمعنا بالوفد المركزي ساخنا وتبين عجز مدير الأكاديمية ورؤساء المصالح عن الرد على الخروقات التي تم عرضها في تقرير النقابات الأربع بين يدي الوفد الوزاري وتم الاتفاق في اليوم الثاني على أن يتم توقيع اتفاق -إطار تضمن النقطة المتعلقة ببعض الأقلام التي تهاجم العمل النقابي، إعلاميا، والتي كانت تتم بموافقة مدير الأكاديمية ويساهم في صياغتها، من حين إلى آخر، وكذا النقطة المتعلقة بالتزوير في البيانات المتعلقة بمجموعة من العاملين في الأكاديمية والتي تتعارض مع المادة 109 وكذا بعض التنقيلات غير القانونية، كتلك التي قام بها النائب الإقليمي لإنزكان، حيث أقدم على تنقيل عشرة أساتذة من العالم القروي ليتم تعينهم دفعة واحدة في مدرسة التقدم في قلب المدينة، مما خلّف خصاصا كبيرا في العالم القروي، حيث أصبح فيها الفائض يساوي 11 أستاذاً... وبعض التنقيلات التي تمت خارج الحركة الانتقالية، كالأستاذة التي استفادت من الحركة الانتقالية مرتين في نفس السنة...
- يمكن القول، إجمالا، إن الوزارة لم تَفِ بما تعهدت به في الاتفاق- الإطار التي وقعتموه معها؟
بخصوص الملتحقين بالأكاديمية، لم يتم تطبيق المتفق عليه بخصوص أربع حالات، وعلى مستوى النيابات، لاحظنا أن هناك نوعا من التلكؤ في تنفيذ مقتضيات الاتفاق من طرف بعض النواب الإقليميين.
ووقفنا على أن هناك كيلا بمكيالين في تنفيذ القرارات الإدارية، وبالنسبة إلى الملتحقين بالأكاديمية فقد تمكنا، بوسائلنا التواصلية، من أن نثبت للإدارة أن الملتحقين بالأكاديمية لم تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة، بل لم يتم احترام لجان الانتقاء التي سهرت على تلقي الملفات وإجراء المقابلات مع المترشحين للالتحاق بالأكاديمية.
أصدرت الوزارة، مؤخرا، قرارا بإلغاء الحركة الانتقالية على مستوى نيابة أكادير.. ما هي حيثيات هذا القرار؟
أولا، هذا قرار يعتبر سابقة من نوعها، لأنه لم تشهد أي نيابة على المستوى الوطني مثل هذا القرار، بحكم أن النواب يمارسون هذا الاختصاص بموجب القانون 02/92، وهذا الأمر غير معقول ولن نسكت عنه، فإقحامنا في هذا الملف يعتبر «رسالة» من الوزارة إلى النقابات بأن تبقى محصورة في مجال الحركة وألا تكون لها علاقة بالاختلالات الإدارية والخروقات التي تشهدها النقابات وتريد الوزارة ألا نتكلم إلا في الترقية والحركة الانتقالية المحلية والجهوية.
وتناست الوزارة أن من مقومات الحَكامة الجيدة الرقابة التي يمارسها المجتمع المدني والذي نعتبر النقابات مكونا أساسيا من مكوناته، والنقابات كفاعل داخل المجتمع المدني لها الحق في ممارسة الرقابة على القطاع الذي تنتمي إليه، بحكم انعكاس هذه الاختلالات على جودة التعليم وباقي الشعارات المرفوعة داخل قطاع التعليم، ومن شأن هذه الاختلالات أن تعمق الواقع البئيس الذي يعيشه التعليم في المغرب، كما أن الاختلالات التي كشفتها النقابات تجعل الوزارة غير قادرة على ربح التحديات والرهانات المرفوعة داخل المنظومة التعليمية، فإذا كانت الوزارة ترفع شعار الإصلاح، فإننا نحن أيضا نساهم في هذا الإصلاح من موقعنا، لأن المدرسة العمومية يجب الدفاع عنها، وهنا أعطي مؤشرا خطيرا، وأتحدى الوزارة أن تصرح برقم أقل منه، وهو أنه يتم تسجيل 20 ألف حالة للهدر المدرسي على مستوى إقليم تارودانت وحده سنويا، الأمر الذي يعتبر أمرا خطيرا ويهدد مصداقية كل الشعارات المرفوعة، خاصة وأن نيابة تارودانت هي نيابة الابتدائي بامتياز، لأن عددا كبيرا من التلاميذ على مستوى هذه النيابة لا يستطيعون المرور إلى المستويات الموالية للابتدائية.
- ما تقيمكم للقرارات الأخيرة التي اتخذتها الوزارة في حق بعض رؤساء المصالح، من تنقيلات وتوبيخات وإعفاءات، هل هي في مستوى الخروقات والاختلالات التي تم تسجيلها من طرف اللجان التي حلت بالأكاديمية؟
ما قلناه وما نشرناه من اختلالات لم ندَّعِهِ، بل سلمنا الوثائق واستعرضنا القرائن الدالة والحجج الدامغة التي تثبت، بالملموس، تورط هؤلاء المسؤولين في الفساد الإداري والمالي الذي تشهده الاكاديمة، وما حدث في قطاع التعليم في جهة سوس ماسة أكثر فظاعة مما ذكره المجلس الأعلى في تقاريره، حيث إن لجان التفتيش التي حلت بالجهة وقفت على خروقات أخطر بكثير مما قمنا نحن بتسليمه للوزارة، الأمر الذي يستوجب القيام ب«عملية جراحية»، حيث يوجد عدد من المسؤولين المتورطين على مستوى الأكاديمية الجهوية وعلى مستوى بعض النيابات.
وكمثال على ذلك، نتساءل عن عدم إعفاء مدير الموارد البشرية في نيابة تارودانت، الذي لا تتوفر فيه، أصلا، شروط الالتحاق بهذا المنصب، فضلا عن الخروقات التي تم ارتكابها... وكذا رئيس قسم التخطيط التربوي، حيث تم تسجيل اختلالٍ على مستوى التخطيط التربوي، فهناك مؤسسات تم إنشاؤها تحت دوافع انتخابية يتم توظيفها في حملات انتخابية.
ونحن نسجل هنا أن الوزارة لم تكن لديها الجرأة الكافية لاجتثاث الفساد الذي ينخر الجسم التربوي في الجهة، وكذا عدم قدرتها على اتخاذ القرارات في حق المتورطين في خروقات فظيعة، حيث إن هؤلاء تم إعفاؤهم فقط، بل المطلوب إحالة المتورطين على القضاء وليس مكافأتهم، بإبعادهم من المسؤولية فقط، كأن الوزارة تقول لهم «بعد أن «أكلتم»، اذهبوا لتستريحوا.. وبعد أن تجتروا ما أكلتم تعالوا مرة أخرى»!...
فمشروع الإصلاح الذي جاءت به الوزارة ينبني أساسا على المراقبة والمحاسبة، ونحن نتساءل عن جدوى تردد المراقبة والمحاسبة في خطاب كل من السيد الوزير والسيدة الكاتبة العامة ما دام لم تتمَّ، إلى حد الساعة، محاسبةُ أيٍّ من المفسدين المتورطين في الخروقات الفظيعة التي وقعت في جهة سوس ماسة، خاصة وأننا قدمنا ملفات موثقة ومضبوطة بالأسماء والوثائق.
- سمعنا، مؤخرا، عن لجنة مركزية سيتم عقدها مع ممثلي النقابات الأربع على المستوى المركزي، ألا تخشون من أن يتم الالتفاف على مطالبكم الجهوية، بشكل من الأشكال؟
نحن لدينا الثقة الكاملة في إخواننا على المستوى المركزي ومواقفهم متناغمة مع ما ندعو إليه، على المستوى الجهوي، وبالتالي ليس لدينا أي تخوف، بل إن إخواننا على الصعيد المركزي اتصلوا وعبروا عن عدم تقبلهم القراراتِ الصادرةَ عن الوزارة والتي لم تكن في مستوى الاختلالات المسجَّلة. وأخطر عمل قامت به الوزارة هو عرقلتها تنفيذَ قرارات الاتفاقيات -الإطار التي تم توقيعها مع النقابات الأربع، حيث «سلَّتْ» مديرَ الأكاديمية من الملف «كما تُسَلُّ الشعرة من العجين». كما أن الوزارة هي التي تعتبر طرفا في الاتفاق، ونحن نعرف أن الاتفاقات التي يتم توقيعها مع الوزارة على المستوى المركزي لا تلتزم بالاتفاقات التي يتم توقيعها مع النقابات.
- ما هي الملاحظات التي سجلتموها على تعاطي الوزرة مع الملفات التي عرضتموها عليها؟
في البداية، كانت الوزارة تتعامل معنا بمنطق أننا «نبالغ ونُضخِّم الأمور»، لكن بعد أن عرضنا عليها تفاصيلَ الملفات، اعترف أعضاء الوفد المركزي بأن النقابات على مستوى الجهة كانت، فعلا، على حق وأصبحت الأضواء مسلَّطة على جهة سوس ماسة وعلى الطريقة التي تتم بها إدارة المعارك النضالية، الأمر الذي أحرج الوزارة، فهي لا تعتبر الأمر حركةً تصحيحية وإنما «عدوى» تخشى أن «تصيب» بقية الجهات، مما سيُفسد عليها تنزيل البرنامج الاستعجالي، لكنْ من وجهة نظرنا، فإن على الرقابة والمحاسبة أن تساهم في تنفيذ البرامج وإنجاحها. وقد سجلنا، بأسف شديد، تعثُّرَ لجان الفتحاص، وأَبْلغْنا احتجاجنا وعبَّرنا عن استيائنا من طريقة تعاطيها وحملناها مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور.
المساء