التعاون المغربي- الكندي التوقيع على برامج تعاقدية لدعم تدبير المؤسسات التعليمية انعقدت أمس الجمعة بالرباط الدورة الختامية للجنة الوطنية للتنسيق لمشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية PAGESM التي ترأس أشغالها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد رشيد بن المختار وممثلة التعاون الكندي بالمغرب السيدة Isabelle Vallois . وتميزت هذه الدورة التي حضرها الوزير المنتدب السيد خالد برجاوي والمسؤولون المركزيون ومديرو الأكاديميات والنواب الإقليميون ومديرو المؤسسات التعليمية المعنية، بالتوقيع على عينة من خمس عقود حول مشروع مؤسسة لخمس مؤسسات تعليمية في إطار التعاقد حول النتائج بين السيدات والسادة النواب ومديرات ومديري خمس مؤسسات تعليمية بكل من نيابات بولمان ، سطات ، مولاي رشيد، سيدي بنور والرباط وبموجب هذه العقود، تلتزم النيابات الإقليمية للوزارة المعنية بضمان التمويل وتقديم الدعم والتتبع خلال جميع مراحل التخطيط والتنفيذ، واستثمار وتعبئة لوحة القيادة المعلوماتية الخاصة بالمشروع. فيما تلتزم المؤسسات التعليمية الموقعة على العقود بتعبئة كل الوسائل لتنفيذ المشروع وإعداد تقرير نهاية كل أسدوس، حول تقدم نسب الإنجاز وتقرير آخر حول الأنشطة المنجزة ، بالإضافة إلى تقديم بيان مالي. ويعتبر "مشروع المؤسسة" إطارا منهجيا وآلية عملية ضرورية لتنزيل وأجرأة البرامج والمشاريع التربوية داخل كل مؤسسة في إطار التعاقد، وتجسيدا لمقاربة التخطيط التصاعدي للمنظومة من خلال استثمار نتائج مشاريع المؤسسات في وضع المخططات الإقليمية والجهوية لتنمية التربية والتكوين. ويسعى "مشروع المؤسسة" إلى إرساء أسس الحكامة التربوية الجيدة وسياسة القرب والمقاربة التشاركية والتدبير بالنتائج، وتكريس منهجية التدبير الجماعي للمؤسسة وضمان التعبئة القصوى لجميع الفاعلين التربويين والإداريين، والمتعلمين والمتعلمات، والشركاء، وضمان انخراطهم المتواصل في تحقيق أهداف المشروع. يشار ان هذه المهمة كانت هي الأخيرة للفريق الكندي بالمغرب في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الحكومتين الكندية والمغربية شهر يناير 2011 ، والتي تم تنظيمها بعد بلوغ مشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية مراحله الأخيرة لتحقيق الأهداف الرامية إلى الوقوف على الحصيلة والمنجزات، وتثمين وترصيد المكتسبات التي تم تحقيقها عبر تضافر جهود مختلف الفاعلين، وبحث سبل توظيفها كآليات في تفعيل كل ما يتعلق بتدبير وحكامة المؤسسات التعليمية ،بالإضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان الاستمرارية. التعاون المغربي- الكندي التوقيع على برامج تعاقدية لدعم تدبير المؤسسات التعليمية
