تداعيات محتملة لنفي الاموي لقرار الاضراب العام

الغربال أنفو: تحليل إخباري
نفى نوبير الاموي علمه باتخاذ قرار الاضراب العام يوم 28 اكتوبر الجاري، في اتصال هاتفي اجرته مع جريدة الصباح الجمعة. وقال الاموي الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، انه لا علم له بقرار الاضراب العام التي اتخذه المكتب التنفيذي في اجتماع الاربعاء الماضي، تراسه الاموي بنفسه وحضره كتاب الاتحادات المحلية للكونفدرالية واعضاء من مجلسها الوطني.
وقد خلف نفي الاموي لقرار الاضراب، موجة من التساؤلات في صفوف الكونفدرالين ولدا نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي عند سماعهم خبر النفي، خاصة وان نائبه عبد القادر الزايير اكد ان القرار اتخذه المكتب باحماع في اجتماع تراسه الاموي نفسه، وهو التاكيد الذي جاء متطابقا مع تصريحات قياديين أخرين للكنفدرالية منهم علال بلعربي الكاتب العم للنقابة الوطنية للتعليم، الذي صرح بدوره لجريدة المساء اليوم الجمعة ان الكونفدرالية حددت يوم 28 اكتوبر تاريخا لتنفيذ الاضراب العام.
نفي الاموي قد يندرج في كون تسريب قرار الاضراب احرج شركاء الكونفدرالية الذين سبق ان اتفقوا على التنسيق للاعلان عن الاضراب العام، لكنه محرج بصورة اكبر للصحافة الوطنية، حيث ياتي تصريحه بالنفي لخبر مؤكد بمثابة احتقار لهذه المهنة التي تسعى لتنوير الراي العام. او قد يكون هذا التصريح، ببساطة، تصريحا صادقا من زعيم نقابي دخل عقد الثمانينات وبدات اعراض الزهايمر تظهر عليه؟
كيفما كان الامر، وكما نشرنا سابقا خبر الاضراب على انه قرارا داخليا سرب للاعلام في حينه لاثارة البلبلة في صفوف "التحالف النقابي" بتعمد او بشكل عفوي، فان تصريح النفي للاموي يدخل في مخلفات الاعلان عن يوم الاضراب بشكل انفرادي دون استشارة مع مخاريق والعزوزي العضوين في هذا التحالف.
الاموي يترأس الاجتماع الذي اتخذ قرار الاضراب العام (الصورة من الفايسبوك)
تناقض تصريحات قياديين من الصف الاول للكونفدرالية مع نفي الاموي، تثير سؤالا كبيرا: هل ستلتزم الكونفدرالية بخوض الاضراب العام لوحدها في حال رفض الاتحاد المغربي للشغل؟ ومن ستكون له الكلمة الفصل في الاخير، الاموي الذي نفى جملة وتفصيلا تحديد 28 اكتوبر يوما للاضراب، ام لرفاقه اعضاء المكتب التنفيذي الذين وضعهم تصريح الاموي في حرج كبير امام قواعد الكونفدرالية و الراي العام النقابي؟
وفي ذات السياق، بعثت حكومة بن كيران رسالة قوية للمركزيات الثلاث بعد خرجاتها التصعيدية المتتالية للعودة الى طاولة المفاوضات، متهمة اياها بالتلكؤ في الانخراط في جولات الحوار وان رئاسة الحكومة طلبت منهم المشاركة فيما سمي باللجنة الوطنية لاصلاح انظمة التقاعد المقرر انعاقدها 4 دجنبر المقبل، والتي قررت معظم النقابات مقاطعتها.
وللإشارة، يقرأ العديد من المتتبعين للحراك النقابي، كونه تسخينات عادية في اطار استعدادها للانتخابات المقبلة لتجديد ثلث الغرفة الثانية و مناديب العمال ، لا اقل ولا أكثر، وان قرار الاضراب العام الذي اعلنت عنه الكونفدرالية، سيزيد من مشكال هذه المركزية في حال تم الغائه تحت ضغط حلفائها النقابيين او غيرهم، وقد يؤدي الى تصدع في صفوفها بين الداعين للتصعيد ضد الحكومة وبين الطرف المهادن الداعي للعودة الى طاولة الحوار.
تداعيات محتملة لنفي الاموي لقرار الاضراب العام