التعليم الخصوصي بين الوطنية والتغريب

في بداية كل سنة دراسية نجد أباء وأولياء التلاميذ مشغولين بتسجيل أبنائهم في المدارس العمومية والخصوصية، كل حسب مستواه المادي وحسب قناعاته ونظرته إلى كل واحد منهما.
فأمام كثرة المدارس الخصوصية وانتشارها في الوقت الراهن بشكل كبير مما يترجم عجز الدولة عن استيعاب أولادها ضمن التعليم العمومي نجد هؤلاء الأباء خاصة منهم الذين يدركون حقيقة التعليم الخصوصي والعمومي في حيرة من أمرهم، فهم بين” تعليمين “أحلاهما مر.
فهم يرون التعليم العمومي قد انحرف عن مساره الصحيح منذ مدة ليست بالهينة وذلك بعدما عرفت الأقسام اكتظاظا لايطاق حيث نجد ثلاثة تلاميذ مكدسين في طاولة واحدة، هذا إذا توفرت المقاعد وإلا فإننا نجد البعض منهم قد اتخذ لنفسه كرسيا يصحبه معه إلى القسم كل صباح ومساء، ونجد المستوى التعليمي قد تدحرج أمام اللامبالاة لبعض من بيدهم سلطة القرار، ونجد أخر ما يفكرون فيه هو مصلحة التلميذ وإلا فبماذا يمكننا أن نفسر ظاهرة الأقسام المشتركة، وقلة الأطر التربوية في العالم القروي وكذلك تدني بل وانعدام المتابعة التربوية للمدرسين والمدرسات، حيث نجد العديد من المدرسين في العالم القروي غائبين عن أقسامهم دون رقيب أو حسيب، نعم هناك إكراهات أمام هؤلاء المدرسين وهذا حديث آخر غير أن هذا لا يمنع من ضرورة قيامهم بواجبهم تجاه أبناء وطنهم، وبموازاة مع ذلك من حقهم المطالبة بحقوقهم بالسبل المشروعة.
ومن مظاهر تدني مستوى التعليم العمومي تلك الحلول الترقيعية التي تلجأ إليها الوزارة أحيانا، فمن الميثاق الوطني للتربية والتكوين إلى البرنامج ألاستعجالي والبقية تأتي، الشيء الذي جعل الآباء الميسورين يلجأون إلى التعليم الخصوصي لتفادي السقوط في سلبيات التعليم العمومي بيد أن السلبيات التي تشوب التعليم الخصوصي تعتبر أكثر خطورة على قيمنا وخصوصيتنا الدينية والوطنية.
بالرجوع إلى التعليم الخصوصي فان المظاهر تشغلنا عن التفكير في طبيعة ما يدرس لتلامذتنا.
أول ما يصادفنا في التعليم الخصوصي تلك الاحتفالية التي يتم بها استقبال الوافد على مؤسسة من مؤسساته مما يجعله أكثر انجذابية لهذه المؤسسة، وهذا ليس غريبا على مؤسسة بنيت أساسا وكل هم مسؤوليها ليس المساهمة في تأطير أبناء المواطنين بل في تحقيق أكبر قدر من الربح المادي، يتجلى ذلك في تدني أجور العاملين بهذه المؤسسات والابتزاز الذي يتعرضون له من قبل مستخدميهم، مما يجعلهم يرددون مع القائل قوله: مكره أخاك لابطل، وهم يتحدثون عن سبب قبولهم الاشتغال مع هذه المؤسسات بالرغم من المعاناة التي يعانونها وقد اتضح ذلك من خلال ما عرفته هذه المؤسسات من نزيف بسبب المباراة التي نظمتها وزارة التربية الوطنية لاختيار عدد من المدرسين، إذ لو كان هؤلاء مرتاحين في عملهم في التعليم الخصوصي ما تطلعوا إلى الانخراط في سلك الوظيفة العمومية.
أما إذا انتقلنا إلى مقررات هذه المؤسسات فالطابع الذي يغلب عليها طابع فرنكفوني بامتياز، فهم يركزون على اللغة الفرنسية إضافة إلى اللغة الانجليزية، بينما يجعلون اللغة الوطنية في الدرجة الثانية، والغريب في الأمر أن الكتب المدرسة في اللغة الفرنسية بهذه المؤسسات من إنتاج فرنسي، ومعلوم أن الكاتب ابن بيئته فهو ينهل من المجتمع الذي نشأ وتربى فيه، وهذا ما نلمسه من خلال أسماء الشخصيات التي ترد في نصوص القراءة في تلك الكتب، ولا ينحصر الأمر في هذا بل هناك أمور عقدية تتعلق بطبيعة المسيح حيث تتحدث بعض من هذه الكتب عن المسيح عليه السلام بأنه صلب مفتديا بذلك البشرية وهذا ما يتنافى مع عقيدتنا الإسلامية التي تنص على أن المسيح ماقتل ولا صلب ولكن رفعه الله إليه وما قتل يقينا، فكيف ستكون عقيدة الولد الذي لقنت له هذه المعارف وهو لا يزال طري التفكير، كيف سيجمع بين عقيدة أسرته وما يلقن له بالمؤسسة الخصوصية؟ أكثر من هذا نجد بعضا من هذه المؤسسات تحتفل بالكريسماس وكأننا في بلد مسيحي، فأين المراقبين التربويين مما يجري بهذه المؤسسات؟ لما لايتم إلزام المؤسسات الخصوصية بتدريس نفس المقررات التي تدرس بالمؤسسات العمومية حتى وان تعلق الأمر باللغات الأجنبية؟ وفي إطار التواصل مع احد المؤطرين التربويين باحدى المؤسسات الخاصة سألت المسؤول لماذا تطالبون تلامذتنا بشراء كتب من إنتاج مؤلفين فرنسيين مع ارتفاع كلفتها وتغضون الطرف عن الكتب التي تدرس في المؤسسات العمومية؟ فأجابني قائلا: أنت وأمثالك ضحايا جهل الآخرين، قلت لم أفهم شيئا أفصح عن ما تريد قوله، قال: نحن الآن في تنافس مع مؤسسات أخرى، ومعلوم إن الآباء لا يوجهون أولادهم إلا للمؤسسات التي تلزم روادها بشراء أغلى الكتب في السوق ظنا من هؤلاء الآباء أن المؤسسات الجديرة بارتيادها هي تلك التي تطالب تلامذتها بأغلى الكتب، جهلا منهم بأن الكتب المقررة في المؤسسات العمومية كافية للتلميذ إذا ما تم تدريسها بشكل جيد، ولذا نكون ملزمين- يقول المسؤول- بالدخول في إطار تنافسي مع المؤسسات الأخرى.
إن ما ذكرته في هذه العجالة ما هو إلا غيض من فيض، وإلا فان المتفحص لواقع التعليم الخصوصي ببلدنا سيكتشف العديد من الثغرات التي سبق وان تمت الإشارة إلى بعضها في احد البرامج التلفزية، مما يحتم على الجهات المعنية بضرورة الالتفات إلى هذا التعليم، وجعله وطنيا مائة بالمائة واضعين مصلحة الوطن والمواطنين في سلم الأولويات وذلك قبل فوات الأوان.
بقلم الأستاذ عبد الرحيم البوزيدي