نتيجة الحركة الإنتقالية لمفتشي التعليم لسنة 2015 بين تصفية الحسابات والتلاعب بالشأن التربوي.

قبل الإطلاع على رسالة التظلم الموجهة لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني، من لدن ذ. محمد حمداوي، مفتش مادة علوم الحياة والأرض، يمكننا ملاحظة ما يلي:
بالرجوع إلى نتيجة الحركة الإنتقالية لمفتشي التعليم لسنة 2015 (صحبته )،نلاحظ هزالة تلبية طلبات مفتشي التعليم الخاصة بالإنتقال للعمل في ظروف عادية. 26 مفتش ومفتشة فقط تمت تلبية طلباتهم على ما مجموعه أكثر من 7000 طلب(نسبة مضحكة)،علما أن أغلبية الطلبات تتعلق بفئة مفتشي التوجيه التربوي الممارسين لمهام المستشار في التوجيه التربوي العاملين بالقطاعات المدرسية (أكثر من 4000)، متبوعة بفئة مفتشي التخطيط التربوي وفئة مفتشي المصالح المادية والمالية. الفئات الثلاث متبوعة بمفتشي الثانوي (بسلكيه) ومفتشي الإبتدائي.
في الحقيقة إنها حركة للتبادل بالدرجة الأولى :14 حالة للتبادل على مجموع 24 طلب…
وما هو أكثر من مؤسف، فهناك حسابات سياسية وحسابات شخصية مقيتة تطغى على المصلحة العامة للشأن التربوي. ولدينا أكثر من دليل وحجج ثابتة على ذلك. مثال واضح وليس ببسيط، في بعض النيابات، يوجد مفتش واحد يمارس مهام التفتيش مقابل 16 مفتشا في نفس النيابة لا يمارسون التفتيش، بل يمارسون مهاما يمكن أن يمارسها إطار آخر…إنه التلاعب بمصير التربية والتكوين والضحك على ذقون المواطنين والمواطنات. ولم أستطع أبدا حل هذا اللغز المحير: ما الهدف من هذا التلاعب بمستقبل أجيالنا ولمصلحة من يشتغلون هؤلاء…؟ هل هذا يدخل في مجال الرود(الذهاب والمجيء) والترويض والطاعة وعرقلة نمو هذا البلد العزيز…؟
حيف إداري بخلفيات سياسية ضد ذ. محمد حمداوي عضو مجلس الإرشاد لجماعة العدل والإحسان
رسالة تظلم مفتوحة
من محمد حمداوي مفتش ممتاز في مادة علوم الحياة والأرض
أكاديمية الجهة الشرقية. نيابة الناظور
إلى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني
استفسارا عن عدم استفادتي من الحركة الانتقالية لسنوات عدة، وبعد استنفاذ المساطر الإدارية، أسائلكم السيد الوزير عن حرماني من الانتقال من نيابة الناظور منذ أكثر من 18 سنة، رغم وجود الخصاص في النيابات التي أختار، ( الرباط – سلا – تمارة – القنيطرة- سيدي سليمان ) مقابل ذلك لا تشكو نيابة الناظور التي أعمل بها من أي خصاص.
حرمان اصطبغ بصبغة إقصاء مقصود خلال الموسم الدراسي: 2013 2014 حيث بقيت نيابة سيدي سليمان شاغرة، واستدراكا للأمر راسلتكم بتاريخ: 31 يوليوز 2014. ودون جدوى، قابلت مسؤول الموارد البشرية بالوزارة.
وتأكيدا لنفس منطق الإقصاء وفي فضيحة مكشوفة لم أستفد من الحركة الانتقالية خلال هذا الموسم (2014 2015) على الرغم أن نيابة سيدي سليمان قضت السنة الدراسية الجارية دون مفتش للمادة وظلت أطر تدريسها دون تأطير أو مصاحبة تربوية.
أطالب برفع هذا الحيف و أستغرب السيد الوزير لمثل هذا السلوك في هذا العصر وهل تحول مجال إداري مهني محض وهو تعليمي تربوي يا حسرة إلى ساحة للتضييق والعرقلة وتصفية الحسابات السياسية من قبل أطراف المفروض فيهم أنهم غرباء عن قطاع التربية الوطنية إداريا وأخلاقيا ؟! وهل لهذا الأمر علاقة بمهامي الجمعوية الأخرى ؟! ( عضو مجلس الإرشاد لجماعة العدل والإحسان وعضو أمانتها العامة ومسؤول العلاقات الخارجية فيها. ومدير المركز الدولي للدراسات والأبحاث التربوية وعضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي الإسلامي ورئيس تحرير مجلة النداء التربوي..)مما قد يجعل ألأمرفجا ممجوجا يدوس كل القوانين والأخلاق والأعراف .
إني أضع هذه المعطيات بين يدي كل مناصر للحق ومنافح عنه لأسجل حظ المواطنبين من ديمقراطية الاستثناء المغربي وما يتطلبه الأمر من القيام بالأشكال الاحتجاجية المتاحة للوقوف في وجه مثل هذه المظالم.
وحرر في 15 يوليوز 2015.
نتيجة الحركة الإنتقالية لمفتشي التعليم لسنة 2015 بين تصفية الحسابات والتلاعب بالشأن التربوي.
محمد الخضاري،مفتش في التعليم – الدار البيضاء